قال المصرف المركزي الروسي، الجمعة، إن العقوبات الموسعة على البلاد، والضغط المتزايد على الدول التي تعدّها موسكو صديقة، يُلحقان الضرر بإيرادات صادرات الشركات الروسية، ويخلقان مشاكل في مدفوعات النفط.
وفرضت الولايات المتحدة موجات من العقوبات على روسيا مرتبطة بأوكرانيا، وهددت بعقوبات ثانوية على المصارف الأجنبية التي تساعد في المعاملات مع موسكو. وقد دفع ذلك بعض المصارف الصينية إلى الحد من التعاملات مع الشركات الروسية، وفق «رويترز».
وقال المركزي في تقرير عن الاستقرار المالي في قسم بعنوان «النقاط الضعيفة الرئيسية»: «يؤدي توسيع العقوبات والضغط على الدول الصديقة إلى انخفاض إيرادات الصادرات للشركات».
وتميز روسيا بين الدول التي فرضت عقوبات على تحركاتها في أوكرانيا، وتلك التي لم تفرض عقوبات، من خلال تسميتها بـ«غير الصديقة» و«الصديقة».
وقال المصرف: «تعيق الدول غير الصديقة ليس فقط بيع الهيدروكربونات (النفط والغاز)، ولكن أيضاً تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة. وأضاف: «في ظل العقوبات الثانوية، تصبح سلاسل التوريد وآليات الدفع أكثر تعقيداً، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وانقطاعات الإمدادات».
وقال المركزي أيضاً إن التهديد بالعقوبات الثانوية أدى إلى إبطاء زيادة المصارف الروسية لعدد الحسابات المصرفية المراسلة في المناطق ذات الاختصاص الصديقة. وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، انخفض عدد الحسابات المراسلة بالدولار الأميركي واليورو بنسبة 55 في المائة.
حظر صادرات الوقود
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستستخدم حظر صادرات الوقود مرة أخرى بوصفه وسيلةً لتنظيم العرض والطلب، مشيراً إلى أن السوق المحلية حالياً تتمتع بإمدادات جيدة.
وعلقت روسيا هذا الأسبوع حظراً جزئياً على صادرات البنزين فرضته منذ الأول من مارس (آذار) لمنع نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار، بعد سلسلة من هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المصافي وانقطاعات فنية، وفق «رويترز».
وأكد نوفاك أن الحظر حقق هدفه المرجو، موضحاً في تعليقات نشرها صحافي تلفزيوني روسي على «تلغرام»: «هذه أداة شائعة، وسيتم استخدامها في المستقبل. لدينا دائماً القدرة على تنظيم هذا الوضع».
وأوضح نوفاك أن الآلية مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة (أوبك بلس)، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تنظيم السوق المحلية من خلال توازن الصادرات، وليس خفض الإنتاج.
وتم تعليق الحظر حتى 30 يونيو (حزيران)، لكن سيتم تطبيق القيود مرة أخرى ابتداءً من 1 يوليو (تموز) إلى 31 أغسطس (آب).
وأضاف نوفاك أن تعليق الحظر سيؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، مما سيسهم في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك خطر ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى في السوق المحلية، رد نوفاك: «لا توجد تهديدات. نتابع الوضع عن كثب، ونعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات النفط لدينا وجهاز الخدمة الاحتكارية الفيدرالية التابع لوزارة الطاقة».
وتابع: «يمكننا دائماً اتخاذ أي قرار من أجل توفير 100 في المائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الضرورية».
