الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

رابطة الصلب تدين الرسوم الأميركية الجديدة

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الصين: مزاعم القدرة الفائضة «حمائية تجارية»

عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
عَلما الصين والولايات المتحدة في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية قبيل زيارة وزيرة الخزانة الأميركية لبكين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قالت الصين، الخميس، إن تأكيدات الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الطاقة الفائضة هي «حمائية تجارية صريحة»، وإن الجهود المبذولة لتقييد صادرات الطاقة الجديدة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستحبط الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ.

ويفتح القلق المتزايد بشأن القدرة الصناعية الصينية الفائضة التي تغمر الاتحاد الأوروبي بمنتجات رخيصة، جبهة جديدة في الحرب التجارية بين الغرب وبكين، والتي بدأت بتعريفات الاستيراد التي فرضتها واشنطن في عام 2018.

وقال هي يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «لا يمكن وصف دولة ما بأنها تتمتع بقدرة فائضة لمجرد أن لديها قدرة أكبر مما تحتاج إليه... إن الإنتاج والاستهلاك عالميان، ويجب أن يتطابق العرض والطلب وأن يتم تعديلهما وفقاً لمنظور عالمي».

وكشفت إدارة بايدن، الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على صادرات بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك زيادة التعريفات الجمركية على مركبات الطاقة الجديدة الصينية بمقدار أربعة أضعاف.

وقال هي إن «الطلب على منتجات الطاقة الجديدة سيستمر في التوسع في هذا التحول الأخضر العالمي»، مقارناً هيمنة الصين في التكنولوجيات الخضراء باحتكار «بوينغ» و«إيرباص» الثنائي في سوق الطيران العالمية. وأكد أن المبيعات العالمية لمركبات الطاقة الجديدة في حاجة إلى الزيادة إذا أراد المجتمع الدولي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. وأضاف أن «الدول المعنية تشعر بالقلق بشأن قدرتها التنافسية وحصتها في السوق. وأن الطاقة الفائضة ليست منتجاً، بل هي مصدر قلق».

وعلى المسار ذاته، اتهمت رابطة الحديد والصلب الصينية المدعومة من الدولة الولايات المتحدة، الخميس، بتسييس تجارة الصلب من خلال زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب الصينية.

وقالت الرابطة في بيان على حسابها على موقع «وي تشات»: «إن حصة صادرات الصلب الصينية إلى الولايات المتحدة صغيرة جداً».

وأضافت أن «خطوة بايدن شوهت نظام تجارة الصلب العالمية ولا تساعد على التنمية الصحية لصناعة الصلب العالمية»، وأن صناعة الصلب في الصين تركز على تلبية الطلب المحلي ومتابعة التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر.

وأرسلت جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية رسالة مماثلة الأربعاء. وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إنها ستتخذ إجراءات حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).