التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
TT

التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)

أورد المصرف المركزي الروسي في تقرير صدر يوم الخميس، وهو الأحدث في سلسلة من الإشارات المتشددة، أن التوقف الملحوظ في انخفاض توقعات التضخم في البلاد يؤكد أنه سيتعين إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وبعد ثلاثة قرارات متتالية بإبقاء أسعار الفائدة عند 16 في المائة، لمح المركزي إلى أنه قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 7 يونيو (حزيران)، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عنيد، وفق «رويترز».

وزادت توقعات التضخم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار)، من 11 في المائة في أبريل (نيسان)، وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً غير متوقع لدى المحللين.

وبلغ التضخم الاستهلاكي السنوي 8.03 في المائة حتى 20 مايو، مقارنة بـ7.91 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وهذا يفوق هدف المصرف المركزي عند 4 في المائة.

وقد أدى الإنفاق الضخم على الميزانية العسكرية، والطلب الاستهلاكي القوي، ونقص العمالة، وضعف الروبل، إلى فرض ضغوط تضخمية على مدى العامين الماضيين.

واقترحت رئيسة إدارة الاستقرار المالي في المصرف المركزي، إليزافيتا دانيلوفا يوم الخميس أن انتهاء بعض جوانب برنامج الرهن العقاري التفضيلي اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) قد يخفف بعض الضغوط.

وقام الرئيس فلاديمير بوتين بتمديد إعانات دعم الرهن العقاري للأسر التي لديها أطفال تحت سن السادسة كجزء من تعهدات ما قبل الانتخابات، ولكن إعانات دعم الرهن العقاري للمباني الجديدة سوف تنتهي.

وهذا سيعني انخفاضاً في الطلب على الرهن العقاري، مما قد يؤثر على الطلب العام ويبطئ من التضخم. وقالت دانيلوفا في مؤتمر مصرفي في موسكو: «إذا رأينا أن الرهون العقارية تتباطأ، وأنواعا أخرى من القروض أيضاً تتباطأ، فقد يكون هناك تخفيف في السياسة النقدية، وخفض في أسعار الفائدة».

ووصف مدير الاستثمار في شركة «آسترا» لإدارة الأصول، دميتري بوليفوي إشارة دانيلوفا بأنها مثيرة للاهتمام.

وكتب على «تليغرام»: «هل هي محاولة لإبطاء وتيرة المراجعة التصاعدية لتوقعات أسعار الفائدة في السوق وسط الأحاديث (المتشددة) في الأسابيع الأخيرة؟».


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».