«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة في جنوب شرقي آسيا، والتي يُعتقد أنها ستستوعب جزءاً من الزيادة في الإمدادات العالمية، بحلول نهاية هذا العقد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أدى الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة إلى تحفيز الطلب على الوقود شديد التبريد، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة «شل» في أستراليا، سيسيل ويك، لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر منتجي الطاقة الأسترالي، يوم الأربعاء: «هذا المزيج من إزالة الكربون وانخفاض الإنتاج المحلي سيؤدي إلى نمو طلب الغاز الطبيعي المسال».

وتتوقع ويك أن تكون الفلبين وتايلاند وفيتنام وبنغلاديش من الأسواق الرئيسية لنمو الطلب.

وأضافت: «أعتقد أننا نصفها بالطلب الكامن في جنوب شرقي آسيا»، منوهة بأن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية كانت «متوازنة بدقة»، هذا العام.

وقالت ويك إن تقييم «شل» الداخلي لآفاق الطلب في آسيا هو السبب في التزامها العميق بالسوق الأسترالية.

وتابعت: «نرى أنفسنا في وضع تنافسي مع الأسواق الآسيوية. يتعلق الأمر بالحفاظ على موقف العرض هذا، وضمان تحقيق معدل استخدام مرتفع وموثوقية عالية لأصول الغاز الطبيعي المسال لدينا هنا».

وأشارت إلى أن «شل» سعيدة بالطريقة التي خرجت بها منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة الرائدة «بريلود» من إغلاقها القانوني في أستراليا.

وكانت بريلود، التي يبلغ طول سطحها أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم، أول منشأة للغاز الطبيعي المسال العائمة في العالم تُقدَّر تكلفتها بأكثر من 12 مليار دولار. وعانت سلسلة من الانقطاعات منذ بدء الإنتاج في يونيو (حزيران) 2019، بما في ذلك حريق أدى إلى انقطاع كامل للتيار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت ويك: «من المتوقع بالطبع أن تكون الأحجام، هذا العام، أعلى من العام الماضي؛ لأنها لا تشهد تحولاً قانونياً. لقد خرجنا من هذا الإغلاق القانوني بموثوقية أعلى ونطاق أضيق بكثير».

واستطردت: «لا توجد عمليات إغلاق قانونية رئيسية، هذا العام أو العام المقبل. لن يكون الإغلاق الرئيسي التالي حتى عام 2026 في هذه المرحلة».


مقالات ذات صلة

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مشروع للغاز المسال في موزمبيق (الموقع الإلكتروني لشركة «إيني»)

«تكنيب إنرجيز» و«جيه جي سي» تحصلان على عقد مشروع غاز في موزمبيق

حصلت شركة الهندسة والتكنولوجيا الفرنسية «تكنيب إنرجيز» بالشراكة مع «جيه جي سي» اليابانية على عقد تصميم هندسي «إف إي إي دي» من عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» في «المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي» بموسكو (رويترز)

«نوفاتك» الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز بسبب العقوبات

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، الاثنين، أن شركة الغاز الطبيعي الروسية «نوفاتك» أوقفت العمل بمشروعَي «مورمانسك» و«أوب» للغاز المسال بسبب ضغوط العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تصوت على قرار جمارك السيارات الكهربائية الصينية خلال أيام

سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)
سيارات «بي واي دي» الصينية في طريقها للشحن عبر ميناء يانتاي شرق البلاد (أ.ف.ب)

يعتزم الاتحاد الأوروبي التصويت يوم الجمعة المقبل على ما إذا كان سيفرض رسوماً جمركية بنحو 45 في المائة على السيارات الكهربائية المستوردة المصنعة في الصين.

ونقلت «بلومبرغ نيوز» السبت عن مصادر مطلعة قولها إن الدول الأعضاء تلقت مسودة اللائحة الخاصة بالتدابير المقترحة، وإن موعد التصويت الجديد ربما يتغير.

وبحسب التقرير، تأجل التصويت بين الدول الأعضاء في الاتحاد قليلاً وسط مفاوضات حتى اللحظة الأخيرة مع بكين لمحاولة إيجاد حل من شأنه تجنب الرسوم الجديدة.

وتوشك المفوضية الأوروبية الإقرار النهائي لاقتراح فرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات والتي تبلغ 10 في المائة.

وستخضع الرسوم النهائية المقترحة للتصويت من جانب الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي على أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ما لم تصوت ضد قرار فرض الرسوم أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي تمثل 65 في المائة من سكانه.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وإذا ما تم التصويت بفرض هذه الرسوم، فستكون صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو (أيار) زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين «يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين».