بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، ومحمد التويجري، المستشار بالديوان الملكي، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي، زيادة استثمارات المملكة في مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، بأن الاجتماع شهد التأكيد على عمق العلاقات القوية والروابط الوثيقة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه العلاقات شديدة التميز على مستوى القيادة السياسية في البلدين. وشدد على أن هناك حرصاً شديداً على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف تذليل مختلف التحديات والمعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وحل مشكلات المستثمرين السعوديين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عدداً من المحاور حول زيادة الاستثمارات السعودية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن هناك مفاوضات جارية حالياً بين وزراء ومسؤولين معنيين من الجانبين المصري والسعودي لبحث أوجه فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتم التأكيد من الجانبين على أهمية ضخ استثمارات جديدة في عدد من القطاعات، بجانب عقد شراكات استثمارية جديدة بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق المصرية.
جدير بالذكر أن بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أفاد في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، تركز «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، التي أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيسها في أغسطس (آب) 2022، على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، من ضمنها: البنية التحتية، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وخلال الأيام الأخيرة، تدوولت أنباء حول اعتزام «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» الاستحواذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) مقابل 14 جنيهاً (نحو 29 سنتاً) للسهم الواحد، بحسب إفصاح على موقع «بورصة مصر» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن نسبة الاستحواذ قد تصل إلى 100 في المائة.
وعملية الاستحواذ بقصد الاندماج، ستتم من خلال زيادة رأسمال شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» المالكة لنحو 51.5 في المائة من أسهم «سيرا للتعليم».
وبحسب المعلومات المتاحة، يتضمن العرض شطب قيد أسهم «سيرا للتعليم» بشكل اختياري من البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الاستحواذ، والإسهام في تحويلها بعد ذلك إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.
