أبقى المصرف المركزي التركي، يوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ارتفاع التضخم في البلاد.
وقالت لجنة السياسة النقدية في المصرف إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة، مع الانتباه لمخاطر التضخم.
وقبل الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار)، رفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50 في المائة مع ازدياد الضغوط التضخمية على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.
وبلغ التضخم 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) في تركيا، حسب أرقام رسمية نُشرت مطلع مايو (أيار).
وقال المصرف المركزي إن موقف سياسته النقدية «سيتم تشديده إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستدام في التضخم».
من جانبه، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الأربعاء، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد أن وصل إلى ذروته في مايو.
وأوضح لوسائل إعلام تركية أنه «اعتباراً من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة».
وأعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة مدتها 3 سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي وصل إلى 70 في المائة على أساس سنوي في أبريل الماضي.
وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في موازنة «القطاع العام بأكمله»، وبعض هذه القيود تتطلب تغييرات تشريعية ستُعرض على البرلمان.
