«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

مدير المبيعات لـ«الشرق الأوسط»: 4 ممكنات تعظّم أهمية المنشأة الجديدة

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للقهوة» تتوج جهودها المتسارعة لتمكين الصناعة بأول مصنع في جازان

تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)
تعدّ منطقة جازان غنية بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة (الشرق الأوسط)

يُتوقع نمو سوق القهوة في السعودية 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة، لتصل إلى 28700 طن بحلول 2026، وهو ما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة لـ«الشركة السعودية للقهوة» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، التي تعزز جهودها بهدف تمكين الصناعة والاستفادة القصوى من منتجات مزارع جازان، توجتها أخيراً في تسليم مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية أول رخصة إنشائية لبناء مصنع من أجل الإنتاج وتصدير المنتج الوطني على مستوى العالم.

وتشتهر جازان بالبن السعودي ذي الجودة العالية والنكهة المميزة، حيث تشكل مزارع البن فيها مصدر دخل مهماً لسكانها.

ومنذ إعلان «صندوق الاستثمارات العامة»، في منتصف مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، تتحرك الأخيرة بوتيرة متسارعة للاستفادة من دعم المنتج محلياً والارتقاء به الى المصافّ العالمية في المستقبل، كان آخرها إنشاء مزرعة بن نموذجية على مساحة مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في جازان.

وكشف المدير التنفيذي للمبيعات والتوزيع في «الشركة السعودية للقهوة» راكان حريري، لـ«الشرق الأوسط»، عن 4 ممكنات تعزز دور المصنع الجديد، أولها: تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث إن دعم القهوة المحلية سيساهم في تنمية الاقتصاد بالمنطقة من خلال زيادة الإنتاج وتمكين المزارعين والعاملين في القطاع. وثانيها: خلق فرص عمل في مجالات متعددة مثل الزراعة، والتصنيع، والتسويق، والبيع بالتجزئة.

أما ثالث الممكنات لإنشاء هذا المصنع، وفق حريري، فهو الترويج للثقافة المحلية، حيث إن القهوة في المملكة «ليست مجرد منتج، بل جزء من الهوية الثقافية، وبالتالي تعزيزها سيساهم في الحفاظ على هذه الثقافة وترويجها على المستوىيين المحلي والدولي»، ورابعها أن المصنع سيشجع على الزراعة المستدامة واستخدام الموارد بطريقة تحافظ على البيئة للأجيال القادمة.

جانب من تسليم «الشركة السعودية للقهوة» رخصة بناء أول مصنع في جازان (الشرق الأوسط)

وتحدث حريري عن مستهدفات المصنع بعد التشغيل النهائي، التي تتلخص أولويتها في تلبية الطلب المحلي على القهوة في السعودية، شاملةً التوزيع على مختلف المناطق بكميات تكفي سدّ الحاجة الداخلية، مع التركيز على جودة المنتج.

ووفق مدير المبيعات والتسويق في الشركة، فإنه «لضمان نجاح القهوة السعودية في الأسواق الدولية، سنلتزم في المصنع بأعلى معايير الجودة، وأن نحقق التوافق مع المعايير الدولية للصحة والسلامة».

وبيّن أن الشركة تخطط في المستقبل إلى زيادة الإنتاج المحلي، من خلال المزارع النموذجية، بالإضافة إلى التعاون مع المزارعين عبر الزراعة التعاقدية، وأيضاً برنامج تمكين مزارعي البن، والوصول إلى مستهدف 5 ملايين شجرة بحلول عام 2030.

التوسع الخارجي

وأوضح حريري أن الشركة تعمل على التوسع الجغرافي تدريجياً في الأسواق بناءً على دراسات السوق والتحليل الدقيق للطلب، ويشمل هذا التوسع المحلي في المملكة أولاً، ثم الإقليمي والدولي.

وتكثف الشركة جهودها للاستثمار في التكنولوجيا لتحسين العمليات الإنتاجية وزيادة الكفاءة، بما فيها تحديث المعدات، وتحسين ممارسات الزراعة، وتبني نظم إدارة متطورة للتحكم بالجودة والتتبع.

تشكل مزارع البن في جازان مصدر دخل مهماً لسكانها (واس)

وأبان حريري أن الشركة ستركز في المستقبل على تطوير المنتج والابتكار، بإدخال تنويعات جديدة في المنتجات وتحسين جودة القهوة الحالية، واستكشاف فرص لمنتجات تتماشى مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين.

يذكر أن «الشركة السعودية للقهوة» وقّعت في نوفمبر (تشرين ثاني) المنصرم 4 مذكرات تفاهم مع مؤسسات ومنظمات رائدة من القطاعين العام والخاص خلال منتدى جازان للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع صناعة القهوة في المملكة.

تعزيز الإنتاج

أبرمت مذكرات التفاهم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وجامعة جازان، ووزارة الاستثمار، وشركة «بيدر آند ماير»، بالإضافة إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وعقدت «الشركة السعودية للقهوة» اتفاقيات التعاون هذه في إطار التزامها تجاه تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، وتوحيد الجهود مع القطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إنتاج القهوة السعودية، وخلق فرص عمل عبر كامل سلسلة القيمة، والترويج للإنتاج السعودي للقهوة على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».