قمة مخصصة للبحث في مجال التعاون التجاري بين بكين وطوكيو وسيول

حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
TT

قمة مخصصة للبحث في مجال التعاون التجاري بين بكين وطوكيو وسيول

حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
حاويات تنتظر نقلها في حوض بناء السفن في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

من المقرر أن تبحث القمة الثلاثية الأولى منذ عام 2019 بين سيول وطوكيو وبكين، التي ستنعقد بدءاً من الأحد، تعزيز التبادل التجاري وتأمين سلاسل التوريد وتنمية السياحة من دون تأشيرات، عوضاً عن القضايا الجيوسياسية الحساسة.

يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في سيول، الاثنين، غداة سلسلة اجتماعات ثنائية.

وعلى الرغم من التوترات الإقليمية، فإن الدول الثلاث سوف تتجاوز في نهاية المطاف القضايا الأمنية لتبحث عن أرضية مشتركة تجارية، وفقاً لعدد من الخبراء.

وأوضح لي دونغ جيو من معهد آسان للدراسات السياسية في سيول، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه من المهم بالنسبة للأطراف الثلاثة أن تظهر «تصميمها على الحفاظ على زخم التعاون» رغم «المواقف السياسية المتباينة جداً». وأشار الباحث إلى العلاقات المتينة المتزايدة بين كوريا الجنوبية واليابان مع الولايات المتحدة، أكبر منافس للصين، و«المواقف المتباينة» بشكل كبير بين الدول الثلاث بشأن تهديدات بيونغ يانغ النووية والتقارب مع روسيا.

وأوضح أنه لضمان نجاح القمة «لن تتم مناقشة هذه المواضيع (غير المتفق عليها)، بل سيتم التركيز بدلاً من ذلك على التعاون بين الدول الثلاث».

وانتهج رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، منذ مايو (أيار) 2022، سياسة التقارب مع اليابان، القوة الاستعمارية السابقة رغم الخلافات التاريخية معها، وعزز البلدان علاقاتهما مع واشنطن في مواجهة التهديد الكوري الشمالي.

وترفض الصين، الشريك التجاري والحليف الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية، باستمرار، إدانة التجارب النووية التي تجريها بيونغ يانغ، وتفضل توجيه أصابع الاتهام إلى التدريبات المشتركة التي تجريها سيول وواشنطن.

وقال دايسوك كاواي، نائب مدير برنامج الأمن الاقتصادي في جامعة طوكيو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن تفضي القمة إلى أي شيء ملموس على الصعيد الأمني». وأضاف أن سيول وطوكيو «تشعران بالقلق إزاء تصعيد التوترات المتزايد في شرق آسيا، خاصة على خلفية الأزمة في تايوان»، وشرعتا في تحسين علاقاتهما.

ودفع هذا الوضع الصين إلى «رؤية الحكومتين متحدتين بشكل متزايد في إجراءاتهما ضد بكين»، وسيكون «تخفيف هذا الزخم وهذا التوتر» أحد التحديات الرئيسية لهذا الاجتماع، بحسب الخبير، الذي أضاف أن من بين مجالات الاتفاق الرغبة في استئناف السفر من دون تأشيرة بين اليابان والصين.

ورأى مستشار رئاسي كوري جنوبي أن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية «يصعب حلها بشكل واضح وسريع خلال فترة زمنية قصيرة» بين الدول الثلاث، لذا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، ستركز القمة بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي. وأضاف أن سيول ستحاول رغم ذلك إدراج الجوانب الأمنية في بيان مشترك تجري مناقشته حالياً.

وعلى الجانب الياباني، يأمل كيشيدا خلال هذه القمة في «الضغط على الصين» حتى تدعم عقد اجتماع كان قد طلبه وتم رفضه مع كيم جونغ أون، بحسب كاواي.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن ألمانيا على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).