الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية

مع تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية

تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
TT

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية

تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)
تظهر سبائك الذهب الموجودة في قبو أحد المصارف في هذه الصورة التوضيحية التي تم التقاطها في زيوريخ - سويسرا (رويترز)

يبدو أن أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي يوم الجمعة، بعد أن غذت بيانات التضخم الأميركية الأخيرة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2379.14 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 02:36 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت أسعار السبائك بنسبة 0.7 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2383.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6 في المائة لهذا الأسبوع حتى الآن مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال استراتيجي السوق لدى «آي جي»، ياب جون رونغ: «قد يستمر التحيز التصاعدي لأسعار الذهب، حيث تتيح البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مجالاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، بينما تستمر التوترات الجيوسياسية. الهدف التالي لارتفاع أسعار الذهب هو أعلى مستوى قياسي له».

وأضاف: «استعاد الذهب نحو 5 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، وقد يؤدي وضوح بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي وعطلة نهاية الأسبوع المقبل أيضاً إلى جني بعض الأرباح الطفيفة».

وأظهرت البيانات هذا الأسبوع علامات على تباطؤ التضخم، مما قدم أخباراً جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن صانعي السياسة لم يغيروا وجهات نظرهم علانية حتى الآن بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الذي يقتنع المستثمرون بأنه سيبدأ هذا العام.

ويُعرف الذهب بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقال بنك «كومنولث» الأسترالي في مذكرة: «قد تتراجع أسعار الذهب، حيث تسعى الأسواق إلى إعادة تأسيس العلاقة التاريخية بين الذهب والدولار الأميركي. وغني عن القول إن عدم اليقين سيستمر على الأرجح في أسواق الذهب في الأشهر المقبلة».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 29.53 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات في الجلسة السابقة، وانخفض البالاديوم بنسبة 1.1 في المائة إلى 982.77 دولار.

في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 1060.15 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 مايو (أيار) 2023، في الجلسة السابقة. وارتفع المعدن بنسبة 7 في المائة تقريباً حتى الآن خلال هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».