«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

بقيمة 250 مليون دولار... ومن شأنه تعزيز قدرات تدفق التجارة على نطاق أوسع

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
TT

«موانئ السعودية» و«موانئ دبي» تطلقان مشروع بناء المنطقة اللوجيستية في جدّة

رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)
رسم تخيلي للمنطقة اللوجستية في بناء المنطقة اللوجستية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية في ميناء جدّة الإسلامي.(الشرق الاوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)» ومجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، إطلاق مشروع لبناء المنطقة اللوجيستية التابعة لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال (250 مليون دولار). وسيوفر المشروع أحدث مرافق التخزين والتوزيع، إضافة إلى مساهمته في تعزيز قدرات تدفق التجارة في السعودية والمنطقة على نطاق أوسع.

ووفق المعلومات، ستكون المنشأة الجديدة أكبر المناطق اللوجيستية المتكاملة في البلاد، على مساحة تصل إلى 415 ألف متر مربع؛ وتضمّ ساحات واسعة مخصّصة للمخازن متعدّدة الأغراض تصل مساحتها إلى 185 ألف متر مربع، وتضم 390 ألف منصّة تخزين، لتضمن التدفق السلس لبضائع المتعاملين من جدّة وإليها.

وتأسّس المشروع في عام 2022 في إطار عقد امتياز مدته 30 عاماً، وسيطور على مرحلتين، ومن المقرر افتتاحه في الربع الثاني من 2025.

وتعدّ هذه المنشأة نموذجاً للابتكار المستدام، فهي تتجاوز مجرد أنها مواقع للتخزين. كما ستزوَّد مستودعات التخزين بمحطة للطاقة الشمسية على السطح، قادرة على توليد 20 ميغاواط من الطاقة المتجدّدة، لتكون بذلك مثالاً رائداً للتكنولوجيا الصديقة للبيئة والكفاءة اللوجيستية.

ويشمل التعاون بين «موانئ دبي العالمية» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية» إدارة محطة الحاويات الجنوبية بموجب عقد امتياز منفصل مدته 30 عاماً وُقّع في 2020.

تشهد هذه المحطة الآن المرحلة النهائية من مشروع تحديث شامل من المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2024، ليحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية.

وفي المجمل، يمثل مشروعا «موانئ دبي» في السعودية استثماراً تتجاوز قيمته الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد)»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «استثمار المجموعة في السعودية يمثل خطوة مهمة تتزامن مع ذكرى انطلاق عملياتنا في جدّة منذ ربع قرن من الزمن، ويؤكد التزامنا الدائم بتسهيل تدفق التجارة في المنطقة والعالم. وبالنسبة إلينا، كانت المملكة على الدوام سوقاً رئيسيةً، ليأتي هذا الإنجاز مرحلةً فاصلةً على مسار التزامنا الراسخ في هذا المجال».

وأضاف: «ستوفر المنطقة اللوجيستية، بموقعها الاستراتيجي على طريق الشحن الحيوية بين آسيا وأوروبا، ربطاً عالمياً متعدّد الأنماط، كما ستسهل الوصول إلى أسواق متعاملينا حول العالم، فضلاً عن دعم الأهداف الطموحة لـ(رؤية السعودية 2030)».

وأوضح رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، عمر بن طلال حريري، أن «هذه المنطقة سترتبط بمحطة الحاويات الجنوبية لـ(موانئ دبي العالمية) بميناء جدة الإسلامي، مما يساعدهم في نمو وزيادة أعداد الحاويات»، مؤكداً أن هذه المنطقة تأتي ضمن سعي «الهيئة» لزيادة أعداد المراكز اللوجيستية في الموانئ السعودية بالشراكة مع كبرى الشركات الوطنية والدولية، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية و(رؤية المملكة 2030)».

ممثلو «موانئ دبي العالمية» و«موانئ» السعودية خلال وضع حجر الأساس بالمنطقة اللوجيستية الجديدة في جدة (الشرق الأوسط)

بدوره؛ كشف محمد الشيخ، المدير العام لـ«دي بي وورلد السعودية (دي بي وورلد دول مجلس التعاون الخليجي)»، عن تفاصيل المشروع الشامل خلال حفل الإطلاق، بحضور ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، إلى جانب كبار ممثلي الحكومة السعودية وأعضاء فريق القيادة في مجموعة «موانئ دبي العالمية».


مقالات ذات صلة

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

الاقتصاد شعار شركة «نايت فرنك» في إحدى مقراتها (موقع الشركة الإلكتروني)

«نايت فرنك»: سوق البناء في السعودية ستصل إلى 181.5 مليار دولار في 2028

من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاج سوق البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 30 في المائة تقريباً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من الجناح السعودي المشارِك في المعرض الدولي المنعقد في شنغهاي الصينية (الشرق الأوسط)

13 جهة تبرز تطورات الخدمات اللوجيستية السعودية في معرض بشنغهاي

أبرزت 13 جهة سعودية معنية بالنقل والخدمات اللوجيستية تطورات البنية التحتية في البلاد لجميع القطاعات (البحري، والجوي، والبري، والسككي).

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية (الشرق الأوسط)

السعودية تبرم أكبر عقد لتوريد 80 شاحنة كهربائية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) توقيع عقد بين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «ساني» الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الإعلان عن توقيع عقود المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة (موقع وزارة الطاقة)

السعودية: 1200 مرصد لقياس تركيز مصادر الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة، وهو الأول من نوعه عالمياً من حيث التغطية الجغرافية وشمولية البيانات ودقّتها، حيث يتضمن تركيب 1200 محطة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد عدد من المشاركين في مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» التي أُقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

شركات سعودية وبريطانية تستعد لاستكشاف الشراكات المستدامة     

يستعد عدد من كبرى الشركات الوطنية للمشاركة في القمة البريطانية - السعودية للبنية التحتية المستدامة، والفعاليات المصاحبة لهذه الزيارة والمقرر إقامتها في لندن.

بندر مسلم (الرياض)

ألمانيا تواجه قواعد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي تُضيّق الخناق على الإنفاق

العلم الأماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
العلم الأماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تواجه قواعد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي تُضيّق الخناق على الإنفاق

العلم الأماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
العلم الأماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

قالت وزارة المالية الألمانية، يوم الأربعاء، إن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تُقيد بشكل أكبر المجال المالي للموازنة، إذ تتطلب إجراء تعديلات أكثر صرامة، مقارنة باللوائح الوطنية.

وتلقت ألمانيا مسار تعديل للسنوات الأربع المقبلة من المفوضية الأوروبية، والذي سيكون بمثابة الأساس للمناقشات التي ستتبع لاحقاً في هذا العام، وفق «رويترز».

وقال أمين عام وزارة المالية الألمانية، فلوريان تونكار: «هذا يظهر بالفعل أن القواعد الجديدة ستجعل من الضروري إجراء مزيد من التعديلات، ويجب أن تكون السياسة المالية مقيدة بدرجة معتدلة».

وتتيح قواعد الموازنة الجديدة، التي تم وضعها في أبريل (نيسان)، للبلدان 4 سنوات على الأقل لخفض العجز قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو خسارة لتمويل الاتحاد الأوروبي.

ومع مسار التعديل الذي تلقته، يتعين على ألمانيا إعداد خطتها المالية الهيكلية متوسطة الأجل الخاصة بها، والتي سيجري تقديمها إلى المفوضية في سبتمبر (أيلول).

وقال تونكار: «إن ألمانيا يجب أن تعزز موازنتها بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بالخطط المالية متوسطة الأجل الحالية للوزارة». وأضاف: «هناك حاجة إلى مزيد من التعزيز في المتوسط متعدد السنوات».

وقال تونكار: «لن يكون هناك مجال للاقتراض الإضافي».