السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

استمرار زخم الطروحات الأولية في المملكة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

السوق المالية السعودية تستقطب 6 إدراجات جديدة خلال مايو

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

يشهد شهر مايو (أيار) الحالي زخماً في الطروحات الأولية في السوق المالية السعودية، حيث جرى إدراج شركتين وصندوق عقاري خلال الأسبوعين الأولين، في حين تستعد ثلاث شركات أخرى للإدراج في السوقين الرئيسية والموازية.

ومنذ مطلع العام، تم إدراج أسهم 3 شركات في السوق الرئيسية، و10 في السوق الموازية (نمو). كما تعمل هيئة السوق المالية لاستمرار وتيرة الطروحات الأولية من خلال طرح 24 شركة جديدة.

اكتتابات قائمة

وتوازياً، بدأت موجة الإدراجات في الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث طرحت شركة «يقين المالية» 20 في المائة من أسهمها بسعر 40 ريالاً للسهم (10.67 دولار) في السوق الموازية (نمو) لينتهي الأحد 12 مايو.

وفي اليوم ذاته، بدأ الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع»، ويستمر حتى مساء اليوم التالي، وتبلغ حصة الأفراد من إجمالي الطرح 20 في المائة، و80 في المائة للمؤسسات. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال (266.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات (2.67 دولار). وجرى إدراجه في السوق الرئيسية.

كما بدأ الأحد اكتتاب «الأفق التعليمية»، الذي يعد العاشر في السوق الموازية (نمو) خلال العام الجاري. وطرحت الشركة 500 ألف سهم تمثل 20 في المائة من أسهمها بعد الطرح، وحددت سعر الطرح عند 54 ريالاً للسهم (14.40 دولار). وستستمر فترة الاكتتاب 7 أيام عمل.

طروحات مقبلة

تنتظر السوق الرئيسية في يوم الثلاثاء، 21 مايو، بدء تداول 21 في المائة من أسهم «فقيه الصحية» عند الحد الأعلى البالغ 57.5 ريال (15.5 دولار) للسهم الواحد.

وفي اليوم ذاته ستطرح «مياهنا» 20 في المائة من أسهمها للمكتتبين الأفراد عند 11.5 ريال للسهم الواحد (3 دولارات).

أما الشركة السعودية لحلول القوى البشرية «سماسكو»، فتعتزم طرح 30 في المائة من أسهمها يوم الأحد 26 مايو، بحد أقصى عند 7.5 ريال (دولارين) للسهم الواحد.

وتتطلع هيئة السوق المالية إلى زيادة وتيرة الطروحات الأولية، لتعزيز مساهمة السوق المالية في الاقتصاد الوطني، من خلال إدراج 24 شركة جديدة خلال العام الجاري، وفقاً للتقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي».

زخم الطروحات

وتتوقع «وكالة فيتش» للتصنيف الائتماني استمرار زخم الطروحات الأولية في دول الخليج خلال العام الجاري، بدعم من التعهدات الحكومية بالخصخصة، بما في ذلك بيع حصص أقلية من جانب الكيانات المرتبطة بالحكومات وإنشاء صناديق اكتتاب عام، وكذلك خفض عمولات التداول لتحسين سيولة السوق وجذب مزيد من الشركات المحلية للإدراج.

وشهدت السوق المالية السعودية الرئيسية إدراج خمس شركات خلال النصف الأول من عام 2024، هي «مجموعة إم بي سي»، و«المطاحن الحديثة»، و«أفالون فارما»، و«فقيه الصحية»، و«مياهنا»، بالإضافة إلى «سماسكو»، مقابل شركة واحدة أُدرجت في نفس الفترة من العام الماضي.

أما السوق الموازية (نمو)، فشهدت منذ بداية العام إدراج 10 شركات هي: «عبر الخليج للتسويق»، و«وسم للأعمال»، و«المداواة التخصصية الطبية»، و«كوارا للتمويل»، و«المحافظة للتعليم»، و«الطاقات المعدنية للتجارة»، و«كومل»، و«محمد هادي الرشيد وشركاه»، و«يقين كابيتال»، و«الأفق التعليمية».


مقالات ذات صلة

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (حساب الشركة على «إكس»)

أكبر اكتتاب في الإمارات خلال 2024... «لولو للتجزئة» تجمع 1.72 مليار دولار

جمعت شركة «لولو للتجزئة القابضة»، التي تشغل واحدة من كبرى سلاسل المتاجر الكبرى بالشرق الأوسط، نحو 6.32 مليار درهم (1.72 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)

«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

تتجه الشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» لجمع ما بين 900 و990 مليون ريال بعد تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من مصنع «أوكيو» في سلطنة عمان (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية تجمع ملياري دولار في طرح عام أولي

جمعت «أوكيو» العمانية 2.03 مليار دولار من أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان.

الاقتصاد جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)

سهم «الماجد للعود» السعودية يقفز إلى 30 % في أولى ساعات التداول

سهم «الماجد للعود» يرتفع 30 % في أول التداولات بسوق «تاسي» رغم تراجع أرباحه 21 % بسبب النفقات وافتتاح فروع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».