فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

دبلن: «الشرق الأوسط»

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
TT

فيليروي يحض «المركزي الأوروبي» على خفضين متتاليين للفائدة في يونيو ويوليو

محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)
محافظ بنك فرنسا خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا (رويترز)

قال عضو مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إنه لا ينبغي للمصرف المركزي الأوروبي أن يستبعد خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعي يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، وهو ما يعارضه زملاؤه المسؤولون النقديون الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية.

وكان المصرف المركزي الأوروبي قد وعد بخفض سعر الفائدة في 6 يونيو، لذا تحول النقاش إلى التحركات اللاحقة، وتراجعت الأسواق عن توقعاتها، مراهنة على خفض واحد إضافي فقط هذا العام.

وصرح فيليروي -وهو محافظ مصرف فرنسا المركزي- لصحيفة «بورسن تسايتونغ» الألمانية، بأنه يفضل «الحد الأقصى من الاختيارية» بعد الخفض «المكتمل» لسعر الفائدة على الودائع الشهر المقبل، والذي قال إنه لا يمكن أن يخرج عن مساره إلا بصدمة.

وقال في المقابلة: «أقرأ أحياناً أنه يجب علينا خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط كل 3 أشهر، عندما تتوفر توقعات اقتصادية جديدة، وبالتالي استبعاد شهر يوليو. لماذا ذلك إذا كنا نعقد اجتماعات تلو الأخرى ونعتمد على البيانات؟ لا أقول إننا يجب أن نلتزم بالفعل في يوليو؛ لكن دعونا نحافظ على حريتنا فيما يتعلق بالتوقيت والوتيرة».

وفي حين أن معظم صناع السياسة متفقون على موعد يونيو، فإنهم مترددون بشكل عام في الالتزام بمسار أبعد من ذلك. وتهدد التوترات في الشرق الأوسط بتعزيز أسعار الطاقة وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لين، في حديث له في دبلن، إن المصرف المركزي الأوروبي غير ملتزم «بأي سرعة معينة» لخفض أسعار الفائدة. وأكد مجدداً أن المسؤولين «سيواصلون اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

بالانتقال إلى كيفية تأثير السياسة الأميركية على قرارات المصرف المركزي الأوروبي، قال فيليروي إنه وزملاءه لن يوجههم «الاحتياطي الفيدرالي» كثيراً، والذي من المقرر أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أن ذلك يمكن أن يعزز الدولار مقابل اليورو، فإن رئيس بنك فرنسا قال إن معدل التضخم سيكون أقل من 10 في المائة، وإن الظروف المالية الأكثر صرامة من الولايات المتحدة يمكن أن تكون في الواقع مثبطة للتضخم بالنسبة لأوروبا.

وهو يرى أن عجز الموازنة الأميركية يثير قلقاً أكبر؛ لأنه قد يؤدي إلى تحول كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يؤدي إلى تشديد الشروط وزيادة التضخم.


مقالات ذات صلة

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

الاقتصاد أشخاص يسيرون أمام مبنى مقر المصرف المركزي في برازيليا (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يرفع سعر الفائدة المحايد

رفع المصرف المركزي البرازيلي، الثلاثاء، سعر الفائدة المحايد للبلاد، وأشار إلى أنه لم يعد يرى فجوة في الاقتصاد، مشدداً على توقعات أكثر صعوبة للتضخم في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد شخصان يسيران بالقرب من مقر البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي» النرويجي يبقي الفائدة دون تغيير ويؤجل خفضها حتى 2025

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد شعار البنك الوطني السويسري على مبنى المصرف في برن (رويترز)

«المركزي» السويسري يواصل خفض الفائدة لتصل إلى 1.25 %

خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة يوم الخميس، محتفظاً بكونه الأوفر حظاً في دورة تيسير السياسة العالمية الجارية الآن.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي في برازيليا  (رويترز)

«المركزي» البرازيلي يتحدى لولا ويبقي على سعر الفائدة مرتفعاً

أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس.


الين يسجل أضعف مستوى منذ ديسمبر 1986

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الين يسجل أضعف مستوى منذ ديسمبر 1986

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الين مقابل الدولار في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

لامس الين أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ ديسمبر (كانون الأول) 1986 الأربعاء، مع استمرار ضغوط البيع على العملة على الرغم من تحذيرات متكررة من مسؤولين يابانيين من احتمال التدخل في مواجهة التقلبات المفرطة.

وواصل الدولار الضغط على كل من الين واليوان، الأربعاء، مع ترقب المتعاملين صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية في نهاية الأسبوع، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بسبب قفزة غير متوقعة للتضخم.

وسجل الين 160.39 ين مقابل الدولار، وهو ما جعل الأسواق في حالة تأهب لتدخل من السلطات اليابانية نظراً لقربه من المستوى الذي ربما تدخلت عنده بشراء الين في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي غضون ذلك، قال بعض المحللين إن تعديلاً نادراً غير مقرر لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان ربما يؤدي إلى خفض حاد للتصنيف، مما قد يؤثر على توقعات النمو التي وضعها البنك المركزي وتوقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

وقالت الحكومة يوم الثلاثاء إنها ستعدل أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) لتعكس التصحيحات التي أجريت في بيانات أوامر البناء وستعلن النتائج في الأول من يوليو (تموز).

ويقول بعض المحللين إنه نظرا للمراجعة النزولية الكبيرة لبيانات أوامر البناء، فمن المرجح أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة عن الفترة من يناير إلى مارس انكماش الاقتصاد أكثر من المتوقع.

ويتوقع يوشيكي شينكي كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد دايتشي لايف للأبحاث أن يظهر التعديل انكماش اقتصاد اليابان بنسبة سنوية بلغت 2.7 في المائة في الربع الأول، وهو ما يزيد كثيراً عن التقدير الحالي الذي يشير إلى انكماش بنسبة 1.8 في المائة.

وقال شينكي إن المراجعة من المرجح أن تدفع النمو الاقتصادي الياباني للسنة المالية التي انتهت في مارس إلى 1.0 في المائة من 1.2 في المائة سابقا، وقد تؤدي إلى خفض توقعات النمو للسنة المالية الحالية بما في ذلك بنك اليابان.

وأضاف: «ما يثير القلق هو أن المراجعة قد تؤثر على السياسة النقدية، من خلال إجبار بنك اليابان على تقليص توقعاته للنمو في توقعات ربع سنوية جديدة من المقرر أن يصدرها في اجتماعه المقبل في 30 و31 يوليو».

ويتوقع كثير من خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من المستويات الحالية بالقرب من الصفر في وقت ما من هذا العام، مع رهان البعض على فرصة التحرك في اجتماع يوليو.

وقال شينكي: «قد يجعل ذلك من الصعب إلى حد ما على بنك اليابان تبرير رفع أسعار الفائدة إذا خفض توقعاته للعام المالي 2024 بشكل حاد».

ويتوقع بنك اليابان حالياً أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 0.8 في المائة في السنة المالية 2024، وقد أشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، ويزيد من فرصة وصول التضخم بشكل دائم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأظهرت البيانات الصادرة في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي أن اقتصاد اليابان انكمش بنسبة سنوية بلغت 1.8 في المائة في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك والصادرات، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في الربع السابق. ويقول المحللون إن المراجعة التي تجري في الأول من يوليو قد تؤدي أيضاً إلى خفض تقديرات أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وفي أسواق العملات أيضاً، وبعيداً عن اليابان، يتعرض اليوان لضغوط بسبب استمرار قوة الدولار. وانخفضت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الأربعاء عند 7.2664 يوان للدولار.

ومن جهة أخرى، تسارع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في مايو (أيار) مما زاد القلق حيال رفع أسعار الفائدة ليصعد الدولار الأسترالي 0.5 في المائة إلى 0.6678 دولار.

كما أدت قفزة مفاجئة مماثلة في التضخم بكندا إلى ارتفاع الدولار الكندي لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. واستقر اليورو عند 1.0710 دولار في التعاملات الآسيوية.

وحوم الدولار النيوزيلندي حول 0.6116 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2688 دولار مما يعكس ضعف التعاملات وسط ترقب البيانات الأميركية.

وتتوقع الأسواق أن تُظهر البيانات الأميركية التي تصدر يوم الجمعة تباطؤ النمو السنوي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 في المائة في مايو، في أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة. والمؤشر هو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم.

ومع ذلك، يواصل صناع السياسات الإشارة إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم بالنسبة لخفض الفائدة.