مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

«ترشيد» المملوكة لـ«السيادي» تطلق قريباً 50 مشروعاً للطاقة الكهروضوئية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
TT

مبادرات جديدة تستهدف تنمية كفاءة الطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي في افتتاح ملتقى «إسكو السعودية 2024» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة)

قررت الحكومة السعودية تطوير 8 مبادرات جديدة لتنمية مستلزمات كفاءة الطاقة باعتبارها من المجالات المهمة لضمان نمو اقتصادي مستدام ووصولاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرات الجديدة خلال أعمال ملتقى «إسكو السعودية 2024» الذي انطلق الاثنين في الرياض، بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.

خلال انطلاق أعمال «إسكو السعودية 2024» في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

وكفاءة الطاقة هي العملية التي تتضمن استخدام كمية أقل من الطاقة الكهربائية للحصول على المنتج نفسه أو الخدمة ذاتها من خلال الترشيد عبر القيام بمجموعة من الإجراءات والوسائل الهدف منها خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء.

وتستمر جهود ومبادرات كفاءة الطاقة في السعودية بهدف تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة محلياً في العام 2030.

وتشمل المبادرات جوانب مهمة عديدة أبرزها لائحة محدثة للترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، وكذلك النسخة المحدثة من «الدليل الوطني للقياس والتحقق»؛ وإطلاق «منصة مدققي الطاقة المستقلين»، وأيضاً منصة «فرص مشاريع كفاءة الطاقة»؛ إضافة إلى منصة «أكاديمية كفاءة الطاقة الإلكترونية».

جانب من حضور ملتقى «إسكو السعودية 2024» (تصوير: تركي العقيلي)

ومن ناحية أخرى، تخطط الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) –المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»- لإطلاق 50 مشروعاً ضمن برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية حول جميع مناطق المملكة في العام الجاري، بعد إطلاق نحو 10 مشاريع في هذا المجال خلال العام المنصرم.

كما تسعى «ترشيد»، في العام الحالي، لإطلاق نحو 84 مشروعاً لإعادة تأهيل المباني، لاستهداف ما يقارب 2.1 تيرا واط/ساعة من وفر الطاقة في جميع مناطق البلاد.

وخلال مؤتمر صحافي، أكد مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن المركز وضع موثوقية في القطاع من خلال دوره في ترخيص شركات خدمات الطاقة وضمان مستواها وجودة خدماتها، مشيراً إلى إحدى المبادرات التي تم العمل عليها تتلخص في منصة «فرص» التي تعزز الاستثمار في القطاع بالمملكة، إذ توجد استثمارات حالية أثبتت جدواها.

وكشف عن إنشاء فرق لكفاءة الطاقة في 280 جهة حكومية تختص بالجوانب التوعوية والفنية والتدريبية والمواد وكافة الأدوات التي تساعدهم على الخفض. وقال إن المنتدى تواجد فيه كافة المعنيين من مقدمي خدمات الشركات والمختصين والمستفيدين لعرض الحلول، ما يدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال ويبين أهمية تنمية القدرات في موضوع كفاءة الطاقة.

وذكر الغامدي أن المنتدى والمعرض المصاحب له يأتيان في إطار اهتمام المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتقديم طيف واسع من المبادرات والخدمات التي تساهم في تحسين ازدهار الطاقة؛ وذلك إيماناً بأهمية دور كفاءة الطاقة في تخفيض الانبعاثات ومساندة الجهود والمساعي الوطنية بالتعامل مع جهود مواجهة التغير المناخي.

وأوضح الغامدي أن المركز يؤمن بأهمية القطاع الخاص وسعي الدولة إلى النهوض بهذه المنظومة، من خلال الدعم والتطوير والشراكات المستدامة؛ لتنفيذ التنمية الفعالة وتحقيق أهدافها.

مدير عام «كفاءة» ناصر الغامدي (تصوير: تركي العقيلي)

بدوره، أبان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وليد الغريري أن القطاع يساعد على الوصول إلى مستهدفات المملكة المتعلقة بالاستدامة.

وتابع أن «ترشيد» تعتبر ممكّنا بالتعامل مع القطاع الحكومي لتلبية الاحتياجات جميعها، والقطاع الخاص للتأكد من أن مشاريعهم جميعها قابلة للتنفيذ.

الرئيس التنفيذي لـ«ترشيد» وليد الغريري (تصوير: تركي العقيلي)


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».