قرار «الفيدرالي» بشأن الخفض التدريجي لميزانيته العمومية يثير الجدل

بومان تقترح إبطاء العملية أو اختيار تقليص أكثر اعتدالاً

بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
TT

قرار «الفيدرالي» بشأن الخفض التدريجي لميزانيته العمومية يثير الجدل

بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)
بومان خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تبحث في مصير الفائدة (موقع «الاحتياطي الفيدرالي»)

اقترحت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان تأجيل جولة الإعادة في الميزانية العمومية للبنك، أو اختيار عملية تقليص تدريجي أكثر اعتدالاً مما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقلصت الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» من نحو 9 تريليونات دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 7.4 تريليون دولار، بسبب التشديد الكمي.

وترى بومان في تصريحات معدة لإلقائها أمام مؤتمر بنك اليابان في طوكيو، أن احتياطيات المصارف التجارية لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يعني عدم الاندفاع لتحقيق هدف الخفض البالغ 95 مليار دولار شهرياً المحدد منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، يشير الاستخدام المرتفع في تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمصرف الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة، إلى أن الاحتياطيات لم تصل إلى مستويات كافية، ويشعر المسؤولون بالقلق من تكرار ما حدث في سوق التمويل قصير الأجل في سبتمبر (أيلول) 2019.

وفي 1 مايو (أيار)، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أنه سيبدأ في إبطاء وتيرة خفض ميزانيته العمومية. وفي الوقت الحاضر، يسمح «الاحتياطي الفيدرالي» بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لتُستحق من محفظة سنداته دون استبدالها. وبموجب الخطة المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، سينخفض الحد الأقصى لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار، في حين سيظل حد استحقاق سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري كما هو.

وتعتقد بومان أن مستويات احتياطي المصارف التجارية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يمنح المسؤولين مزيداً من الوقت للمضي قدماً في هدف الإعادة البالغ 95 مليار دولار شهرياً والذي تم تحديده منذ منتصف عام 2022.

وأضافت: «في حين أنه من المهم إبطاء وتيرة إعادة الميزانية العمومية مع اقتراب الاحتياطيات من مستويات كبيرة، فمن وجهة نظري أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة»، خصوصاً مع الإقبال الكبير على تسهيلات إعادة الشراء العكسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة.

ويعد مستوى الاحتياطيات الذي تحتفظ به المصارف لدى «الاحتياطي الفيدرالي» أحد الاعتبارات الرئيسية لتحديد الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للمصرف المركزي. ولا يريد المسؤولون تكرار ما حدث في سبتمبر 2019، عندما خفضوا الميزانية العمومية بشكل كبير، وأثاروا نوبة من التقلبات في أسواق التمويل قصير الأجل.

وأظهر المحضر الذي صدر الأسبوع الماضي للاجتماع الذي انعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو، والذي تم فيه التوصل إلى القرار، أن جميع مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إجراء هذا التحول الآن، وتشير تصريحات بومان إلى أنها كانت من بين «عدد قليل من المشاركين» الذين كانوا يفضلون الانتظار.

وقالت بومان: «من وجهة نظري، من المهم الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية للوصول إلى احتياطيات وفيرة في أسرع وقت ممكن وبينما لا يزال الاقتصاد قوياً. إن القيام بذلك سيسمح لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باستخدام ميزانيته العمومية بشكل أكثر فاعلية ومصداقية للاستجابة للصدمات الاقتصادية والمالية المستقبلية».

وشددت على أنه من المهم أن يتواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل فعال بأن أي تغيير في جولة الإعادة بالميزانية العمومية لا يعكس تغييراً في السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة.

وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي، وأشار المسؤولون مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم أثبت أنه أكثر ثباتاً مما توقعوه.

وفيما يتعلق باعتبارات الميزانية العمومية الأخرى على المدى الطويل، قالت بومان إنها تفضل محفظة تتكون بشكل أساسي من سندات الخزانة، وواحدة «تميل قليلاً» نحو آجال استحقاق أقصر، مما سيوفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة.


مقالات ذات صلة

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد «إتش إس بي سي» قال إنه يعتزم استئناف القرار (رويترز)

«فينما» السويسرية: «إتش إس بي سي» انتهك قواعد غسل الأموال

وجدت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا أن الذراع المصرفية الخاصة السويسرية لبنك «إتش إس بي سي» انتهكت قواعد غسل الأموال.

الاقتصاد موظف يضع سبائك من الذهب الخالص في مصنع «نوفوسيبيرسك» لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في سيبيريا (رويترز)

توقعات بارتفاع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية مع تراجع شعبية الدولار

تتوقع المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، حيث تتطلع إلى السير على خطى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد فقد مؤشر «كاك 40» 6 في المائة من قيمته وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين (رويترز)

كيف زرعت «مغامرة» ماكرون الانتخابية الذعر في الأسواق الفرنسية؟

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو، الأسبوع الماضي، حيث أثار عدم اليقين السياسي في فرنسا وإمكانية تشكيل برلمان يهيمن عليه اليمين المتطرف قلق المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد تهاوت سوق الأسهم في باريس إلى أسوأ أداء أسبوعي لها منذ مارس 2022 في 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

الأصول الفرنسية تحت المجهر مع تنامي قلق المستثمرين قبل الانتخابات

ستتم مراقبة الأصول الفرنسية عن كثب مع ازدياد قلق المستثمرين قبيل الانتخابات المبكرة في البلاد نهاية الشهر، مع احتمال فوز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

«الشرق الأوسط» (باريس)

يلين تصدر توجيهات للمصارف بكشف عمليات شراء المواد الكيميائية من الصين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال حدث للنادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال حدث للنادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ف.ب)
TT

يلين تصدر توجيهات للمصارف بكشف عمليات شراء المواد الكيميائية من الصين

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال حدث للنادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث خلال حدث للنادي الاقتصادي في نيويورك (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على زعماء عصابة مخدرات مكسيكية متورطة في تهريب الفنتانيل والمواد الكيميائية السابقة له إلى الولايات المتحدة، بوصف ذلك جزءاً من جهود أوسع للحد من تدفق هذا المخدر الصناعي القاتل.

وأعلنت يلين فرض العقوبات ضد ثمانية قادة وثمانية منتسبين لعصابة «لا نويفا فاميليا ميتشواكانا» خلال رحلة إلى جورجيا، وهي ولاية أميركية تمثل ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الفنتانيل، قالت وزارة الخزانة إن «لا نويفا فاميليا ميتشواكانا» تقوم بتهريب الكوكايين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن تهريب المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتؤدي العقوبات إلى عزل الأهداف عن النظام المالي القائم على الدولار وتجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة أو في مؤسسات مقرها الولايات المتحدة.

وأعلنت يلين أيضاً عن إرشادات جديدة إضافية للمصارف من شبكة مكافحة جرائم الأموال التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) لمساعدتها في الإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمشتريات المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل ومعدات التصنيع من جانب منظمات الجريمة المنظمة في المكسيك من الصين.

وقالت يلين إن الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات سيساعد شبكة مكافحة الجرائم المالية والوكالات الشريكة في تعقب المهربين، ووصفت ذلك بأنه «خطوة مهمة» في الحرب ضد الفنتانيل وغيره من المخدرات الصناعية الأخرى.

وقالت يلين في تصريحات معدة لإلقائها في مبنى «ريتشارد بي راسل» الفيدرالي في أتلانتا: «هذا يسمح لنا بمتابعة أموال سلسلة إمداد الفنتانيل غير المشروعة ومطاردة الجناة الذين ينفذون ويستفيدون من أزمة الأوبيويدات».

كما دعت يلين إلى زيادة التعاون مع المكسيك في كبح تهريب الفنتانيل والمواد الكيميائية السابقة له، وأكدت أن إدارة بايدن ستولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً في تفاعلها مع الرئيسة المكسيكية المنتخبة كلاوديا شينباوم.