كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

تشكل خمس إجمالي صادرات البلاد

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية ترصد 19 مليار دولار لتعزيز هيمنتها على صناعة أشباه الموصلات

مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)
مصنع إنتاج رقائق «سامسونغ إلكترونيكس» في بيونغتاك كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، يوم الخميس، عن خطة دعم جديدة بقيمة 19 مليار دولار لتعزيز صناعة أشباه الموصلات، التي تُعدُّ قطاعاً استراتيجياً ومحوراً للمنافسة العالمية.

وكشفت كوريا الجنوبية، التي تضم «سامسونغ للإلكترونيات» و«إس كيه هاينكس»، وهما من أكبر الشركات المصنعة لرقائق الذاكرة، العام الماضي عن بناء أكبر مركز لتصنيع أشباه الموصلات في العالم بفضل استثمار بقيمة 240 مليار دولار، سعياً إلى النأي بنفسها عن منافسيها العالميين في مجال صناعة أشباه الموصلات في هذا القطاع المهم.

وقال رئيس كوريا الجنوبية في بيان له: «لقد أنشأنا برنامج دعم شامل لصناعة أشباه الموصلات بقيمة 26 ألف مليار وون (نحو 19 مليار دولار)، يشمل التمويل والمرافق والبحث والتطوير، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

ويشمل المبلغ 7.4 مليار دولار من الاستثمارات المعلن عنها في 12 مايو (أيار).

وأعلن يون أن سيول ستسعى أيضاً إلى زيادة الحوافز الضريبية للاستثمارات في صناعة الرقائق.

وتقوم كوريا الجنوبية ببناء «مجمع كبير لأشباه الموصلات» على مشارف سيول، والذي، وفقاً للحكومة، سيكون الأكبر في العالم وسيوفر ملايين فرص العمل.

وقال يون: «كما تدركون جميعاً، فإن أشباه الموصلات هي محور حرب شاملة بين الدول».

وأكد أن «النصر سيذهب لمن هو أول من صنع أشباه الموصلات المتطورة ذات القدرات الكبيرة في معالجة البيانات».

وأضاف: «على الدولة أن تدعم قطاع أشباه الموصلات حتى لا تتخلف عن منافسيها».

وتشمل حزمة الدعم المعلنة، على وجه الخصوص، «برنامج دعم مالي جديد لأشباه الموصلات بقيمة 17 ألف مليار ين يديره بنك التنمية الكوري للسماح للشركات بالقيام باستثمارات حيوية جديدة، بما في ذلك توسيع مصانعها أو خطوط إنتاجها».

وتعد أشباه الموصلات المساهم الرئيسي في صادرات كوريا الجنوبية، وقد وصلت قيمتها إلى 11.7 مليار دولار في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى منذ عامين تقريباً، وتشكل خمس إجمالي صادرات البلاد، وفقاً لأرقام وزارة التجارة.



أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».