المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

صناع السياسات في السعودية يرسمون ملامح المشهد العالمي للطيران

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
TT

المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)

رسم صناع السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء، ملامح المشهد العالمي لمنظومة الطيران، مركزين على سوق الطيران في السعودية، وما تشهده من تطورات خلقت معها مزيداً من الفرص الاستثمارية للنهوض بالمنظمة على المستويين المحلي والدولي.

واختُتمت أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» في نسخته الثالثة، الثلاثاء، في الرياض؛ حيث أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، إلى جانب رؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» يجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول؛ حيث سيعمل على تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكدة -حسب المقترح- أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وجاءت الدعوة السعودية لتأسيس المجلس خلال مشاركة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، في جلسة حوارية بعنوان «الطيران– شريان حيوي للجهود الإنسانية» ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن «مجلس الطيران الإنساني العالمي» المقترح، سيساعد في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بثلاث طرق، الأولى عن طريق ضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات، وممرات الطيران، ومرافق التزود بالوقود للطائرات التي تنقل المساعدات، والثانية بواسطة إلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات التي تنقل المساعدات، والثالثة عبر تبسيط تقديم المساعدات؛ حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض التكاليف، مما يساعد في سد فجوة التمويل الإنساني.

النقل السريع

وأبرز الدكتور الربيعة الدور الحيوي للطيران المدني في تقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية والنزاعات؛ مشيراً إلى أنه يعد أمراً بالغ الأهمية للنقل السريع للعاملين في المجال الإنساني، وتوصيل إمدادات الطوارئ، مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية؛ حيث سيسهل «مجلس الطيران الإنساني العالمي» تقديم المساعدات، مما ينقذ الأرواح ويساعد المحتاجين.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة» استفاد من الطيران في تقديم الإمدادات الصحية الحيوية والمساعدات لمناطق الأزمات، لافتاً النظر إلى أن الجسور الجوية التي سيَّرها إلى قطاع غزة حتى الآن وصلت إلى 50 رحلة جوية من الرياض إلى العريش في مصر، وإلى أكثر من 20 رحلة جوية إلى السودان. كما تم تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى إرسال الجسر الجوي إلى أوكرانيا، عبر 21 طائرة محملة بالمساعدات الأساسية إلى المدن الحدودية في بولندا.

جانب من الجلسات الحوارية بمؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)

وفي جلسة حوارية أخرى، أشار المدير الإقليمي بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، خافيير فانيجاس، إلى التحول الكبير نحو الحلول الرقمية والمفتوحة في إدارة الحركة الجوية، ورؤية الأجواء لعام 2045.

وتطرق إلى الاستراتيجيات المبتكرة في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي التي وفرت ملايين الدولارات، وساهمت في خفض الانبعاثات.

من ناحيته، ركز الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إمبراير» البرازيلية، أرجان ماير، خلال حديثه عن النقاط الابتكارية لدى الشركة، على تصاميم الطائرات العصرية، والحلول الاقتصادية القابلة للتطبيق، ومدى التزامهم الدائم بالاستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كومك»، ني فانغ هي، إن شركته تهدف للمشاركة في مشروعات الطيران بالسعودية، والإسهام في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.

وبيَّن ني فانغ هي، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية شاملة مدتها 3 سنوات، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وهي تلتزم بالاستدامة.

اقتصاد مستدام

أما كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، فقد أكدت على الدور الحاسم لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في دفع التغيير الإيجابي في قطاع الطيران، موضحة: «نحتاج إلى العمل مع أصحاب المصلحة لقيادة التغيير نحو الاتجاه الأفضل، لذلك في المرة القادمة التي نسافر فيها سنضع البيئة في عين الاعتبار من أجل الكوكب».

وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاستدامة في قطاع الطيران والسياحة» ناقش المتحدثون الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في المنظومة لتقليل بصمتها البيئية، مع استغلال الفرص الاقتصادية، بمشاركة كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، والمديرة العامة للطيران والشؤون البحرية والأمن في وزارة النقل بالمملكة المتحدة رانيا ليونتاريدي.

وشدد المتحدثون على أهمية مواجهة تحديات الاستدامة وتنفيذ الحلول العملية؛ مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين تصميم المجال الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والمواهب؛ لتحقيق هذه المستهدفات وتقديم فرصة لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل.

وضمن فعاليات المؤتمر، تناول نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، المشهد الاستثماري المتغير وأهمية المنظومة، مفيداً بأنه لتحقيق سياحة ناجحة يجب أن يكون القطاع قوياً، برفع قدرات المطارات، وزيادة الأسطول، ورفع حجم الاتصال، إلى جانب تحسين الخدمات، وغيرها.

وخلال جلسة حوارية أخرى حول «آخر المستجدات على صعيد التخصيص والاستثمار والتمويل»، ناقش الخبر أهمية الاستثمار والتمويل، إلى جانب تحليل المشهد المالي المتغير، وذلك لتحقيق إمكانات الصناعة بالكامل.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم، وفق ما نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن محللين.

وذكر مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة الرقابة المالية المستقلة، هذا الأسبوع، أن حزم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل ستعمل على رفع العجز الأميركي في هذه السنة المالية إلى 1.9 تريليون دولار، مقارنة بتوقعاته في فبراير (شباط) البالغة 1.5 تريليون دولار.

وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في «بنك باركليز»: «إننا ننفق الأموال كدولة مثل بحّار مخمور على الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع».

ولطالما أثارت الزيادة في العجز قلق الصقور الماليين، الذين حذروا من أن افتقار الولايات المتحدة إلى الانضباط سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأن الرئيس جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب ليست لديهما خطط موضوعية لدعم المالية العامة للبلاد.

وقد يؤدي التحول الأحدث نحو التمويل القصير الأجل أيضاً إلى تعطيل أسواق المال وتعقيد حملة مكافحة التضخم التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

بعض الزيادة المتوقعة في العجز ترجع إلى الإعفاء من قروض الطلاب، الذي ليس من المتوقع أن يكون له تأثير فوري على التدفقات النقدية.

لكن جاي باري، الرئيس المشارك لاستراتيجية أسعار الفائدة في بنك «جيه بي مورغان»، قال إن العجز الموسع سيتطلب من الولايات المتحدة إصدار ديون إضافية بقيمة 150 مليار دولار في الأشهر الثلاثة قبل انتهاء السنة المالية في سبتمبر (أيلول).

وأضاف أنه يتوقع أن يتم جمع معظم الأموال من خلال أذون الخزانة، وهي أدوات دين قصيرة الأجل تتراوح فترات استحقاقها من يوم واحد إلى عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد إجمالي المخزون المستحق من سندات الخزانة، الديون الأميركية قصيرة الأجل غير المستردة، من 5.7 تريليون دولار في نهاية عام 2023 إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 6.2 تريليون دولار بحلول نهاية هذا العام.

وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة «أبولو»: «من المرجح أن حصة سندات الخزانة كحصة من إجمالي الديون تزيد، الأمر الذي يفتح سؤالاً حول من سيشتريها. وهذا بالتأكيد يمكن أن يجهد أسواق التمويل».

وقد تضاعف حجم سوق سندات الخزانة خمسة أضعاف منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى مدى تحول الولايات المتحدة إلى تمويل الديون على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية.

ومع ارتفاع العجز، وجدت وزارة الخزانة الأميركية صعوبة متزايدة في التمويل عن طريق الديون الطويلة الأجل من دون التسبب في ارتفاع غير مريح في تكاليف الاقتراض. لقد عززت حصة الديون قصيرة الأجل التي تصدرها، لكن المحللين حذروا من أنها تخاطر بتجاوز حدود الطلب.

وبلغت مزادات سندات الخزانة الأطول أجلاً أحجاماً قياسية في بعض آجال الاستحقاق، وأثارت الأسئلة حول من سيشتري كل الديون المعروضة حيرة الاقتصاديين والمحللين لعدة أشهر.

لكن المخاوف بشأن الطلب الإجمالي أصبحت أعظم، لأن الاحتياطي الفيدرالي، المالك الأكبر لديون خزانة الولايات المتحدة، بدأ ينسحب من السوق، وهو ما من شأنه أن يغير التوازن بين المشترين والبائعين للسندات الأميركية بشكل جوهري.

ويحذر المحللون من أنه إذا غمرت الولايات المتحدة السوق بأذون الخزانة، فإن ذلك قد يعرض للخطر التشديد الكمي، وهو توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية، التي تعد واحدةً من الدعامات الرئيسية لحملة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال باري من بنك «جيه بي مورغان»: «الخطر هو أن فترة التشدد النقدي ستنتهي في وقت أقرب مما كان متوقعاً».

كان الاحتياطي الفيدرالي اضطر إلى الدخول إلى الأسواق خلال ما يسمى بأزمة إعادة الشراء في سبتمبر (أيلول) 2019، عندما أدت قلة المشترين لفترة وجيزة إلى ارتفاع أسعار الإقراض لليلة واحدة فوق 10 في المائة.

وحذر راجادياكشا، من بنك «باركليز»، من أن الولايات المتحدة قد تواجه مرة أخرى «لحظة سبتمبر 2019».