حجم التبادل التجاري السعودي الصيني يتجاوز 100 مليار دولار

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة في بكين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة في بكين (الشرق الأوسط)
TT

حجم التبادل التجاري السعودي الصيني يتجاوز 100 مليار دولار

جانب من اجتماع الطاولة المستديرة في بكين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع الطاولة المستديرة في بكين (الشرق الأوسط)

عقدت السعودية والصين اجتماع الطاولة المستديرة تحت شعار: «تعزيز التعاون المالي بين المملكة والصين وترابط البنية التحتية لخدمة مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030»، والذي أظهر خلاله أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، العام الماضي.

وترأس الاجتماع نائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، إلى جانب نائب وزير المالية الصيني لياو مين، الاثنين، في مدينة بكين، وذلك على هامش الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.

وأكد الخلف أهمية استكشاف الفرص والإمكانات الهائلة التي تكمن في الشراكة الاقتصادية والتنموية بين المملكة والصين، لافتاً إلى أن العلاقات المتنامية بين البلدين انعكست بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهم في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2023.

وأوضح أن هدف «رؤية 2030» ليس فقط الإصلاح، بل التحول لاقتصاد متنوع ومستدام، لافتاً إلى أن الصين شريكٌ ومساهمٌ في تنفيذها، متطلعاً من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون بين الصناديق والبنوك التنموية بين البلدين من خلال استكشاف فرص التعاون والتمويل المشترك لمشاريع الرؤية ومبادرة الحزام والطريق في المملكة في مختلف القطاعات، وكذلك من خلال تبادل المعرفة لأفضل الممارسات في إدارة المخاطر ومحافظ الأصول والسيولة وغيرها من المجالات المشتركة.

يشار إلى أن الوفد السعودي قدّم عرضاً تقديمياً استعرض خلاله تطورات الاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في المملكة. كما ناقش المشاركون عدداً من الموضوعات حول التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين في قطاع البنية التحتية.


مقالات ذات صلة

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

الاقتصاد الوزير بندر الخريف يتحدث خلال افتتاح فعالية «الليلة السعودية» في لاس فيغاس (واس)

السعودية تروّج في لاس فيغاس لفرصها التعدينية الواعدة

استضافت لاس فيغاس فعالية «الليلة السعودية» التي تهدف إلى ترويج الفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة بالمملكة أمام مجموعة مستثمرين أميركيين وعالميين.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الاقتصاد إحدى مزارع إنتاج الدواجن في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية تُحقق قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول

حققت السعودية قفزة جديدة في حجم إنتاج لحوم الدواجن خلال النصف الأول من 2024، بتسجيلها رقماً قياسياً بلغ 558 مليون كيلوغرام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

السعودية تطبق نظاماً جمركياً دولياً لتسهيل الاستيراد المؤقت للسلع

بدأت السعودية في تطبيق نظام جمركي دولي يسهّل عملية الاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو ضرائب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق «مؤسسة الرياض غير الربحية» وتشكيل مجلس إدارتها

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الخميس، «مؤسسة الرياض غير الربحية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريف يتحدث مع الأكاديميين والطلبة في جامعة كولومبيا (واس)

الخريف يستعرض في جامعة كولومبيا رحلة التحول في الصناعة والتعدين بالسعودية

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال لقاء تفاعلي عقد مع الأكاديميين والطلبة في مقر جامعة كولومبيا، رحلة التحوّل في الصناعة والتعدين بالسعودية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.