الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر

سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
TT

الذهب يتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 5 أشهر

سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)
سبائك من الذهب مرصوصة في غرفة صناديق الودائع الآمنة في منزل الذهب «برو آوروم» في ميونخ (رويترز)

سجّلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها في أسبوعين، يوم الجمعة، متجهة نحو أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 5 أشهر، مع بدء تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة بعد لهجة متشددة في محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2336.86 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:46 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 مايو (أيار) في وقت سابق. وسجّل الذهب ذروة قياسية بلغت 2449.89 دولار يوم الاثنين، لكنه انخفض بنسبة 5 في المائة تقريباً منذ ذلك الحين، وفق «رويترز».

وظلت عقود الذهب الأميركية الآجلة دون تغيير عند 2337.80 دولار.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في «تايستي لايف»، إيليا سبيفاك: «إن اللهجة المتشددة في محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو، التي تشير إلى عدم قدرة صانعي السياسة على خفض أسعار الفائدة بثقة... أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، ويبدو أن المعادن قد أخذت علماً بذلك».

وفي حين أن الاستجابة السياسية في الوقت الحالي ستتضمن «الحفاظ» على سعر الفائدة القياسي للمصرف المركزي الأميركي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء أشار أيضاً إلى مناقشات حول زيادات أخرى محتملة.

وأشارت رهانات التجار إلى ازدياد الشك في أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.

وأشار سبيفاك إلى أن «عمليات شراء الاحتياطي الصيني لا تزال دافعاً داعماً بشكل عام. وتباطأت وتيرة الإقبال إلى 9 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) من 11 في المائة في نهاية عام 2023، لكن بنك الشعب الصيني لا يزال مصدراً رئيسياً للطلب. وقد يحد هذا من الخسائر في الوقت الحالي».

وأضاف أن نسبة الذهب إلى الفضة قد انخفضت الآن، لذلك قد تتحول اتجاهات الزخم لصالح الذهب مرة أخرى.

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 1.3 في المائة إلى 30.49 دولار. كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1022.35 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 974.73 دولار. وكانت المعادن الثلاثة جميعها تتجه نحو خسائر أسبوعية.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد بائعة تقف مع مجوهرات ذهبية في متجر «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بالتجزئة في شنغهاي (رويترز)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أوغوسا» في فيينا (رويترز)

الذهب يلمع مع انخفاض عوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وتعليقات مسؤولي مجلس «الفيدرالي»

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حُبيبات الذهب والفضة في أوعية زجاجية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، الجمعة، مدفوعة بالطلب على الملاذ الآمن وسط توترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب من بورصة المعادن الثمينة الأميركية (رويترز)

الذهب يرتفع مع ازدياد احتمالية خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف إلى زيادة احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية من قبو أحد المصارف في زيوريخ (رويترز)

بيانات التجزئة الأميركية تدعم أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الأربعاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الضعيفة التوقعات بأن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا العام

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».