هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

طالبت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بمنحها صلاحيات للإشراف المباشر على الشركات المالية عبر الحدود؛ للمساعدة في تسريع اتحاد سوق رأس المال في التكتل، بعد سنوات من التقدم التدريجي.

وقدمت الهيئة 20 توصية للاتحاد الأوروبي حول كيفية تحقيق تقدم في اتحاد أسواق رأس المال، بما في ذلك السماح للجهاز الرقابي بالإشراف المباشر على أجزاء من السوق، مثل البورصات عبر الحدود، أو شركات الأصول المشفّرة، وفق «رويترز».

ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تشجيع الشركات على جمع مزيد من الأموال عن طريق إصدار الأسهم، بدلاً من الاعتماد على القروض المصرفية. وكان التقدم بطيئاً بسبب رفض بعض الدول السماح بمزيد من الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هناك علامات على تحسن الوضع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية التنفيذية، التي سيجري تعيينها لفترة ولاية جديدة اعتباراً من الخريف، يجب أن تجعل اتحاد أسواق رأس المال أولوية قصوى.

وهناك أيضاً حاجة مُلحّة أكبر بسبب تحول لندن؛ أكبر مركز مالي في أوروبا، إلى مُنافس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى جمع تريليونات اليورو لبناء اقتصاد محايد للكربون.

وأيّد قادة الاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، مزيداً من التقدم بشأن اتحاد أسواق رأس المال، على الرغم من استمرار الانقسامات بشأن منح مزيد من الصلاحيات الرقابية لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «إسما».

وقالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لـ«رويترز»: «أعتقد أن مستوى الإلحاح والاعتراف السياسي بأن هناك حاجة إلى حدوث تغيير حقيقي أمران يتحققان بالفعل، والإشراف هو أحد الجوانب التي يجب مراعاتها».

وأضافت روس: «ستظل الغالبية العظمى من الكيانات خاضعة للإشراف على المستوى الوطني».

كما تدعو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى منح صلاحيات «التسامح» لتعليق القواعد المالية مؤقتاً، على سبيل المثال في أوقات اضطراب السوق؛ لضمان الاتساق عبر التكتل، وهذا سيجعلها على قدم المساواة مع «رسائل عدم الممانعة» التي يمكن للجهات التنظيمية الأميركية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» إصدارها.

وقالت الهيئة إنها تريد أن تكون «حارس بوابة» لمنع شركات العملات المشفّرة، وغيرها من الشركات من خارج التكتل، من «التسوق في المنتديات» (استغلال الثغرات التنظيمية) بين الهيئات التنظيمية الوطنية للحصول على «جواز السفر» أو شروط الترخيص الأكثر ملاءمة لعموم الاتحاد الأوروبي.

وقالت روس: «أعتقد أن هذا منطقيّ تماماً؛ لأنه يعني أن لديك نقطة دخول واحدة تتيح لك الوصول إلى جواز السفر هذا».



الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.