الصين تتعهد اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» رداً على الرسوم الأميركية الجديدة

يلين: الانتقام التجاري واسع النطاق محتمل دائماً

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
TT

الصين تتعهد اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» رداً على الرسوم الأميركية الجديدة

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)

تعهّدت الصين الثلاثاء، اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية؛ مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

ورداً على سؤال حول الإعلان المتوقع الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن «الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد؛ وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

وأعلن البيت الأبيض في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية الواردة من الصين من 25 إلى 100 بالمائة، وذلك في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.

كما تفرض الحكومة الأميركية رسوماً جديدة أو مرتفعة بصورة كبيرة على الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات ورافعات الموانئ ومنتجات طبية معينة مثل الأقنعة الواقية.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات ضرورية، لأن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة بصورة مصطنعة. وقالت لايل بيرنارد رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني، إن الرئيس جو بايدن تحرك لمواجهة الواردات الصينية على الرغم من السعي لأن تكون هناك علاقات مستقرة مع بكين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: «إعلان اليوم يعكس التزام الرئيس بايدن بالدعم الدائم للعاملين الأميركيين. وعند وجود ممارسات مضادة للمنافسة وغير عادلة من الخارج، سوف يستخدم الرئيس أي - وجميع - الأدوات الضرورية لحماية العاملين الأميركيين والصناعة الأميركية».

ووفقاً للحكومة الأميركية، فإن الواردات من الصين، التي تبلغ تكلفتها 18 مليار دولار، سوف تتضرر من الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع بصورة كبيرة حالياً أن تتخذ بكين إجراءات انتقامية محتملة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تأمل في ألا تقوم الصين برد انتقامي كبير على أي خطوات تتخذها واشنطن لحماية استثماراتها في صناعات جديدة حيوية، وأضافت: «نأمل في ألا نرى رداً صينياً كبيراً، إلا أن هذا محتمل دائماً».

وأَضافت يلين في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نأمل في ألا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل. ولكن هذا يظل احتمالاً قائماً»، مشيرة إلى أنّ القرارات الاقتصادية الأميركية «تستهدف معالجة مخاوفنا، وليست واسعة النطاق».

ويبدو أنّ وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد معلومات صحافية نُشرت الجمعة، عن زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية المرتبطة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، تصل إلى 4 مرات.

وأضافت يلين: «لا أريد أن أتوقّع مراجعة الرسوم الجمركية، ولكنّه التزام من الرئيس جو بايدن، وأنا أوافق على هذا الاحتمال».

ومن المتوقع أن تفرض هذه الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة، بعد إعادة تقييم لما فرض خلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية على سلع من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ثمّ بدأت إدارة جو بايدن مراجعة تلك الإجراءات، لكنّها فشلت في إنهائها خلال هذه الفترة.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإنّ الزيادة في الرسوم الجمركية يجب أن تطال بشكل خاص المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات المصنوعة في الصين. كما من المتوقع زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من 25 في المائة إلى 100 في المائة.

وشدّدت جانيت يلين على أنّه «من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً، وأن يكون لها وجود في الصناعات الحيوية، مثل أشباه الموصلات أو الطاقة النظيفة، لجعلها أساساً للوظائف الجيدة والأمن القومي للعقود المقبلة».

وأضافت يلين أن «الرئيس يريد أن يضمن أنه يقوم بحماية هذه الاستثمارات. إنه يؤمن بأنه من غير المقبول، وأنا أيضاً، أن نعتمد على الصين تماماً في هذه المجالات، في ظل أن بكين تقدم مساعدات ضخمة، ولا تلتزم حقاً بالقواعد».


مقالات ذات صلة

حرب الجبهتين تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى النيران بعد عام من النزاع

الاقتصاد تصاعد الدخان عقب الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة 11 أكتوبر 2023 (رويترز) play-circle 05:35

حرب الجبهتين تضع الاقتصاد الإسرائيلي في مرمى النيران بعد عام من النزاع

لم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب كما كان، بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة.

هدى علاء الدين (بيروت)
رياضة عالمية «الشرق رياضة» تقدم تقارير مفصلة ومُحدثة بشكل مستمر حول آخر تطورات الأحداث الرياضية (الشرق الأوسط)

«الشرق رياضة»... منصة متكاملة تُقدّم تغطية شاملة للأحداث الرياضية

أطلقت «الشرق للأخبار» في عام 2022، إحدى أبرز خدماتها المتخصصة في مجال الرياضة تحت اسم «الشرق رياضة»، وهي منصة متكاملة تُقدّم تغطية شاملة للأحداث الرياضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يتحدث خلال زيارة لمصنع في تشيستر (رويترز)

رئيس الوزراء البريطاني يُعرب عن ثقته بجذب استثمارات خاصة جديدة

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه واثق بجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة إلى بريطانيا في الأسابيع والأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يرصُّون أجولة من السكر لشحنها في ميناء بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

السكر يقود قفزة شاملة بأسعار الغذاء العالمي في سبتمبر

أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز في سبتمبر (أيلول) مسجلاً أكبر زيادة له في 18 شهراً بدعم من ارتفاع أسعار السكر.

«الشرق الأوسط» (روما)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.