قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر ضمانات استثمار للقطاع الخاص في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار).
جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء بين المشاط ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، خلال الاجتماعات السنوية للبنك في أرمينيا.
وكشفت المشاط أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغت 1.3 مليار يورو العام الماضي منها 96 في المائة للقطاع الخاص.
وأوضحت أن مؤتمر الاستثمار المزمع عقده مع الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بما يشجع جهود الاستثمار في مصر، داعية البنك الأوروبي لإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية لزيادة الدعم الموجه لشركات القطاع الخاص في مصر.
من جهتها، أشادت رئيسة البنك الأوروبي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر وجهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفي تقريره حول آفاق النمو، خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعه لنمو اقتصاد مصر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023 - 2024 من تقدير سابق عند 4.8 في المائة. غير أنه توقع، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، ارتفاع النمو في السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 إلى 4 في المائة.
وكانت مصر سجلت نمواً 3.8 في المائة في السنة المالية 2022 - 2023. تبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز)، وتنتهي في يونيو من كل عام.
وقال البنك إن الآفاق الاقتصادية لمصر تأثرت سلباً بنقص النقد الأجنبي، وعدم اليقين بشأن الإصلاح، مضيفاً أن النشاط الاقتصادي في مصر تلقى الدعم من الإنفاق الحكومي، وكذلك قطاعات السياحة، والبناء، والخدمات. لكن في السنة المالية المقبلة، قال البنك إن الآفاق الاقتصادية مواتية بشكل أكبر بفضل دعم كبير من المانحين، واستقرار الاقتصاد الكلي.
وقال البنك إن الخفض الأحدث لقيمة الجنيه المصري قد ينشط مجدداً الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا صاحبته إصلاحات هيكلية.
وأضاف أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تتمثل في أسعار الفائدة المرتفعة، والتضخم المرتفع على نحو مستمر، والمتوقع أن يظل عند 34 في المائة في 2024. والمزيد من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يهدد ثقة المستثمرين، والسياحة، والتدفقات التجارية.
