عادت ذكريات الحرب التجارية التي انطلقت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتخيّم على الأجواء العالمية، بعدما فرض الرئيس الحالي جو بايدن رسوماً جمركية مضاعفة على سلع صينية، وقيادة وزيرة الخزانة جانيت يلين لحملة تهدف إلى توحيد مجموعة السبع ضد الفائض الصناعي الصيني.
وفي إطار رد بكين على الإجراءات والتوجهات الأخيرة، أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على 12 شركة أميركية عاملة في مجال الدفاع ومديرين تنفيذيين بسبب سياسة «الإكراه الاقتصادي» التي تعتمدها واشنطن حيال شركات صينية، وبيعها أسلحة لتايوان. ومن بين هذه الشركات، «لوكهيد مارتن» و«رايثيون»، فضلاً عن عشرة كوادر.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: «فرضت الولايات المتحدة بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية... في حين تواصل بيع أسلحة لمنطقة تايوان»، معلنة «إجراءات مضادة» من جانب بكين.
وبالتزامن، ألمحت بكين أيضاً إلى أنها على استعداد لفرض رسوم تصل إلى 25 في المائة على واردات السيارات ذات المحركات الكبيرة، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان نشر على منصة «إكس» إن «مصادر مطلعة» أبلغتها بالخطوة المحتملة. وأضافت أن الرسوم سوف تؤثر على مصنّعي السيارات الأوروبيين والأميركيين، كما سيكون لها تأثير «كبير» على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في 14 مايو (أيار) الحالي عن رفع الرسوم. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي يوم الأربعاء إن بعض الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب)، بعد تعليق استمر 30 يوماً.
وسيحتفظ الرئيس جو بايدن بالتعريفات الجمركية التي وضعها سلفه الجمهوري دونالد ترمب مع زيادة التعريفات الأخرى، بما في ذلك زيادة رسوم المركبات الكهربائية أربع مرات إلى أكثر من 100 في المائة، ومضاعفة الرسوم الجمركية على تعريفات أشباه الموصلات إلى 50 في المائة.
وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة تؤثر على 18 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والمعادن المهمة والخلايا الشمسية والرافعات. وعلى الرغم من أن بند السيارات الكهربائية يحتل العناوين الرئيسية، فإنه قد يكون له تأثير سياسي أكثر منه عملي في الولايات المتحدة، التي تستورد عدداً قليلاً جداً من السيارات الكهربائية الصينية.
واستوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 427 مليار دولار من الصين في عام 2023 وصدرت 148 مليار دولار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي، وهي فجوة تجارية استمرت عقوداً وأصبحت موضوعاً أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.
وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن الرسوم الجمركية المعدلة لها ما يبررها؛ لأن الصين تسرق الملكية الفكرية الأميركية. لكن تاي أوصت أيضاً بإعفاءات جمركية لمئات الفئات من الآلات الصناعية المستوردة من الصين، بما في ذلك معدات تصنيع منتجات الطاقة الشمسية.
وفي المقابل، نددت الصين بالخطة، وتعهدت باتخاذ «إجراءات حازمة» لحماية مصالحها... وقالت إن الإجراءات الجمركية تأتي بنتائج عكسية وتلحق ضرراً بالاقتصاد الأميركي والعالمي.
