المستثمرون الأجانب يهجرون سندات آسيا وسط قفزة الدولار وتردد «الفيدرالي»

للشهر الثاني على التوالي

الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

المستثمرون الأجانب يهجرون سندات آسيا وسط قفزة الدولار وتردد «الفيدرالي»

الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني تظهر على الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

باع المستثمرون الأجانب صافي سندات بقيمة 1.91 مليار دولار من 5 أسواق رئيسية في آسيا (إندونيسيا، والهند، وتايلاند، وماليزيا، وكوريا الجنوبية) خلال شهر أبريل (نيسان)، وذلك للشهر الثاني على التوالي. ويعزى ذلك إلى قوة الدولار الأميركي وعدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان حجم عمليات البيع أقل بكثير مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ صافي البيع 4.69 مليار دولار في مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في فترة الـ5 أشهر ونصف الشهر الماضية، حيث وصل إلى 106.51. وأنهى الشهر على ارتفاع قدره 1.76 في المائة، وهي أكبر زيادة له خلال 3 أشهر.

وسحب المستثمرون الأجانب نحو 1.7 مليار دولار من سندات إندونيسيا، مما يمثل الشهر الثالث على التوالي من عمليات خروج الأموال، وسط تراجع الروبية (العملة الإندونيسية) إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات، وهو ما دفع بنك إندونيسيا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.

وشهدت سندات الهند تحولاً أيضاً، حيث قام هؤلاء المستثمرون بسحب 1.31 مليار دولار، ما أدى إلى وقف موجة شراء استمرت لمدة عام.

وفي تايلاند، استمر خروج الأموال للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ إجماليه نحو 881 مليون دولار.

وعلى العكس من ذلك، اجتذبت سندات كوريا الجنوبية وماليزيا استثمارات أجنبية بقيمة 1.86 مليار دولار، و122 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، ضعف الدولار هذا الشهر بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما أن تقرير الرواتب غير الزراعية الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، خفّفا أيضاً المخاوف بشأن ارتفاع حاد في درجة حرارة الاقتصاد الأميركي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جو: «على الرغم من أن التوترات في الشرق الأوسط قد هدأت، ولا يزال من المتوقع أن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في مرحلة ما، فإن مستوى عدم اليقين أعلى من المعتاد».


مقالات ذات صلة

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يرتدي قبعة دعماً للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية (رويترز)

سوق السندات الأميركية تُطلِق إنذاراً بشأن خطط خفض الضرائب

يلوح في الأفق تحذير شديد من سوق ديون الخزانة الأميركية، التي تبلغ 28 تريليون دولار، ضد إضافة مزيد من العبء على الدين الذي ينمو بمقدار تريليونَي دولار سنوياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).