«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
TT

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)
يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة في جنوب شرقي آسيا، والتي يُعتقد أنها ستستوعب جزءاً من الزيادة في الإمدادات العالمية، بحلول نهاية هذا العقد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أدى الطقس الحار في جميع أنحاء المنطقة إلى تحفيز الطلب على الوقود شديد التبريد، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة «شل» في أستراليا، سيسيل ويك، لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر منتجي الطاقة الأسترالي، يوم الأربعاء: «هذا المزيج من إزالة الكربون وانخفاض الإنتاج المحلي سيؤدي إلى نمو طلب الغاز الطبيعي المسال».

وتتوقع ويك أن تكون الفلبين وتايلاند وفيتنام وبنغلاديش من الأسواق الرئيسية لنمو الطلب.

وأضافت: «أعتقد أننا نصفها بالطلب الكامن في جنوب شرقي آسيا»، منوهة بأن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية كانت «متوازنة بدقة»، هذا العام.

وقالت ويك إن تقييم «شل» الداخلي لآفاق الطلب في آسيا هو السبب في التزامها العميق بالسوق الأسترالية.

وتابعت: «نرى أنفسنا في وضع تنافسي مع الأسواق الآسيوية. يتعلق الأمر بالحفاظ على موقف العرض هذا، وضمان تحقيق معدل استخدام مرتفع وموثوقية عالية لأصول الغاز الطبيعي المسال لدينا هنا».

وأشارت إلى أن «شل» سعيدة بالطريقة التي خرجت بها منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة الرائدة «بريلود» من إغلاقها القانوني في أستراليا.

وكانت بريلود، التي يبلغ طول سطحها أكثر من أربعة ملاعب لكرة القدم، أول منشأة للغاز الطبيعي المسال العائمة في العالم تُقدَّر تكلفتها بأكثر من 12 مليار دولار. وعانت سلسلة من الانقطاعات منذ بدء الإنتاج في يونيو (حزيران) 2019، بما في ذلك حريق أدى إلى انقطاع كامل للتيار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وقالت ويك: «من المتوقع بالطبع أن تكون الأحجام، هذا العام، أعلى من العام الماضي؛ لأنها لا تشهد تحولاً قانونياً. لقد خرجنا من هذا الإغلاق القانوني بموثوقية أعلى ونطاق أضيق بكثير».

واستطردت: «لا توجد عمليات إغلاق قانونية رئيسية، هذا العام أو العام المقبل. لن يكون الإغلاق الرئيسي التالي حتى عام 2026 في هذه المرحلة».


مقالات ذات صلة

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

الاقتصاد علم الولايات المتحدة يلوح في السماء في حين تشتد قوة الإعصار «هيلين» (رويترز)

توقف 24% من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك بسبب «هيلين»

توقف نحو 24 في المائة من إنتاج النفط الخام و18 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نتيجة العاصفة «هيلين»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«إيني» تتوقع ارتفاع برنت إلى 80 دولاراً خلال أسابيع

توقّع الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة الإيطالية «إيني»، أن يتعافى سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر القليلة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مشروع للغاز المسال في موزمبيق (الموقع الإلكتروني لشركة «إيني»)

«تكنيب إنرجيز» و«جيه جي سي» تحصلان على عقد مشروع غاز في موزمبيق

حصلت شركة الهندسة والتكنولوجيا الفرنسية «تكنيب إنرجيز» بالشراكة مع «جيه جي سي» اليابانية على عقد تصميم هندسي «إف إي إي دي» من عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد جناح شركة «نوفاتك» في «المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي» بموسكو (رويترز)

«نوفاتك» الروسية تعلق العمل في مشروعين للغاز بسبب العقوبات

ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، الاثنين، أن شركة الغاز الطبيعي الروسية «نوفاتك» أوقفت العمل بمشروعَي «مورمانسك» و«أوب» للغاز المسال بسبب ضغوط العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.