اقترحت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان تأجيل جولة الإعادة في الميزانية العمومية للبنك، أو اختيار عملية تقليص تدريجي أكثر اعتدالاً مما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر.
وتقلصت الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» من نحو 9 تريليونات دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 7.4 تريليون دولار، بسبب التشديد الكمي.
وترى بومان في تصريحات معدة لإلقائها أمام مؤتمر بنك اليابان في طوكيو، أن احتياطيات المصارف التجارية لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يعني عدم الاندفاع لتحقيق هدف الخفض البالغ 95 مليار دولار شهرياً المحدد منذ منتصف عام 2022.
ومع ذلك، يشير الاستخدام المرتفع في تسهيلات إعادة الشراء العكسي لمصرف الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة، إلى أن الاحتياطيات لم تصل إلى مستويات كافية، ويشعر المسؤولون بالقلق من تكرار ما حدث في سوق التمويل قصير الأجل في سبتمبر (أيلول) 2019.
وفي 1 مايو (أيار)، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» أنه سيبدأ في إبطاء وتيرة خفض ميزانيته العمومية. وفي الوقت الحاضر، يسمح «الاحتياطي الفيدرالي» بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لتُستحق من محفظة سنداته دون استبدالها. وبموجب الخطة المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، سينخفض الحد الأقصى لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار، في حين سيظل حد استحقاق سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري كما هو.
وتعتقد بومان أن مستويات احتياطي المصارف التجارية في مصرف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يمنح المسؤولين مزيداً من الوقت للمضي قدماً في هدف الإعادة البالغ 95 مليار دولار شهرياً والذي تم تحديده منذ منتصف عام 2022.
وأضافت: «في حين أنه من المهم إبطاء وتيرة إعادة الميزانية العمومية مع اقتراب الاحتياطيات من مستويات كبيرة، فمن وجهة نظري أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة»، خصوصاً مع الإقبال الكبير على تسهيلات إعادة الشراء العكسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة.
ويعد مستوى الاحتياطيات الذي تحتفظ به المصارف لدى «الاحتياطي الفيدرالي» أحد الاعتبارات الرئيسية لتحديد الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للمصرف المركزي. ولا يريد المسؤولون تكرار ما حدث في سبتمبر 2019، عندما خفضوا الميزانية العمومية بشكل كبير، وأثاروا نوبة من التقلبات في أسواق التمويل قصير الأجل.
وأظهر المحضر الذي صدر الأسبوع الماضي للاجتماع الذي انعقد في الفترة من 30 أبريل (نيسان) إلى 1 مايو، والذي تم فيه التوصل إلى القرار، أن جميع مسؤولي مصرف الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إجراء هذا التحول الآن، وتشير تصريحات بومان إلى أنها كانت من بين «عدد قليل من المشاركين» الذين كانوا يفضلون الانتظار.
وقالت بومان: «من وجهة نظري، من المهم الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية للوصول إلى احتياطيات وفيرة في أسرع وقت ممكن وبينما لا يزال الاقتصاد قوياً. إن القيام بذلك سيسمح لمجلس (الاحتياطي الفيدرالي) باستخدام ميزانيته العمومية بشكل أكثر فاعلية ومصداقية للاستجابة للصدمات الاقتصادية والمالية المستقبلية».
وشددت على أنه من المهم أن يتواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بشكل فعال بأن أي تغيير في جولة الإعادة بالميزانية العمومية لا يعكس تغييراً في السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة.
وقد أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي، وأشار المسؤولون مؤخراً إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تخفيضات أسعار الفائدة، لأن التضخم أثبت أنه أكثر ثباتاً مما توقعوه.
وفيما يتعلق باعتبارات الميزانية العمومية الأخرى على المدى الطويل، قالت بومان إنها تفضل محفظة تتكون بشكل أساسي من سندات الخزانة، وواحدة «تميل قليلاً» نحو آجال استحقاق أقصر، مما سيوفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة.
