السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

الشمري لـ«الشرق الأوسط»: نعمل مع الشركات والمطارات لتعزيز الحلول التقنية

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

السعودية تستكشف الأسواق غير المستغلة لتوسيع الربط الجوي مع العالم

جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
جناح برنامج «الربط الجوي» خلال الاجتماع السنوي لمجلس الطيران الدولي في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)

بالعمل التكاملي، تمضي الحكومة السعودية في استكشاف الأسواق الجديدة غير المستغَلة؛ من أجل توسيع عمليات الربط الجوي مع العالم، حيث قامت بإنشاء برنامج «الربط الجوي» عام 2021، ليعمل مع الجهات كافة ذات العلاقة؛ بما فيها الناقلات الجوية والمطارات لإطلاق مسارات ورحلات إضافية في الوجهات المستهدفة.

وتسعى السعودية لتصبح مركزاً عالمياً للطيران عبر مبادرات وبرامج عدة، أهمها، الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تضم مستهدفات كبرى في القطاع، وتعمل على ربط 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، وزيادة الحركة الجوية إلى 3 أضعاف، وزيادة حجم البضائع إلى 5 أضعاف.

تطوير المسارات

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الطيران في برنامج «الربط الجوي»، راشد الشمري لـ«الشرق الأوسط»، عن التوجه في المرحلة المقبلة للتوسع في تطوير المسارات الجوية عبر 29 مطاراً في المملكة، من خلال إضافة أكبر عدد من المقاعد الجوية.

وبيّن أن البرنامج يربط بين الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، عبر إطلاق مسارات جديدة لم تُخدَم من قبل، أو رحلات إضافية في الأسواق المستهدفة ذات الأولوية، أو تدشين رحلات موسمية.

وقال الشمري، خلال الاجتماع السنوي الأول في الشرق الأوسط للجمعية العمومية لمجلس المطارات الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض يومي 22 و23 مايو (أيار) الحالي، إنه خلال التعاقد مع الناقلات الجوية يتم تعظيم الاستفادة من الحلول التقنية لتيسير رحلات المسافرين بشكل كامل، وكذلك المطارات من ناحية تسهيل التنقل في جميع المرافق، مضيفاً: «نراجع ونستغل فرص التحسين في مراحل الرحلات كافة، ونناقشها مع أصحاب المصلحة في المنظومة».

وذكر أن برنامج «الربط الجوي» تمكّن من إطلاق أكثر من 50 مساراً منذ بداية تأسيسه في 2021 حتى الآن، حيث يعمل على تسهيل دخول السوق، وتعزيز فرص التوسع لشركاء السفر، لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى تمكين الكوادر وتطوير التميز التشغيلي بالاعتماد على أحدث التقنيات.

وتضم بعض المسارات التي تم تدشينها، مسارًا من بكين إلى الرياض، بالإضافة إلى تعاون البرنامج خلال العام الحالي مع الناقل الوطني الإيطالي «إيتا» لتدشين رحلات من مدينة روما إلى جدة والرياض.

وتعاقد البرنامج مع طيران «يورو وينغز» لإطلاق مسارَي كولونيا وبرلين في ألمانيا إلى مدينة جدة، وبين وارسو والرياض بواقع 3 رحلات أسبوعية مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

نمو قياسي

وعلى الصعيد العالمي، كانت المملكة قد حققت زيادة في معدل الربط الجوي الدولي، بواقع 14 مرتبة، لتصل إلى المرتبة الـ13 في عام 2023 مقارنة مع المرتبة الـ27 في عام 2019، وذلك وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، في تصنيف يضم أكثر من 200 دولة.

وشهد عام 2023، تأسيس الناقل الجوي الوطني الجديد «طيران الرياض»، من قبل «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يستهدف أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) إلى الناتج المحلي للبلاد.

وحققت الحركة الجوية في السعودية نمواً قياسياً خلال العام الماضي، ببلوغ عدد المسافرين نحو 112 مليوناً عبر مختلف مطارات البلاد، بنسبة ارتفاع بلغت 26 في المائة على أساس سنوي، وما يزيد على 8 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2019.

كما تتجه الأنظار إلى مشروع «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن المخطط العام له في أواخر عام 2022، لجعل الرياض بوابة للعالم، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بإضافة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

الاقتصاد جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية في أحد المعارض (الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات)

السعودية تستعد لبدء جولة صادرات الخدمات الوطنية إلى الكويت

تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت في الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) حتى 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد وزراء سعوديون مشاركون في «قمة المستقبل» بنيويورك (واس)

«قمة المستقبل» بنيويورك... السعودية تستعرض التقدم في التنمية المستدامة

شاركت السعودية بفاعلية في أعمال «قمة المستقبل» في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية، حيث قدمت رؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريف يتحدث مع الأكاديميين والطلبة في جامعة كولومبيا (واس)

الخريف يستعرض في جامعة كولومبيا رحلة التحول في الصناعة والتعدين بالسعودية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

هل سيتعافى اقتصاد باكستان بعد قرض صندوق النقد الدولي الجديد؟

رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)
رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

حصلت باكستان على دفعة قوية لاقتصادها المتداعي، من حزمة إنقاذ جديدة من مُقرِض عالمي، بينما تجد نفسها في تحدٍ كبير لتنفيذ الأهداف الصعبة في موازنتها العامة، التي تعهّدت بها أمام صندوق النقد الدولي، للحصول على 7 مليارات دولار.

ترى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن حزمة الإنقاذ الجديدة، التي تمت الموافقة عليها لباكستان، تهدف إلى مساعدة الحكومة على التعافي الاقتصادي وتقليص التضخم، إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق نمو شامل.

وأضافت غورغييفا، في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي، «إكس»: «اجتماع مثمر للغاية مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف. ناقشنا برنامجاً جديداً لباكستان، يدعمه الصندوق، يساعد على التعافي المستمر، وتقليص التضخم، وزيادة العدالة الضريبية، وإجراء إصلاحات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو شامل»، حسب صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية (السبت).

تصريحات غورغييفا تأتي بعد أن وافقت الهيئة التنفيذية للصندوق، ومقره واشنطن، على قرض بقيمة 7 مليارات دولار، بموجب ما يُعرف بـ«تسهيل الصندوق الموسع».

تأتي أحدث حزمة إنقاذ لباكستان، في شكل قروض، في أعقاب التزام من قبل الحكومة بتنفيذ إصلاحات، بما في ذلك جهد واسع لتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، وهو إجراء انعكس في ميزانية مثقلة بالضرائب، تم تمريرها في وقت سابق من هذا العام، من قبل الإدارة الحالية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب ممتد لمدة 37 شهراً بموجب تسهيل الصندوق الموسع لباكستان. وقال صندوق النقد في بيان له يوم الخميس، إن الصرف الفوري للصندوق سيبلغ نحو مليار دولار. بينما أفاد مكتب رئيس الوزراء بأنه من المقرر أن يتم الإفراج عن الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار، على الفور.

ضمانات سعودية وإماراتية وصينية

سهّلت الضمانات التمويلية التي حصلت عليها باكستان، من السعودية والإمارات والصين، موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد، وامتنع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، عن تقديم تفاصيل عن حجم التمويل الإضافي الذي تعهّدت به السعودية والإمارات والصين، لكنه قال إن هذا التمويل بخلاف تمديد أجل الديون.

وسبق أن حصلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على 22 برنامج إنقاذ من صندوق النقد منذ عام 1958 في ظل ما تعانيه من أزمات.

وقال بورتر للصحافيين، في مؤتمر عبر الجوال، «لن أخوض في التفاصيل، لكن السعودية والإمارات والصين قدمت جميعها ضمانات تمويلية كبيرة تنضم إلى هذا البرنامج».

وشكر شريف دولاً صديقة لتسهيل صفقة باكستان مع صندوق النقد الدولي. وقال لوسائل الإعلام الباكستانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باكستان استوفت جميع شروط المُقرض بمساعدة من الصين والسعودية. أضاف: «من دون دعمهما، لم يكن هذا ممكناً»، دون الخوض في تفاصيل المساعدة التي قدمتها بكين والرياض لإتمام الصفقة.

أهداف صعبة

حدّدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أهداف إيرادات صعبة في موازنتها السنوية للمساعدة في الفوز بموافقة صندوق النقد على إجراءات جديدة للضرائب.

وحدّدت باكستان هدفاً لإيرادات الضرائب بقيمة 13 تريليون روبية (47 مليار دولار) للعام المالي الذي بدأ في 1 يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 40 في المائة تقريباً عن العام السابق، وانخفاضاً حاداً في عجزها المالي إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.4 في المائة في العام السابق.

وقال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، في تصريحات سابقة، إن الهدف من إخراج موازنة صعبة وغير شعبية هو استخدامها منطلقاً لبرنامج صندوق النقد، مضيفاً أن المقرض راضٍ عن الإجراءات المتخذة بشأن الإيرادات، بناءً على محادثاتهما.

وقال مالك: «من الواضح أن إصلاحات الموازنة هذه تشكّل عبئاً على الاقتصاد المحلي، لكن برنامج صندوق النقد يدور حول الاستقرار».

إلى ذلك، انخفض العجز التجاري الباكستاني بنسبة 12.3 في المائة في العام المالي 2024، ليصل إلى 24.9 مليار دولار، مقارنة بـ27.47 مليار دولار في العام المالي 2023، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو (حزيران) 2024، شهد إجمالي صادرات باكستان زيادة بنسبة 10.54 في المائة ليصل إلى 30.645 مليار دولار، بينما تقلص إجمالي الواردات بنسبة 0.84 في المائة ​​ليصل إلى 54.73 مليار دولار.

وفي يونيو 2024، ارتفعت صادرات المنتجات الباكستانية بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 2.529 مليار دولار، مقارنة بـ2.356 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذه هي الزيادة الشهرية العاشرة على التوالي في الصادرات.

إشادة الصندوق

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد صندوق النقد الدولي بباكستان؛ لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، وسمحت سوق الصرف الأجنبي الهادئة بإعادة بناء الاحتياطي.

لكنه انتقد السلطات أيضاً، وحذّر من أنه على الرغم من التقدم، فإن نقاط الضعف والتحديات البنيوية التي تواجهها باكستان لا تزال هائلة. وقال إن بيئة الأعمال الصعبة والحوكمة الضعيفة والدور الضخم للدولة أعاقت الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية. وحذّر من أن «الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن الاستثمار غير الكافي في البنية التحتية حدّ من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ».

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي؛ لتلبية احتياجاتها الاقتصادية. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة هي الأطول أمداً، وشهدت باكستان أعلى معدل تضخم لها على الإطلاق، مما دفع البلاد إلى حافة التخلف عن سداد الديون السيادية في الصيف الماضي قبل خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقد تراجع التضخم منذ ذلك الحين، ورفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفات باكستان للديون المحلية والأجنبية والديون غير المضمونة العليا إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مشيرة إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية، والسيولة الحكومية، والمواقف الخارجية الأفضل بشكل معتدل.