التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
TT

التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)

أورد المصرف المركزي الروسي في تقرير صدر يوم الخميس، وهو الأحدث في سلسلة من الإشارات المتشددة، أن التوقف الملحوظ في انخفاض توقعات التضخم في البلاد يؤكد أنه سيتعين إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وبعد ثلاثة قرارات متتالية بإبقاء أسعار الفائدة عند 16 في المائة، لمح المركزي إلى أنه قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 7 يونيو (حزيران)، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عنيد، وفق «رويترز».

وزادت توقعات التضخم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار)، من 11 في المائة في أبريل (نيسان)، وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً غير متوقع لدى المحللين.

وبلغ التضخم الاستهلاكي السنوي 8.03 في المائة حتى 20 مايو، مقارنة بـ7.91 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وهذا يفوق هدف المصرف المركزي عند 4 في المائة.

وقد أدى الإنفاق الضخم على الميزانية العسكرية، والطلب الاستهلاكي القوي، ونقص العمالة، وضعف الروبل، إلى فرض ضغوط تضخمية على مدى العامين الماضيين.

واقترحت رئيسة إدارة الاستقرار المالي في المصرف المركزي، إليزافيتا دانيلوفا يوم الخميس أن انتهاء بعض جوانب برنامج الرهن العقاري التفضيلي اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) قد يخفف بعض الضغوط.

وقام الرئيس فلاديمير بوتين بتمديد إعانات دعم الرهن العقاري للأسر التي لديها أطفال تحت سن السادسة كجزء من تعهدات ما قبل الانتخابات، ولكن إعانات دعم الرهن العقاري للمباني الجديدة سوف تنتهي.

وهذا سيعني انخفاضاً في الطلب على الرهن العقاري، مما قد يؤثر على الطلب العام ويبطئ من التضخم. وقالت دانيلوفا في مؤتمر مصرفي في موسكو: «إذا رأينا أن الرهون العقارية تتباطأ، وأنواعا أخرى من القروض أيضاً تتباطأ، فقد يكون هناك تخفيف في السياسة النقدية، وخفض في أسعار الفائدة».

ووصف مدير الاستثمار في شركة «آسترا» لإدارة الأصول، دميتري بوليفوي إشارة دانيلوفا بأنها مثيرة للاهتمام.

وكتب على «تليغرام»: «هل هي محاولة لإبطاء وتيرة المراجعة التصاعدية لتوقعات أسعار الفائدة في السوق وسط الأحاديث (المتشددة) في الأسابيع الأخيرة؟».


مقالات ذات صلة

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

الاقتصاد أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك الأسهم (أ.ب)

بيانات الوظائف تختبر آمال الهبوط الهادئ للاقتصاد الأميركي

تتطلع الأسواق مرة أخرى إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي في الأسبوع المقبل لتبيان مدى سرعة قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، فرانكفورت، لندن)
الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.