توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن تظل ربحية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قوية في 2024، نتيجة تأجيل «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تظل جودة الأصول في بنوك الخليج تتسم بالمتانة، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول؛ وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه اقتصاداتها، واحتواء الديون، والمستوى المرتفع من الاحتياطات الاحترازية.
لكنها توقعت، في الوقت نفسه، انخفاضاً طفيفاً في ربحية البنوك خلال 2025، إذ يمكن أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في الخليج حذوه؛ للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار.
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن كل انخفاض بواقع 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة يقلص أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 9 في المائة تقريباً؛ استناداً إلى إفصاحات البنوك الصادرة في ديسمبر 2023، وبافتراض ميزانية عمومية مستقرة، وحدوث تحول موازٍ في منحنى العائد.
غير أن الوكالة أشارت إلى أنه من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليص حجم الخسائر غير المحقَّقة التي راكمتها بنوك الخليج، على مدى العامين الماضيين، والتي تُقدر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك التي تصنفها الوكالة، أو ما يعادل 1.9 في المائة في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية.
بيد أن الوكالة أشارت إلى أن ثمة عوامل من المرجح أن تخفف الأثر الإجمالي لتلك الخطوة على ربحية بنوك الخليج؛ منها إجراءات إدارات البنوك لإعادة ضبط الميزانيات العمومية، وانتقال الودائع مجدداً إلى أدوات لا تُدرّ فائدة، وانخفاض محتمل لتكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك، ونمو مرتفع للإقراض.
