العقوبات تضرب الإيرادات الروسية وتخلق أزمات في مدفوعات النفط

موسكو تعتزم استخدام حظر صادرات الوقود مرة أخرى

سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

العقوبات تضرب الإيرادات الروسية وتخلق أزمات في مدفوعات النفط

سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)

قال المصرف المركزي الروسي، الجمعة، إن العقوبات الموسعة على البلاد، والضغط المتزايد على الدول التي تعدّها موسكو صديقة، يُلحقان الضرر بإيرادات صادرات الشركات الروسية، ويخلقان مشاكل في مدفوعات النفط.

وفرضت الولايات المتحدة موجات من العقوبات على روسيا مرتبطة بأوكرانيا، وهددت بعقوبات ثانوية على المصارف الأجنبية التي تساعد في المعاملات مع موسكو. وقد دفع ذلك بعض المصارف الصينية إلى الحد من التعاملات مع الشركات الروسية، وفق «رويترز».

وقال المركزي في تقرير عن الاستقرار المالي في قسم بعنوان «النقاط الضعيفة الرئيسية»: «يؤدي توسيع العقوبات والضغط على الدول الصديقة إلى انخفاض إيرادات الصادرات للشركات».

وتميز روسيا بين الدول التي فرضت عقوبات على تحركاتها في أوكرانيا، وتلك التي لم تفرض عقوبات، من خلال تسميتها بـ«غير الصديقة» و«الصديقة».

وقال المصرف: «تعيق الدول غير الصديقة ليس فقط بيع الهيدروكربونات (النفط والغاز)، ولكن أيضاً تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة. وأضاف: «في ظل العقوبات الثانوية، تصبح سلاسل التوريد وآليات الدفع أكثر تعقيداً، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وانقطاعات الإمدادات».

وقال المركزي أيضاً إن التهديد بالعقوبات الثانوية أدى إلى إبطاء زيادة المصارف الروسية لعدد الحسابات المصرفية المراسلة في المناطق ذات الاختصاص الصديقة. وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، انخفض عدد الحسابات المراسلة بالدولار الأميركي واليورو بنسبة 55 في المائة.

حظر صادرات الوقود

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستستخدم حظر صادرات الوقود مرة أخرى بوصفه وسيلةً لتنظيم العرض والطلب، مشيراً إلى أن السوق المحلية حالياً تتمتع بإمدادات جيدة.

وعلقت روسيا هذا الأسبوع حظراً جزئياً على صادرات البنزين فرضته منذ الأول من مارس (آذار) لمنع نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار، بعد سلسلة من هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المصافي وانقطاعات فنية، وفق «رويترز».

وأكد نوفاك أن الحظر حقق هدفه المرجو، موضحاً في تعليقات نشرها صحافي تلفزيوني روسي على «تلغرام»: «هذه أداة شائعة، وسيتم استخدامها في المستقبل. لدينا دائماً القدرة على تنظيم هذا الوضع».

وأوضح نوفاك أن الآلية مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة (أوبك بلس)، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تنظيم السوق المحلية من خلال توازن الصادرات، وليس خفض الإنتاج.

وتم تعليق الحظر حتى 30 يونيو (حزيران)، لكن سيتم تطبيق القيود مرة أخرى ابتداءً من 1 يوليو (تموز) إلى 31 أغسطس (آب).

وأضاف نوفاك أن تعليق الحظر سيؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، مما سيسهم في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك خطر ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى في السوق المحلية، رد نوفاك: «لا توجد تهديدات. نتابع الوضع عن كثب، ونعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات النفط لدينا وجهاز الخدمة الاحتكارية الفيدرالية التابع لوزارة الطاقة».

وتابع: «يمكننا دائماً اتخاذ أي قرار من أجل توفير 100 في المائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الضرورية».


مقالات ذات صلة

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (موقع المنظمة على منصة «إكس»)

الغيص: ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات «أوبك» طويلة المدى

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن ذروة الطلب على النفط ليست في توقعات المنظمة طويلة المدى.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد قيمة الصفقة ستبلغ مئات الملايين من الدولارات (رويترز)

«تيماسيك» السنغافورية تتحضر لبيع «شل» أصولاً في «بافيليون» للغاز الطبيعي

قال مصدران مطلعان إن شركة «تيماسيك هولدنغز» السنغافورية تضع اللمسات النهائية على بيع بعض الأصول من شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال «بافيليون إنرجي» إلى «شل».

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يتراجع وسط مخاوف إزاء النمو في أميركا ووفرة إمدادات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

مخزونات النفط الأميركية ترتفع أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن مخزونات النفط والبنزين والمقطرات الأميركية، ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو، أكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عَلم العراق أمام حقل نفطي (أ.ف.ب)

العراق يؤكد التزامه اتفاق «أوبك بلس» وتعويض أي فائض في الإنتاج

أكدت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، التزامها اتفاق «أوبك بلس»، وتخفيضات الإنتاج الطوعية وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ بداية 2024.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)
مقر هيئة السوق المالية في الرياض (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في السعودية 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال (27 مليون دولار)، منها 670 ألف ريال غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، جاء ذلك بعد ثبوت إدانة فواز الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 5 يونيو (حزيران) 2018، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة».

وتضمن الإعلان أن سعي شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً. وكان ذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية للشركة؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر السهم وتسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.

وبعد ذلك قام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة» ببيع إجمالي عدد (2.178.173) سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 6 و7 يونيو 2018، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة «الخضري القابضة» للشركة المدرجة.

وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع «شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري» خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30 حتى تاريخ 2020/01/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.

وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي بإدانة مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي.

كما أدانت اللجنة فواز الخضري إلى جانب جميل الخضري، وعلي الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري» واحتمالية إفلاسها.

فيما اشترك كل من مشعل الخضري، ونايف العلي، وعبد العزيز الخضري، وغادة الخضري، وسامي الخضري، وفواز الخضري، وفوزي العلي، وفوزية العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية تم الإفصاح عنها من فواز الخضري، وجميل الخضري، وعلي الخضري، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم الشركة وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 27 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) 2017، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها.

وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها.

وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين العشرة منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة تراوحت بين سنة وست سنوات.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.