إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
TT

إسبانيا وبريطانيا تقتربان من إبرام اتفاق بشأن «جبل طارق»

منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)
منطقة جبل طارق المتنازع عليها بين بريطانيا وإسبانيا (أ.ب)

أكدت بريطانيا وإسبانيا أنهما أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر تحقيقهما «اختراقات مهمة» في محادثات أجريت الخميس.

ويسعى البلدان للتوصل إلى اتفاق يسمح بحرية تبادل السلع وانتقال الأشخاص بين جبل طارق وإسبانيا.

وقالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وجبل طارق، في بيان في وقت متأخر مساء الخميس: «جرت محادثات في جو بنّاء، مع تحقيق اختراقات مهمة ومجالات اتفاق إضافية». وأضاف البيان أن «جميع الأطراف مطمئنة إلى أن الاتفاق بات قريباً، وأنها ستعمل بشكل وثيق وسريع على القضايا العالقة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

والتقى وزيرا خارجية بريطانيا وإسبانيا إلى جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش سيفكوفيتش، ورئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع المنطقة البريطانية الصغيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، وهذا الاجتماع هو الثاني على هذا المستوى بعد محادثات مماثلة جرت في أبريل (نيسان).

وقال سيفكوفيتش للصحافيين إن المحادثات تناولت «مجالات جديدة» لم يتم تناولها في الماضي، بما في ذلك البيئة والتنقل والتجارة. ولم يذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ما هي القضايا العالقة المتبقية، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، لكنه أضاف أن الفرق الفنية ستكون على اتصال «بشكل فوري».

وتتنازع إسبانيا وبريطانيا السيطرة على منطقة جبل طارق الصغيرة منذ التنازل عنها لبريطانيا في «معاهدة أوتريخت» عام 1713. وتوصل البلدان إلى اتفاق مؤقت عام 2020 بشأن حرية وصول السلع والأشخاص إلى جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن لم يتم إبرام اتفاق نهائي حتى الآن.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».