تعزز البيانات الاقتصادية الأخيرة ثقة المصرف المركزي الأوروبي بشأن خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع التضخم، وفق ما قال بيارو سيبولوني، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، يوم الأحد.
لقد وعد المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران)، لكن بعض المحللين بدأوا في خفض توقعاتهم لمزيد من التخفيضات بعد بيانات الأجور الأقوى من المتوقع، الأسبوع الماضي.
فقد زادت الأجور بنسبة 4.7 في المائة على العام الماضي في الربع الأول. وهذا يمثل ارتفاعاً من 4.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، ويشكل علامة تحذير لمسؤولي المصرف المركزي الأوروبي الذين يعولون على التباطؤ للحفاظ على تراجع التضخم.
ولكن سيبولوني تمسك بتصريحات المصرف المركزي الأوروبي بشأن استمرار انخفاض التضخم، ولو بشكل تدريجي.
وقال سيبولوني في مناسبة أقيمت في ترينتو بإيطاليا: «باستثناء أي صدمات أخرى، نتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية في الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض إلى هدفنا في العام المقبل... البيانات الأخيرة تسير في هذا الاتجاه، وتزيد من ثقتنا بأننا سنكون قادرين على تخفيف موقف سياستنا النقدية التقييدية».
ويعتقد المستثمرون بغالبية ساحقة أن المصرف المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة الذي يبلغ حالياً مستوى مرتفعاً قياسياً يبلغ 4.0 في المائة، مرتين فقط هذا العام، مقارنة بـ3 تخفيضات كانت متوقعة قبل بضعة أسابيع فقط.
وكانت أرقام المصرف المركزي الأوروبي قد أظهرت، يوم الخميس، أن نمو الأجور المتفاوَض عليه في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2024؛ ما دفع بعض المحللين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة؛ لأن الأجور المرتفعة تميل إلى أن تؤدي إلى نمو أسرع للأسعار.
لكن المصرف المركزي الأوروبي أصر على أن ضغوط الأجور سوف تتباطأ هذا العام ومجموعة من صناع السياسات، بمن في ذلك رئيس المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغل، ومحافظ بنك فرنسا فرنسوا فيليروي دي غالهاو، قللت من أهمية الإصدار الأخير.
وقال ناغل، يوم الجمعة، إن المصرف المركزي الأوروبي يجب أن يكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو، حيث إن ارتفاع الأجور المتفاوض عليه عبر كتلة العملة المكونة من 20 دولة لم يكن مثيراً للقلق بشكل خاص.
وكان فابيو بانيتا، صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، قد قال يوم السبت، إن هناك إجماعاً متنامياً داخل المصرف المركزي الأوروبي على الحاجة إلى أول خفض لسعر الفائدة مع تراجع التضخم؛ ما يهيئ الظروف لتخفيف سياسته النقدية.
