أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين منخفضة، يوم الأربعاء، تحت ضغط قرار الرئيس الأميركي جو بايدن فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية.
وكشف بايدن، يوم الثلاثاء، عن زيادات حادة في التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، ورقائق الكومبيوتر، والمنتجات الطبية، مما يخاطر بمواجهة في عام الانتخابات مع بكين.
وتُعدّ الرسوم الجمركية علامة جديدة على التصعيد في العلاقات الصينية الأميركية، والتي كانت، منذ فترة طويلة، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسواق المالية الصينية.
وقال محللون في بنك نومورا، في مذكرة: «نحن نشعر بقلق أكبر من أن الصين قد تواجه إجراءات تقييدية تجارية مماثلة من مناطق أخرى، إذ تمثل سوق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نحو 40 في المائة من صادرات الصين من السيارات الكهربائية في عام 2023، وقد يواجه قطاع السيارات الكهربائية ضغوطاً متزايدة إذا اتبعت أوروبا الولايات المتحدة، وفرضت تعريفات عقابية عالية على السيارات الكهربائية الصينية».
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.82 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.85 في المائة، مع ارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 2.21 في المائة.
وارتفعت أسهم العقارات، بعد أن ذكرت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر لم تُسمّها، أن الصين تدرس اقتراحاً لجعل الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد تشتري ملايين المنازل غير المبيعة؛ في محاولة لإنقاذ سوق العقارات.
في حين لم تتفاعل السوق كثيراً مع قرار البنك المركزي الصيني، يوم الأربعاء، ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مع تمديد فترة استحقاق قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وذلك تماشياً مع توقعات السوق.
وأبقى بنك الشعب «المركزي» الصيني، الأربعاء، على سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه لأجل عام واحد عند مستوى 2.5 في المائة دون تغيير. يأتي ذلك بعد أن قرر البنك، في أواخر الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3.45 في المائة دون تغيير، مقارنة بمستواه في الشهر السابق، كما أبقى البنك على سعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس - الذي يستخدمه كثير من البنوك بوصفه أساساً لتحديد فائدة التمويل العقاري - عند مستوى 3.95 في المائة، وفق مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.
وفي فبراير (شباط) الماضي، خفّض بنك الشعب سعر الفائدة على القروض الخمسية بمقدار 25 نقاط أساس إلى 3.95 في المائة، وهو أكبر خفض له، خلال السنوات الأخيرة، في حين لم تتغير فائدة قروض العام الواحد في فبراير الماضي.
وفي غضون ذلك، نجح اليوان الصيني في وقف تراجعه أمام الدولار، منذ مطلع الأسبوع الحالي، وسجل، يوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأميركية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن اليوان ارتفع بمقدار 4 بيب أمام الدولار ليسجل 7.1049 يوان للدولار، مقابل 7.1053 يوان للدولار، يوم الثلاثاء.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي، في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية. يُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.
وفي الوقت نفسه أبقى بنك الشعب الصيني على وتيرة ضخ السيولة النقدية في النظام المصرفي المستمرة منذ أسابيع، حيث ضخّ، يوم الأربعاء، مجدداً ملياريْ يوان (281.48 مليون دولار)، من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام، بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وهي الكمية نفسها التي ضخها بصورة شبه يومية، طوال الأسابيع الماضية، وفقاً للآلية نفسها.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتُعدّ إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية، من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
