«دويتشه بنك» يواجه غضب المستثمرين بسبب «بوست بنك»

شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«دويتشه بنك» يواجه غضب المستثمرين بسبب «بوست بنك»

شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)
شعار «دويتشه بنك» في هونغ كونغ (رويترز)

عبّر كبار المستثمرين في «دويتشه بنك» عن إحباطهم من أكبر بنك في ألمانيا يوم الخميس ووصفوا المشاكل في «بوست بنك» بأنها تمثل إحراجاً للبنك وتضر بالثقة فيه.

وتأتي الشكاوى في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ«دويتشه بنك» بعد كشف النقاب عن دعوى قضائية طويلة الأمد تزعم أنه دفع مبلغاً أقل لشراء «بوست بنك»، وقد تصل تكلفتها إلى 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار).

وتوجه أندرياس توما من شركة «ديكة للاستثمار» إلى الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك كريستيان سيوينغ مباشرة، قائلاً: «ضربنا هذا الخبر كالصاعقة. لقد دمر الثقة مرة أخرى، وهو أمر لا يستطيع دويتشه بنك تحمله».

وعلى الرغم من أن «دويتشه بنك» قدم مؤخراً أرباحاً أفضل من المتوقع، فإنه يواجه صعوبة منذ سنوات في دمج «بوست بنك» بالكامل. وبعد فترة وجيزة من إعلانه عن الانتهاء من دمج التقنية، تسببت أعطال في إغلاق حسابات العملاء لأسابيع.

وقالت مديرة الصندوق لدى «يونيون إنفستمنت»، ألكسندرا آنكي: «المشاكل المتعلقة بترحيل تكنولوجيا المعلومات في بوست بنك محرجة. لا ينبغي لأي بنك أن يترك عملاءه في مأزق مثلما فعل بوست بنك».

وأضافت أن الأمر يثير تساؤلات حول قدرة «دويتشه بنك» على التعامل مع فرص الاندماج والاستحواذ التي قد تظهر.

وأخبر الرئيس التنفيذي سيوينغ المساهمين أن البنك يأسف للأعطال وأن «دويتشه بنك» لم يرقَ إلى مستوى التوقعات.

وأكد أن المخصصات سيكون لها تأثير سلبي على النتائج لكنها لا تغير استراتيجية الشركة.



ارتفاع طفيف في أسعار المنازل البريطانية خلال أكتوبر

صفوف من المنازل المطلية في بريستول (رويترز)
صفوف من المنازل المطلية في بريستول (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار المنازل البريطانية خلال أكتوبر

صفوف من المنازل المطلية في بريستول (رويترز)
صفوف من المنازل المطلية في بريستول (رويترز)

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، متباطئة بشكل ملحوظ من زيادة شهرية بلغت 0.6 في المائة في سبتمبر (أيلول). ورغم هذا التباطؤ، لا تزال السوق مرنة، ومن المتوقع أن تكتسب زخماً مع انخفاض تكاليف الاقتراض، وفقاً لشركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري يوم الجمعة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، وهو ارتفاع أقل من نسبة 3.2 في المائة المسجلة في سبتمبر وأقل من التوقعات المتوسطة التي بلغت 2.8 في المائة في استطلاع «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال قوية ومن المرجح أن تتزايد نشاطها مع انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض تكاليف الاقتراض يوم الخميس المقبل، تليه تخفيضات أخرى في عام 2025.

كما من المتوقع أن يؤدي انتهاء الحافز الضريبي المؤقت لمشتري المنازل في نهاية مارس (آذار) المقبل - الذي تم تأكيده في أول موازنة لوزيرة المالية راشيل ريفز هذا الأسبوع - إلى زيادة الطلب في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

وأضاف غاردنر: «ومع ذلك، من المحتمل أن تكون تقلبات النشاط أقل حدة في هذه الحالة، نظراً لأن تخفيض ضريبة الدمغة (ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تنطوي على وثائق مكتوبة) كان سارياً منذ فترة، وكان معروفاً جيداً انتهاء سريانه المخطط له».

وأشار أيضاً إلى أن ارتفاع معدل ضريبة الدمغة الأعلى على المنازل الثانية قد يؤدي إلى تثبيط الطلب على العقارات المخصصة للإيجار.