النحاس في لندن يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين

رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
TT

النحاس في لندن يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين

رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)
رجلان يقفان بمنجم النحاس إل سولدادو التابع لشركة «أنغلو أميركان» في تشيلي (رويترز)

لامس النحاس بلندن أعلى مستوى في أكثر من عامين، الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار الأميركي، وتوقعات صعودية للطلب، في حين سجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية مستوى قياسياً مرتفعاً.

وارتفع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 2.1 في المائة إلى 10320 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 10:01 بتوقيت غرينيتش، بعد أن بلغ 10401.25 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2022.

وارتفع النحاس المستخدم في الطاقة والبناء بنسبة 21 في المائة حتى الآن هذا العام، ويبتعد بـ525 دولاراً عن المستوى القياسي البالغ 10845 دولاراً المسجل في عام 2022، بسبب محدودية إمدادات المواد الخام هذا العام، والرهانات على أن المعدن سيستفيد من الطلب الإضافي من قطاعات الطاقة الخضراء.

وقالت سوداكشينا أونيكريشنان، المحللة في بنك «ستاندرد تشارترد»: «أسعار النحاس مدعومة بضعف الدولار، ووضع المستثمرين الإيجابي، وتخفيضات جانب العرض. ومع ذلك، تظل إشارات الطلب الصيني متباينة».

وفي الوقت نفسه، قفز عقد «CME» لشهر مايو (أيار) بنسبة 4.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 5.178 دولار للرطل. يقوم منتجو وتجار النحاس بشحن مزيد من المعادن إلى الولايات المتحدة للاستفادة من ارتفاع أسعار العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية مقارنة ببورصة لندن للمعادن.

قال أحد المتداولين: «يبدو أن النحاس في بورصة شيكاغو التجارية يمثل ضغطاً قصيراً على الأشخاص الذين يتداولون المراجحة في بورصة لندن للمعادن مقابل بورصة شيكاغو التجارية».

وضعف العملة الأميركية مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وكان التركيز على تقرير التضخم الأميركي الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وتقدم الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.5 في المائة إلى 2589.50 دولار للطن، وارتفع الزنك بنسبة 0.6 في المائة إلى 3020 دولاراً، وارتفع الرصاص بنسبة 1.4 في المائة إلى 2290 دولاراً، وارتفع القصدير بنسبة 3.3 في المائة إلى 34265 دولاراً، وارتفع النيكل بنسبة 1.3 في المائة إلى 19320 دولاراً.


مقالات ذات صلة

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.