هذا ما تحتاجون لمعرفته عن تقرير التضخم الأميركي المرتقب الأربعاء

امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا (إ.ب.أ)
امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

هذا ما تحتاجون لمعرفته عن تقرير التضخم الأميركي المرتقب الأربعاء

امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا (إ.ب.أ)
امرأة تتسوّق من أحد محال البقالة في لوس أنجليس في كاليفورنيا (إ.ب.أ)

سوف تكون بيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل (نيسان)، يوم الأربعاء، أبرز أحداث الأسبوع. وتترقب الأسواق هذا التقرير لمعرفة ما إذا كان التضخم قد بدأ في الانخفاض بعد 3 أشهر متتالية من القراءات الأعلى من المتوقع.

ومن المحتمل أن ترتفع تكلفة المعيشة، كما تم قياسها وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل، انخفاضاً من زيادة بنسبة 3.5 في المائة في مارس (آذار) وفقاً لتقدير متنبئين تتبعه «بلومبرغ»، نقلاً عن «ويلز فارغو سيكيروتيز»، قبل الأرقام الرسمية المستحقة من مكتب إحصاءات العمل، الأربعاء.

في حين توقّع «التنبؤ الآني» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، الذي يضع توقعاته عن مؤشر أسعار المستهلك بناءً على البيانات الاقتصادية عند وروده، زيادة سنوية بنسبة 3.5 في المائة.

وأي من التنبؤات التي ستتأكد بين هذين التوقعين، سيبقى أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في معدل التضخم السنوي بنسبة 2 في المائة.

مع ذلك، فإن تفاصيل التقرير قد تكون مشجّعة بعض الشيء، حيث إنه من المرجح أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، والذي يراقبه الاقتصاديون من كثب بوصفه مؤشراً لاتجاهات التضخم الإجمالية، بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر إذا كانت التقديرات المتفق عليها صحيحة، بانخفاض من 0.4 في المائة في مارس.

وتقول «بلومبرغ إيكونوميكس»: «قد يبدو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أبريل مشجعاً، نتوقع أن يتباطأ مقارنة بشهر مارس، ولكننا نرى احتمالاً كبيراً بأن تظل قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لهذا الشهر، وهي مصدر قلق أكبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قوية».

وارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يدل على توقف التقدم في مواجهة التضخم، الذي انخفض بشكل كبير العام الماضي. وكان التضخم المرتفع صعباً على ميزانيات الأسر، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار سلع مثل الغاز والبقالة، ولكن لأنه أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على تأخير خفض سعر الفائدة القياسي، مما أبقى أسعار الفائدة مرتفعة لجميع أنواع الاقتراض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وكانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، قالت يوم الجمعة، إنها لا تتوقع أنه سيكون من المناسب أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في عام 2024، مشيرة إلى استمرار تنامي التضخم في الأشهر القليلة الأولى من العام.

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم ينتظرون مؤشرات على أن التضخم يسير في مسار هبوطي ثابت قبل أن يفكروا في خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية من أعلى مستوى خلال 23 عاماً، حيث حافظوا على هذا المستوى منذ يوليو (تموز) الماضي.

وكتب ستيفن جونو ومايكل جاغن، الاقتصاديان في «بنك أوف أميركا» في تعليق، أن التضخم الذي يتماشى مع التوقعات من شأنه أن يجعل من غير المرجح أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا المعدل قبل ديسمبر. وقالا إن ارتفاع أسعار البنزين في أبريل قد يؤدي على الأرجح إلى بقاء التضخم مرتفعاً بشكل عنيد.

وقد وجد الاقتصاديون سبباً للتفاؤل في مزادات السيارات المستعملة، حيث انخفضت أسعار الجملة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل، مقابل انخفاض بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي وفقاً لمزود البيانات «مانهايم». وتشكّل أسعار السيارات المستعملة جزءاً كبيراً من مستوى التضخم الإجمالي. ومع ذلك، فإن التغيرات في أسعار السيارات المستعملة بالجملة تؤثر عادة في بيانات التضخم بعد تأخير بضعة أشهر، كما كتب الاقتصاديون في «بيمو كابيتال ماركتس» في تعليق، «لذا فإن بيانات التضخم لشهر أبريل قد لا تعكس هذا الانخفاض في الأسعار».

في يوم الثلاثاء، سيقوم الاقتصاديون بتحليل تقرير الحكومة عن أسعار المنتجين لتقييم تأثير فئات مثل الرعاية الصحية وإدارة المحافظ الاستثمارية، التي تغذي مقياس التضخم المُفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء، في حدث للمصرفيين الأجانب في أمستردام. ومن المقرر أيضاً أن يتحدث رئيسا بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميان: لوريتا ميستر من كليفلاند، ورافائيل بوستيك من أتلانتا، اللذان يصوّتان على السياسة هذا العام.


مقالات ذات صلة

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)
الاقتصاد قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شخص يسير أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة» ويُرجئ خفض الفائدة قبل الانتخابات

أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً؛ وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو «المركزي الأوروبي»: خفض الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام

أعرب صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاس نوت، يوم الخميس، عن تأييده توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسريع تصنيع اللقاحات الأفريقي في باريس (رويترز)

اختبار لِماكرون: مزاد سندات فرنسي قبل الانتخابات المبكرة

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الخميس مع التركيز على مزاد سندات فرنسي سيختبر الطلب قبل إجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو (حزيران).

«الشرق الأوسط» (لندن - باريس)

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)
TT

انتخابات المملكة المتحدة تُعيق نمو الأعمال

منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)
منظر عام للمركز المالي في لندن (رويترز)

تواصل الشركات البريطانية التوسع بوتيرة أبطأ منذ بداية الركود الاقتصادي العام الماضي، حيث قررت بعض الشركات تأجيل اتخاذ القرارات الكبيرة حتى بعد الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو (تموز).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.7 في يونيو (حزيران) من 53.0 في مايو (أيار)، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء الاقتصاد.

وقال كبير الاقتصاديين في مجال الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسو، إن «التباطؤ يعكس جزئياً حالة عدم اليقين بشأن بيئة الأعمال التي سبقت الانتخابات العامة، حيث تشهد العديد من الشركات توقفاً في عملية صنع القرار في انتظار توضيح بشأن سياسات مختلفة».

وتعهد كير ستارمر، زعيم حزب العمال، بأنه «مؤيد للشركات وللعاملين»، ويريد أن يكون حزب العمال «حزباً لخلق الثروة»، لكن ليس من المؤكد أن تستفيد جميع الشركات.

وأوقفت شركة الطاقة النرويجية العملاقة «إكوينور» جهودها لبيع حصة في مشروع نفط «روزبانك» العملاق في بحر الشمال بسبب عدم اليقين السياسي.

وتعهد حزب العمال بمنع تراخيص استكشاف النفط والغاز الجديدة وزيادة ضرائب الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة.

وتصدّر التباطؤ انخفاض في مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.2 من 52.9، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأصغر لقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له في عامين عند 51.4 مقابل 51.2 في مايو.

وقال ويليامسون إن الأرقام تشير إلى نمو ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة.

ويوم الخميس، قام بنك إنجلترا بمراجعة توقعاته للنمو للربع الثاني من عام 2024 إلى 0.5 في المائة، وقال إن مسوحات الأعمال تشير إلى نمو ربع سنوي أساسي يقارب 0.25 في المائة - وهو ضعيف وفقاً للمعايير التاريخية ولكنه تحسن عن عام 2023.

وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن قال بعض صانعي السياسة إن قرارهم كان «متوازناً بدقة» - ما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بأنه سيخفض أسعار الفائدة في أغسطس (آب).

ومع ذلك، أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الشركات رفعت الأسعار بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، وأن تكاليف المدخلات تسارعت بسبب اختناقات الشحن العالمية، بعد أن نمت بأضعف وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في مايو.

وقال ويليامسون: «في حين أن التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يكون مؤقتاً، إذا كان للشركات أن تتفاعل بشكل إيجابي مع السياسات التي تعلنها أي حكومة جديدة، فإن عناد الضغوط التضخمية الأساسية... لا يزال يبدو راسخاً إلى حد ما».