هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

طالبت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بمنحها صلاحيات للإشراف المباشر على الشركات المالية عبر الحدود؛ للمساعدة في تسريع اتحاد سوق رأس المال في التكتل، بعد سنوات من التقدم التدريجي.

وقدمت الهيئة 20 توصية للاتحاد الأوروبي حول كيفية تحقيق تقدم في اتحاد أسواق رأس المال، بما في ذلك السماح للجهاز الرقابي بالإشراف المباشر على أجزاء من السوق، مثل البورصات عبر الحدود، أو شركات الأصول المشفّرة، وفق «رويترز».

ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تشجيع الشركات على جمع مزيد من الأموال عن طريق إصدار الأسهم، بدلاً من الاعتماد على القروض المصرفية. وكان التقدم بطيئاً بسبب رفض بعض الدول السماح بمزيد من الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هناك علامات على تحسن الوضع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية التنفيذية، التي سيجري تعيينها لفترة ولاية جديدة اعتباراً من الخريف، يجب أن تجعل اتحاد أسواق رأس المال أولوية قصوى.

وهناك أيضاً حاجة مُلحّة أكبر بسبب تحول لندن؛ أكبر مركز مالي في أوروبا، إلى مُنافس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى جمع تريليونات اليورو لبناء اقتصاد محايد للكربون.

وأيّد قادة الاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، مزيداً من التقدم بشأن اتحاد أسواق رأس المال، على الرغم من استمرار الانقسامات بشأن منح مزيد من الصلاحيات الرقابية لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «إسما».

وقالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لـ«رويترز»: «أعتقد أن مستوى الإلحاح والاعتراف السياسي بأن هناك حاجة إلى حدوث تغيير حقيقي أمران يتحققان بالفعل، والإشراف هو أحد الجوانب التي يجب مراعاتها».

وأضافت روس: «ستظل الغالبية العظمى من الكيانات خاضعة للإشراف على المستوى الوطني».

كما تدعو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى منح صلاحيات «التسامح» لتعليق القواعد المالية مؤقتاً، على سبيل المثال في أوقات اضطراب السوق؛ لضمان الاتساق عبر التكتل، وهذا سيجعلها على قدم المساواة مع «رسائل عدم الممانعة» التي يمكن للجهات التنظيمية الأميركية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» إصدارها.

وقالت الهيئة إنها تريد أن تكون «حارس بوابة» لمنع شركات العملات المشفّرة، وغيرها من الشركات من خارج التكتل، من «التسوق في المنتديات» (استغلال الثغرات التنظيمية) بين الهيئات التنظيمية الوطنية للحصول على «جواز السفر» أو شروط الترخيص الأكثر ملاءمة لعموم الاتحاد الأوروبي.

وقالت روس: «أعتقد أن هذا منطقيّ تماماً؛ لأنه يعني أن لديك نقطة دخول واحدة تتيح لك الوصول إلى جواز السفر هذا».



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.