هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

هيئة مراقبة الأوراق المالية الأوروبية تطالب بسلطات أكبر على سوق رأس المال

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج «المفوضية الأوروبية» في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

طالبت هيئة مراقبة الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بمنحها صلاحيات للإشراف المباشر على الشركات المالية عبر الحدود؛ للمساعدة في تسريع اتحاد سوق رأس المال في التكتل، بعد سنوات من التقدم التدريجي.

وقدمت الهيئة 20 توصية للاتحاد الأوروبي حول كيفية تحقيق تقدم في اتحاد أسواق رأس المال، بما في ذلك السماح للجهاز الرقابي بالإشراف المباشر على أجزاء من السوق، مثل البورصات عبر الحدود، أو شركات الأصول المشفّرة، وفق «رويترز».

ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تشجيع الشركات على جمع مزيد من الأموال عن طريق إصدار الأسهم، بدلاً من الاعتماد على القروض المصرفية. وكان التقدم بطيئاً بسبب رفض بعض الدول السماح بمزيد من الإشراف على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن هناك علامات على تحسن الوضع.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، يوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية التنفيذية، التي سيجري تعيينها لفترة ولاية جديدة اعتباراً من الخريف، يجب أن تجعل اتحاد أسواق رأس المال أولوية قصوى.

وهناك أيضاً حاجة مُلحّة أكبر بسبب تحول لندن؛ أكبر مركز مالي في أوروبا، إلى مُنافس منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحاجة إلى جمع تريليونات اليورو لبناء اقتصاد محايد للكربون.

وأيّد قادة الاتحاد الأوروبي، في أبريل (نيسان) الماضي، مزيداً من التقدم بشأن اتحاد أسواق رأس المال، على الرغم من استمرار الانقسامات بشأن منح مزيد من الصلاحيات الرقابية لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية «إسما».

وقالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فيرينا روس، لـ«رويترز»: «أعتقد أن مستوى الإلحاح والاعتراف السياسي بأن هناك حاجة إلى حدوث تغيير حقيقي أمران يتحققان بالفعل، والإشراف هو أحد الجوانب التي يجب مراعاتها».

وأضافت روس: «ستظل الغالبية العظمى من الكيانات خاضعة للإشراف على المستوى الوطني».

كما تدعو هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى منح صلاحيات «التسامح» لتعليق القواعد المالية مؤقتاً، على سبيل المثال في أوقات اضطراب السوق؛ لضمان الاتساق عبر التكتل، وهذا سيجعلها على قدم المساواة مع «رسائل عدم الممانعة» التي يمكن للجهات التنظيمية الأميركية، مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات «SEC» إصدارها.

وقالت الهيئة إنها تريد أن تكون «حارس بوابة» لمنع شركات العملات المشفّرة، وغيرها من الشركات من خارج التكتل، من «التسوق في المنتديات» (استغلال الثغرات التنظيمية) بين الهيئات التنظيمية الوطنية للحصول على «جواز السفر» أو شروط الترخيص الأكثر ملاءمة لعموم الاتحاد الأوروبي.

وقالت روس: «أعتقد أن هذا منطقيّ تماماً؛ لأنه يعني أن لديك نقطة دخول واحدة تتيح لك الوصول إلى جواز السفر هذا».



نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)
عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)
TT

نيجيريا تزيد عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع

عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)
عاملان في أحد مشروعات التنقيب عن النفط التابعة لشركة «توتال إنرجيز» في نيجيريا (موقع شركة توتال)

قالت هيئة تنظيم قطاع النفط، إن نيجيريا تعمل على زيادة عدد مناطق النفط المقرر طرحها للبيع في جولة التراخيص لعام 2024، فضلاً عن تمديد الموعد النهائي لإنهاء هذه العملية وسط اهتمام كبير بالعرض.

وفتحت نيجيريا جولة تراخيص في أبريل (نيسان) الماضي، حيث عرضت على المستثمرين إجمالي 19 منطقة نفطية برية، وفي المياه العميقة. وقد تم الآن توسيع هذا ليشمل 17 كتلة بحرية عميقة إضافية لجولة الترخيص لعام 2024.

وقال غبينغا كومولافي، رئيس لجنة تنظيم التنقيب النيجيرية لـ«رويترز»: «لقد قمنا بمزيد من الأنشطة الاستكشافية؛ ونتيجة لذلك حصلنا على مزيد من البيانات لتوسيع العرض وتمديد الموعد النهائي. وقد أدى هذا إلى اهتمام هائل من المستثمرين».

وكشف كومولافي عن أن التسجيل، الذي كان من المقرر إغلاقه في 25 يونيو (حزيران)، تم تمديده لمدة 10 أيام. ومن المقرر أن يبدأ تقديم العطاءات في الثامن من يوليو (تموز) ويغلق في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتسعى هيئة تنظيم النفط إلى تعميق استغلال احتياطات البلاد المقدرة بـ37.5 مليار برميل من النفط الخام، و209.26 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي.

وحاولت الهيئة تحسين العرض عن طريق خفض رسوم الدخول التي تسمى «مكافأة التوقيع» من نحو 200 مليون دولار لكل حقل إلى 10 ملايين دولار، ووعدت بعملية عادلة وشفافة، وسمحت بتقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال موقعها على الإنترنت. كما أنه لدى مقدمي العروض خيار استئجار وحدات فردية من الكتل النفطية أو في مجموعات.

وتسعى نيجيريا إلى وقف تدفق الاستثمارات إلى منافستيها الأفريقيتين، أنغولا وناميبيا، من خلال تحسين سهولة الحصول على الكتل النفطية.

وشهدت نيجيريا، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، انخفاض إنتاجها من النفط من نحو مليونَي برميل قبل عقد من الزمن إلى ما يزيد قليلاً على 1.4 مليون برميل يومياً.

وتترك شركات النفط الكبرى الحقول البرية - المُعرّضة للتخريب والمطالبات المتكررة بالتعويض عن الانسكابات - للتركيز على حقول المياه العميقة، حيث تكون الاضطرابات أقل شيوعاً.