توصلت غانا، يوم الجمعة، إلى مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين حكوميين بعد عام ونصف العام من تعثر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، وفق «رويترز».
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار بموجب برنامج إنقاذ غانا، البالغ 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، الذي يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.
وبمجرد توقيع الاتفاقية، ستشكل أساساً لاتفاق لإعادة هيكلة القروض المقدمة من دائنيها الرسميين، بما في ذلك الصين وفرنسا بموجب «نادي باريس للدائنين»، الذي تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني).
وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغ 30 مليار دولار خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. وكانت زامبيا الدولة الأولى التي تتخلف عن السداد.
ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد الغاني يتعافى، حيث انخفض التضخم من 54.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 25 في المائة في أبريل (نيسان) 2024، وتجاوز نمو عام 2023 البالغ 2.9 في المائة توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 في المائة.
وتعمل غانا إلى جانب زامبيا وإثيوبيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، على إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال الجائحة لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.
ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً، مما يعيق تعافي اقتصادات هذه الدول وصولها إلى القروض الخارجية والمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
وأعلن صندوق النقد أن ديون غانا غير مستدامة في تحليل القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مستوى «مقبول» من مخاطر ضائقة الديون بحلول عام 2028.
وسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لغانا من 88.1 في المائة في نهاية عام 2022 إلى 55 في المائة بحلول عام 2028.
وستكون شروط الدائنين الرسميين موضع اهتمام حملة سندات غانا، الذين هم التالون في ترتيب التوصل إلى اتفاق، حيث سيطالبون بحل عادل بموجب مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، وهو عنصر رئيسي في الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.
وتوصلت غانا في أبريل (نيسان) إلى أرضية مشتركة مع بعض أكبر حملة سنداتها، بما في ذلك مديرو الأصول الغربيون وصناديق التحوط بالإضافة إلى المصارف الإقليمية الأفريقية. لكن صندوق النقد قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج نطاق تحليل استدامة الدين ويحتاج إلى تعديل.
كما رفضت المصارف الإقليمية الأفريقية أجزاء من الاتفاقية، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للسندات مع استحقاق أطول وقسيمة «كوبون» أقل.
وأكدت الحكومة أنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.
وأكملت البلاد عملية إعادة هيكلة للديون المحلي في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تم استبدال 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويل الأجل وبفائدة أقل، مما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني، وفقاً لما قاله وزير المالية آنذاك كين أوفوري أتا.
