حسم وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر تعليقات له عن رفض بلاده الموافقة على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج، عندما يجتمع تحالف «أوبك بلس» في يونيو (حزيران)، وذلك عبر تأكيده أن ما يثار حول عدم التزام العراق «عارٍ عن الصحة»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في (أوبك)».
وكان كل من «بلومبرغ» و«رويترز» ذكرتا يوم السبت أن عبد الغني صرّح، خلال مؤتمر صحافي في بغداد خلال إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، أن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماع «أوبك بلس» المرتقب، وأنه أوضح: «إننا لن نوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع (أوبك بلس) المقبل». وذكرت «بلومبرغ» أن عبد الغني قال إنه بلاده، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، «نفّذت ما يكفي من تخفيضات الإنتاج»، ما يشير إلى أن بغداد ترفض التمديد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الغني قوله، في بيان، إن وزارة النفط «حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».
وكان مصدر رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن ما نقل عن عبد الغني خاطئ، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار بيان توضيحي في شأنه.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف «أوبك بلس»، في مطلع شهر يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، بقيادة روسيا، بتمديد الحصص الحالية للمساعدة في تعزيز سوق النفط.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج رحّبت خلال اجتماعها الـ53 بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج. وأشارت، في بيان، إلى أن الدول المشاركة، التي تجاوز إنتاجها السقف المتفق عليه خلال أشهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار)، ستقوم بتقديم خططها التفصيلية للتعويض إلى الأمانة العامة لـ«أوبك» بحلول 30 أبريل (نيسان). وأضافت، في بيان، أنها «ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفبراير 2024».
وكان العراق قد واجه صعوبات في الامتثال لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، الذي يتضمن خفضاً طوعياً قدره 223 ألف برميل يومياً من النفط عن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 في الجولة الأخيرة من تخفيضات التحالف.
وفي أبريل، ضخّ العراق 4.24 مليون برميل يومياً من النفط الخام، منها 200 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي تقول الحكومة الفيدرالية العراقية إنها لا تملك سلطة عليه.
لكن من خلال موافقته على سلسلة من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة في 3 مايو (أيار) للتعويض عن الإنتاج الزائد منذ يناير، قال العراق إنه لا يزال ملتزماً باتفاق «أوبك بلس».
الشركات الصينية
وفي هذا الوقت، أعلنت وزارة النفط نتائج جولة تراخيص تطوير قطاع النفط والغاز، التي شملت 29 مشروعاً من أجل زيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي. وكان قد تأهل أكثر من 20 شركة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت السبت، إذ حصدت فرصاً لتطوير 9 حقول نفط وغاز حتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى فوز شركات صينية بـ4 استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز.
وقال عبد الغني إن الشركة الصينية «سينوك - العراق» فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط، الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
وأضاف أن «تشنهوا» و«أنتون» و«سينوبك» فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب.
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد: «شملت فعاليات اليوم الثاني من جولة التراخيص، التنافس على 11 حقلاً ورقعة استكشافية، وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة (زينوا) الصينية».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، عن جهاد، قوله: «الآن يجري التنافس على رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر في محافظة نينوى، وبالخانة في محافظة صلاح الدين وعنه في الأنبار، ورقعة رقم 11 في النجف الأشرف ورقعة الأنبار في محافظة الأنبار وحقل قلعة صالح في ميسان».
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دشّن السبت حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، والتي تتوزع بين 12 محافظة.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، صعوبات في تطوير قطاع النفط بسبب شروط العقود التي تعدّها شركات نفط كبرى كثيرة غير مواتية، فضلاً عن الصراع العسكري المتكرر في المنطقة وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الاحتياطي النفطي
وأعلنت وزارة النفط العراقية ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160 مليار برميل، مؤكدة أن العراق حقّق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدأ تصدير الفائض.
وأوضح جهاد أن «أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق»، مؤكداً أن «وزارة النفط حقّقت خطوات مهمة في مشروعات الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مليون قدم مكعبة قياسية، وفي محافظة ذي قار - الناصرية والغراف، بواقع 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً».
ولفت إلى أن «العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر ستوفر 300 مليون قدم مكعبة قياسية على مرحلتين، أما العقد مع (توتال) فسيوفر 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً». وأوضح أن «جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مليون متر مكعب قياسي أو مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم».
ومضى بالقول: «من المؤمل إضافة 200 مليون قدم مكعبة قياسية هذا العام، بالتالي يهدف العراق في المجموع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي».
العراق يتوقف عن تصدير النفط إلى الأردن
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الأسباب التي أدت إلى توقّف استيراد النفط العراقي، الذي حدث خلال شهر مايو الحالي. وقالت، في بيان، إنَّ توقُّف الواردات يتزامن مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام، الموقّعة بين حكومتي البلدين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وقّعت مع وزارة النفط في العراق اتفاقية لتجهيز النفط الخام وتصديره إلى المملكة، وذلك بتاريخ 4 مايو من العام الماضي 2023.
وقالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة الأردنية، إيمان عواد: «إننا خاطبنا وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 أشهر إضافية، وبالشروط التعاقدية نفسها».
