الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية روسيا (رويترز)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية روسيا (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، حيث ابتعد المعدن الأصفر عن ذروة قياسية سجلها في الجلسة السابقة بسبب عوامل تصاعدية مثل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية والمخاطر الجيوسياسية التي أدت إلى طلب الملاذ الآمن.

وانخفض الذهب الفوري 0.5 في المائة إلى 2.413.69 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 05:38 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2440.49 دولار يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9 في المائة إلى 2.417.10 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل جاذبية للمشترين الذين يحتفظون بعملات أخرى.

وتجعل أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الجيوسياسية السبائك استثماراً مفضلاً.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع الأساسية في «إيه إن زد»: «ارتفعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة بدءاً من هذا العام قليلاً مع صدور أرقام التضخم التي تباطأت الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، لعبت المخاطر الجيوسياسية دوراً رئيسياً في دفع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد».

وأضافت: «كانت مشتريات الصين استثنائية في الربع الأول، حيث كان الطلب على السبائك والعملات المعدنية قوياً جداً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2017. وتعوض هذه العوامل التدفقات الاستثمارية الخارجة في صناديق الاستثمار المتداولة وتدفع الأسعار إلى الارتفاع».

وسيترقب السوق باهتمام هذا الأسبوع محاضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات من عدد كبير من المتحدثين باسم الفيدرالي.

وانخفضت الفضة الفورية 1.4 في المائة إلى 31.38 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من 11 عاماً في الجلسة الماضية.

وقالت كوماري: «الفضة هي بيتا (مقياس مخاطر استثمار الفضة مقارنة بالذهب) للذهب. ينجذب المستثمرون إلى الفضة لأن الأساسيات قوية جداً إلى جانب الطلب الصناعي المتزايد، وهي بديل أرخص للذهب».

وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 1036.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) 2023 يوم الاثنين. وانخفض البلاديوم 1.9 في المائة إلى 1007.75 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة داخل متجر في كولكاتا بالهند (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية، قد تؤثر على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يشاهد شاشة تعرض خطاب الميزانية الذي ألقته وزيرة المالية الهندية في محطة للسكك الحديد في مومباي (رويترز)

الهند تخفض ضريبة الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 % لمواجهة التهريب

خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 في المائة من 15 في المائة، في خطوة يقول مسؤولو الصناعة إنها قد تساعد في الحد من التهريب.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سبائك من الذهب (رويترز)

الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يصعد بعد قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024، وتحول المتعاملين إلى الذهب.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يقاوم الانخفاض... ويحافظ على مكاسبه الأسبوعية

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث رفعت التوقعات بأن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.