السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026

ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي الذي يقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) فوز السعودية باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحوراً دولياً لربط القارات الثلاث.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة «موانئ» المهندس صالح الجاسر، في بيان، إن استضافة المملكة لهذا الحدث، تعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية، منوهاً بحرص القيادة على دعم المنظومة لتحقيق مشروعاتها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

وأضاف الجاسر أن فوز المملكة بتنظيم هذا المنتدى يعد تتويجاً للجهود البارزة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد، كما يأتي كذلك انعكاساً لحجم النمو في القدرات والكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها «موانئ» لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانئ العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، مما أسهم في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الجهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجيستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجيستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للمساهمة في ضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثاً عالمياً نوعياً، وتجمعاً محورياً يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكّل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

تحالف مستثمرين سعودي يتسلم عقد «المدينة اللوجيستية» في جيبوتي

الاقتصاد أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)

تحالف مستثمرين سعودي يتسلم عقد «المدينة اللوجيستية» في جيبوتي

وقع تحالف مستثمرين سعوديين اليوم الثلاثاء عقد المدينة اللوجيستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، التي تقع على مساحة 120 ألف متر مربع بعقد لمدة 92 عاما.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

السعودية تستضيف أكبر تجمع بحري في سبتمبر المقبل

تستضيف الدمام، الواقعة شرق المملكة، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري واللوجيستي، أكبر حدث بحري عالمي، يومي 18 و19 سبتمبر (أيلول) القادم.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد نجح ميناء الملك عبد العزيز بمناولة 289787 حاوية قياسية خلال مارس (الشرق الأوسط)

السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بسرعة استخراج الحاويات في ميناء الدمام

طلبت الهيئة العامة للموانئ السعودية من الوكلاء الملاحيين ومستأجري ساحات التخزين في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام سرعة استخراج الحاويات

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد ربط «ميناء جدة» بمينائي «طنجة المتوسط» المغربي و«دمياط» المصري عبر رحلات أسبوعية منتظمة (واس)

تعزيز حركة التجارة بين السعودية وموانئ أفريقيا

أعلنت هيئة الموانئ السعودية، الأربعاء، إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة «JDX» إلى ميناء جدة الإسلامي، التي تربط البلاد بموانئ أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«سار» توقّعان اتفاقية لتعزيز الربط بين النقل البحري والسككي في السعودية

أبرمت «موانئ» و«سار» اتفاقية شراكة لتعزيز الربط بين أنماط النقل البحري والسككي وتوفير الدعم اللوجستي للموانئ الصناعية والتجارية بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».