باريس تكشف عن استثمارات بالمليارات من «أمازون» و«فايزر» و«مورغان ستانلي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5013621-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A
باريس تكشف عن استثمارات بالمليارات من «أمازون» و«فايزر» و«مورغان ستانلي»
ماكرون يطلق الاثنين قمة «اختر فرنسا» بهدف جذب أموال من الخارج
ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس تكشف عن استثمارات بالمليارات من «أمازون» و«فايزر» و«مورغان ستانلي»
ماكرون يلقي كلمة في حفل إزاحة الستار عن مركز التدريب والابتكار لمهن اللوجستيات والشحن المستدامة في مرسيليا (رويترز)
حصلت فرنسا يوم الأحد على وظائف واستثمارات جديدة مع شركة «أمازون» العملاقة للإنترنت، وشركة «فايزر» للرعاية الصحية، وبنك «مورغان ستانلي»، في حين تستعد البلاد لاستضافة قمة استثمار أجنبية رئيسية.
ويطلق الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، الحدث السنوي «اختر فرنسا»، الذي يهدف إلى كسب أعمال كبيرة من الخارج. وجمعت نسخة العام الماضي 13 مليار يورو (14 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد إن «أمازون» ستعلن عن استثمار إضافي بقيمة 1.2 مليار يورو في فرنسا، مما قد يخلق 3000 وظيفة جديدة، في حين أعلنت شركتا الرعاية الصحية «فايزر» و«أسترازينيكا» عن استثمارات جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار دولار.
وأضاف وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن «مورغان ستانلي»، الذي يخطط لزيادة إجمالي عدد موظفيه في باريس إلى 500 بحلول عام 2025، يضيف 100 موظف في العاصمة الفرنسية.
ويريد ماكرون تلميع دور باريس كعاصمة تجارية أوروبية كبرى. ويواجه الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ضغوطاً بسبب عجز موازنته، في حين بلغ نموه في الربع الأول 0.2 في المائة فقط.
المنافسة من الولايات المتحدة والصين
تخلفت باريس تقليدياً عن نيويورك ولندن كمركز مالي عالمي؛ إذ صنف استطلاع «زد/ين» الذي تمت مراقبته عن كثب والذي نُشر في مارس (آذار)، نيويورك كأكبر مركز مالي في العالم، مع احتلال لندن المركز الثاني.
وقال لومير إن فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل لا يزال يتعين عليهما بذل المزيد من الجهد في مواجهة المنافسة من الصين والولايات المتحدة؛ إذ قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الشهر الماضي إنها تتطلع إلى إدراج أسهمها الأولية في سوق الأسهم في نيويورك.
وفي اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع، قال لومير إنه سيؤكد من جديد الحاجة إلى اتحاد أسواق رأس المال لتسهيل الاستثمارات في مجالات جديدة للاقتصاد مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «أوروبا بحاجة إلى المال. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تستمر في خسارة الإنتاجية لصالح الولايات المتحدة والصين».
وأوضح لومير أنه كجزء من حدث «اختر فرنسا»، سيستضيف اجتماعات يوم الاثنين مع الرؤساء التنفيذيين لـ«جيه بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا»، من بين آخرين.
وقال لومير: «ستمنحنا هذه الطاولات المستديرة فرصة للتواصل مرة أخرى مع كبار المستثمرين الماليين حتى يتمكنوا من الاستمرار في إنشاء مواقع في باريس وتمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى التي نعمل عليها مع الرئيس».
يجتمع وزراء خارجية دول «آسيان» في لاوس هذا الأسبوع لبحث مسألتي بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه والصراع ببورما فيما يتوقع لقاء بين وزيري خارجية الصين وأميركا.
ينجح معظم المتسلّقين في تجاوز الانحدار الجليدي، بفضل المتخصِّصين المحلّيين الذين مهّدوا في وقت سابق ممرّاً آمناً، عن طريق تثبيت شبكة من السلالم والحبال.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
