التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
TT

التضخم يُجبر «المركزي» الروسي على إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)
علم الدولة الروسية يرفرف فوق مقر المصرف المركزي في موسكو- روسيا (رويترز)

أورد المصرف المركزي الروسي في تقرير صدر يوم الخميس، وهو الأحدث في سلسلة من الإشارات المتشددة، أن التوقف الملحوظ في انخفاض توقعات التضخم في البلاد يؤكد أنه سيتعين إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

وبعد ثلاثة قرارات متتالية بإبقاء أسعار الفائدة عند 16 في المائة، لمح المركزي إلى أنه قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 7 يونيو (حزيران)، حيث لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عنيد، وفق «رويترز».

وزادت توقعات التضخم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار)، من 11 في المائة في أبريل (نيسان)، وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً غير متوقع لدى المحللين.

وبلغ التضخم الاستهلاكي السنوي 8.03 في المائة حتى 20 مايو، مقارنة بـ7.91 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد. وهذا يفوق هدف المصرف المركزي عند 4 في المائة.

وقد أدى الإنفاق الضخم على الميزانية العسكرية، والطلب الاستهلاكي القوي، ونقص العمالة، وضعف الروبل، إلى فرض ضغوط تضخمية على مدى العامين الماضيين.

واقترحت رئيسة إدارة الاستقرار المالي في المصرف المركزي، إليزافيتا دانيلوفا يوم الخميس أن انتهاء بعض جوانب برنامج الرهن العقاري التفضيلي اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) قد يخفف بعض الضغوط.

وقام الرئيس فلاديمير بوتين بتمديد إعانات دعم الرهن العقاري للأسر التي لديها أطفال تحت سن السادسة كجزء من تعهدات ما قبل الانتخابات، ولكن إعانات دعم الرهن العقاري للمباني الجديدة سوف تنتهي.

وهذا سيعني انخفاضاً في الطلب على الرهن العقاري، مما قد يؤثر على الطلب العام ويبطئ من التضخم. وقالت دانيلوفا في مؤتمر مصرفي في موسكو: «إذا رأينا أن الرهون العقارية تتباطأ، وأنواعا أخرى من القروض أيضاً تتباطأ، فقد يكون هناك تخفيف في السياسة النقدية، وخفض في أسعار الفائدة».

ووصف مدير الاستثمار في شركة «آسترا» لإدارة الأصول، دميتري بوليفوي إشارة دانيلوفا بأنها مثيرة للاهتمام.

وكتب على «تليغرام»: «هل هي محاولة لإبطاء وتيرة المراجعة التصاعدية لتوقعات أسعار الفائدة في السوق وسط الأحاديث (المتشددة) في الأسابيع الأخيرة؟».


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أوراق نقدية من عملة اليورو في متحف الأموال التابع للبنك الوطني النمساوي في فيينا (رويترز)

تراجع عائدات سندات اليورو قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو قليلاً، يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق، التي قد تقدِّم مزيداً من الأدلة بشأن مسار التيسير

«الشرق الأوسط» (لندن)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.