هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

طالبت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بمنحها صلاحيات للإشراف المباشر على الشركات المالية عبر الحدود؛ للمساعدة في تسريع اتحاد سوق رأس المال في التكتل، بعد سنوات من التقدم التدريجي.

وقدمت الهيئة 20 توصية للاتحاد الأوروبي حول كيفية تحقيق تقدم في اتحاد أسواق رأس المال، بما في ذلك السماح للجهاز الرقابي بالإشراف المباشر على أجزاء من السوق، مثل البورصات عبر الحدود، أو شركات الأصول المشفّرة، وفق «رويترز».

ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تشجيع الشركات على جمع مزيد من الأموال عن طريق إصدار الأسهم، بدلاً من الاعتماد على القروض المصرفية. وكان التقدم بطيئاً بسبب رفض بعض الدول السماح بمزيد من الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هناك علامات على تحسن الوضع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية التنفيذية، التي سيجري تعيينها لفترة ولاية جديدة اعتباراً من الخريف، يجب أن تجعل اتحاد أسواق رأس المال أولوية قصوى.

وهناك أيضاً حاجة مُلحّة أكبر بسبب تحول لندن؛ أكبر مركز مالي في أوروبا، إلى مُنافس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى جمع تريليونات اليورو لبناء اقتصاد محايد للكربون.

وأيّد قادة الاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، مزيداً من التقدم بشأن اتحاد أسواق رأس المال، على الرغم من استمرار الانقسامات بشأن منح مزيد من الصلاحيات الرقابية لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «إسما».

وقالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لـ«رويترز»: «أعتقد أن مستوى الإلحاح والاعتراف السياسي بأن هناك حاجة إلى حدوث تغيير حقيقي أمران يتحققان بالفعل، والإشراف هو أحد الجوانب التي يجب مراعاتها».

وأضافت روس: «ستظل الغالبية العظمى من الكيانات خاضعة للإشراف على المستوى الوطني».

كما تدعو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى منح صلاحيات «التسامح» لتعليق القواعد المالية مؤقتاً، على سبيل المثال في أوقات اضطراب السوق؛ لضمان الاتساق عبر التكتل، وهذا سيجعلها على قدم المساواة مع «رسائل عدم الممانعة» التي يمكن للجهات التنظيمية الأميركية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» إصدارها.

وقالت الهيئة إنها تريد أن تكون «حارس بوابة» لمنع شركات العملات المشفّرة، وغيرها من الشركات من خارج التكتل، من «التسوق في المنتديات» (استغلال الثغرات التنظيمية) بين الهيئات التنظيمية الوطنية للحصول على «جواز السفر» أو شروط الترخيص الأكثر ملاءمة لعموم الاتحاد الأوروبي.

وقالت روس: «أعتقد أن هذا منطقيّ تماماً؛ لأنه يعني أن لديك نقطة دخول واحدة تتيح لك الوصول إلى جواز السفر هذا».



«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.

واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.