السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

رئيس «مطارات الرياض» لـ«الشرق الأوسط»: نعزز اعتمادنا على مصادر الطاقة النظيفة

TT

السعودية تحتضن مؤتمراً دولياً لإعداد استراتيجيات تسهّل تجربة المسافر

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضع حشد كبير من المسؤولين والمستثمرين في المطارات محلياً ودولياً، الاستراتيجيات المبتكرة لتسهيل تجربة المسافر، وذلك خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي 2024 الذي استضافته الرياض، الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشهد المؤتمر وجود أكثر من 800 ضيف و170 جنسية من رؤساء المطارات وأعضاء مجلس المطارات الدولي، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) مع قيادات النقل والخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية تستشرف مستقبل منظومة الطيران من خلال تحركاتها في استضافة عدد من الفعاليات الكبرى المتعلقة بالمنظومة، وتسير برؤية واضحة لتقود منطقة الشرق الأوسط على مستوى الخدمات اللوجيستية.

وقال الدعيلج إن مؤتمر مجلس المطارات الدولي يحمل أهمية هائلة للمنظومة في السعودية، مما يوفر ركيزة أساسية للاستفادة من قادة الصناعة ومواكبة أحدث التطورات في مجال الطيران محلياً وعالمياً.

التنمية الاقتصادية

وأبان أن المطارات منظومة متكاملة، وهي جزء أساسي للنجاح والتطور والتقدم، وأن القطاع له حق كامل في أن يفتح مجالات ويطلق العنان للإنجازات والكفاءة والتطور لأفضل الخبرات والتجارب لرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» أيمن أبو عباة، أن شركته تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الجميع نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، كاشفاً عما تحقق في مطار الملك خالد الدولي ومسارات التقدم لتحقيق الاستدامة.

الرئيس التنفيذي لـ«مطارات الرياض» خلال كلمته الافتتاحية على هامش مجلس المطارات الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

وقال في حديثه إلى «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر، إن ملف الاستدامة متفرع وله عدة جوانب؛ منها المالية وهو مطلب أساسي لتحقيق النتائج الإيجابية من خلال تحويل القطاعات بشكل مخصخص والعمل بشكل ربحي، موضحاً أن «مطارات الرياض» عززت إيراداتها غير الملاحية بارتفاع نسبته 40 في المائة، وهي تستمر في هذا الاتجاه.

وتأسست «مطارات الرياض» في عام 2016 بوصفها جزءاً من برنامج خصخصة القطاع في السعودية. وتتولى الشركة إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، مع تطوير البنية التحتية للمطار وإجراء مشاريع التوسعة للخدمات والمرافق الجديدة، بالإضافة إلى المرافق القائمة.

وتطرق أبو عباة إلى حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد العالمية في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (المستوى الثالث) من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات «ACA» ليكون أول مطار في المملكة والشرق الأوسط يحصل على هذه الشهادة التي تؤكد تطبيقه المعايير والممارسات اللازمة للحدّ من الانبعاثات وإطلاق المبادرات الخضراء التي تدعم هذا التوجه، قائلاً إن الطموح القادم يكمن في الوصول إلى المستوى الخامس.

ترشيد الكهرباء

وشرح أن الحصول على هذه الشهادة دليل على أن شركة «مطارات الرياض» تسير بالاتجاه الصحيح من خلال تعزيز الطاقة النظيفة، متوقعاً أن تكون هناك مصادر أخرى مستقبلية مثل الهيدروجين وغيرها، والاعتماد على مصادر الطاقة المختلفة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة في ترشيد استهلاك الكهرباء من الإضاءات، والتكييف، والعزل الحراري، والمائي، وهي عملية تشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الاستدامة البيئية.

صورة جماعية للمسؤولين خلال مؤتمر مجلس المطارات الدولي (الشرق الأوسط)

وفيما يخص الاستدامة التشغيلية، ذكر الرئيس التنفيذي أن «مطارات الرياض» مستمرة في ذلك، من خلال تعزيز الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية مع جميع الشركاء من القطاعات الحكومية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الشركات المشغلة والناقلات والخدمات الأرضية ومقدمي الخدمات الأخرى من القطاع التجاري.

أما الاستدامة المؤسسية فتعتمد بالحفاظ على الكفاءات، وتنمية وبناء الطاقات، وخطة التعاقب الوظيفي، عبر برامج تقوم عليها شركة «مطارات الرياض».

وأضاف أبو عباة، أن السعودية شهدت أسبوعاً حافلاً في منظومة الطيران من خلال مجموعة فعاليات متزامنة توجت بمؤتمر مستقبل الطيران الأخير، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور فاعل من الوزراء والمسؤولين من القطاع الجوي، وتزامن أيضاً مع مجلس المطارات الدولي هذا العام الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

من جهة أخرى، انعقد خلال المؤتمر عدة جلسات رئيسية تحدث خلالها كبار المسؤولين في منظومة المطارات على المستوى الدولي، واضعين الاستراتيجيات المبتكرة الحديثة لتسهيل تجربة المسافر.

وتناولت الجلسات حالة الصناعة في الوقت الراهن واتجاهات المنظومة في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار الاستدامة البيئية والعمل على إزالة الكربون بطرق جديدة مبتكرة.


مقالات ذات صلة

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية يرتفع 5.6 %

الاقتصاد «مركز الملك عبد الله المالي (كافد)» بالعاصمة الرياض (رويترز)

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية يرتفع 5.6 %

ارتفعت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 5.6 في المائة، إلى 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أظهرت مؤشرات القوى العاملة عن ارتفاع معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2024 (الشرق الأوسط)

معدل بطالة السعوديين يواصل مسار الهبوط ويقترب من مستهدف 2030

واصل معدل البطالة لإجمالي السعوديين في الانخفاض بعد ما سجل نسبة هبوط إلى 7.6 في المائة في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بـ7.8 في المائة خلال الربع الرابع من…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

حققت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، ما يؤكد تقدم التعاون بين الجانبين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الوزير عبد الله السواحه لدى لقائه أموس هوكشتاين وبريت ماكغورك (وزارة الاتصالات السعودية)

الرياض وواشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي

بحث وزير الاتصالات السعودي مع مسؤولين في البيت الأبيض توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار وتطوير صناعة الفضاء

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جناح «صناعة سعودية» في معرض النقل والخدمات اللوجيستية 2024 في الصين (واس)

صادرات السعودية غير النفطية للصين تجاوزت 46 مليار دولار في 5 سنوات

تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية 2019 - 2023 حاجز 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

350 مليار دولار حجم ديون الصين الخارجية غير المسددة حتى مارس الماضي

زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
زحام في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

بلغت الديون الخارجية للصين، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، نحو 2.51 تريليون يوان (350 مليار دولار)، وفق ما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، السبت.

وذكرت نائبة رئيس الهيئة وانج تشون يينج، أن الديون الخارجية غير المسددة باليوان الصيني شكّلت 48 في المائة من الإجمالي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن حيث هيكل الاستحقاق، بلغت نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل 44 في المائة حتى نهاية مارس عام 2024، وفقاً لوانج.

وقالت وانج، إن من المتوقع أن يحافظ حجم الديون الخارجية للصين على مستوى مستقر، مضيفة أنه مع تباطؤ وتيرة التضخم العالمي وتنفيذ السياسات الكلية المحلية سيكون أساس استقرار حجم الديون الخارجية أكثر صلابة.

وعلى صعيد آخر، وعلى خلفية النزاع بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب «الديمقراطي الحر»، لوكاس كولر، أنه لا ينبغي معاملة الصين على أنها دولة نامية بعد الآن.

وقال كولر، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لم يعد من الممكن أن تصنّف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نفسها دولة نامية، وتتمتع بمزايا جراء ذلك. من الآن فصاعداً، يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يعامل الصين باعتبارها دولة نامية، ويتعيّن عليه أن يلغي تماماً الامتيازات الجمركية والتجارية الخاصة بهذا الشأن».

وقال كولر إنه ليس من العادل للدول النامية الحقيقية أن يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم نفسه على المستوى نفسه، وأضاف: «الصين تخل بذلك بالمنافسة العالمية، وتلحق الضرر بدول قد تستفيد بشكل أكبر من المزايا المالية. كما يتعيّن على المفوضية الأوروبية أن تدرس جميع السبل التي يمكن من خلالها حرمان الصين من هذا الوضع».

ومع ذلك، قال كولر إن الرسوم الجمركية العقابية وغيرها من العراقيل التجارية ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين، لأنها ستلحق في النهاية أكبر قدر من الضرر بالاقتصاد الألماني.

وأوضح: «يجب أن يكون هدفنا ضمان حرية حركة البضائع. ولكن لتحقيق هذه الغاية يتعيّن على الصين أيضاً أن تلتزم بالقواعد المشتركة في التجارة العالمية، وأن تقدّم تنازلات ذات مصداقية. وسيكون التوقف عن تصنيف نفسها دولة نامية خطوة في الاتجاه الصحيح».

تأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خطط فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية.

ونشرت «المفوضية الأوروبية» خططها لفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في منتصف يونيو (حزيران) الجاري. وفي بعض الحالات، ستُطبَّق الرسوم الجمركية، التي تصل إلى 38.1 بدءاً من بداية يوليو (تموز) المقبل، إذا لم يُتوصل إلى اتفاق آخر مع الصين.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه لا يزال هناك القليل من الوقت حتى الرابع من يوليو، وأضاف: «لكن من الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى تحركات جادة وتقدم من الجانب الصيني في هذه المرحلة».

ويتهم الاتحاد الأوروبي بكين بتقديم دعم مخل بالمنافسة لطرازات السيارات التي تعمل بالبطاريات.