القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

الدين الحكومي ارتفع إلى 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي

أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في أبريل، للشهر الـ41 على التوالي، رغم صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار، وتم توقيعها مع الإمارات في فبراير الماضي، والاتفاق على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.4 نقطة في أبريل من 47.6 في مارس (آذار)، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف».

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل من 50.8 في مارس.

وكانت مصر وقّعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو (حزيران).

وخلال منح الدعم المالي، سلّط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة، الشهر الماضي، مقارنة مع 44.5 في مارس، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل، من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل».

الدين الحكومي

في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي عن أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 80.5 في المائة في الربع المماثل من العام الماضي.

وأظهر تقرير للمعهد عن الديون الدولية، وفق «وكالة أنباء العالم العربي»، أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 8.5 في المائة قبل عام.

وعلى الوتيرة ذاتها، انخفض دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2024 مقابل 21.6 في المائة في الفترة نفسها قبل عام.

أما في القطاع المالي فقد ارتفعت الديون إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة مع 5.4 في المائة في الربع الأول من 2023.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
TT

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.4 % خلال نوفمبر

متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)
متسوق ينظر إلى رف من منتجات الألبان بمتجر «ريوي» في بوتسدام (رويترز)

ظل التضخم في ألمانيا مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على الرغم من توقعات بارتفاعه للمرة الثانية على التوالي، مما أوقف الاتجاه التنازلي في أكبر اقتصاد في أوروبا في ظل مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية.

أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء، اليوم (الخميس)، أن معدل التضخم ظل ثابتاً عند 2.4 في المائة.

كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ التضخم 2.6 في المائة هذا الشهر، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المعدلة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد بلغ 3 في المائة في نوفمبر من 2.9 في المائة في الشهر السابق. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «من المتوقع أن يظل التضخم عند مستوى مرتفع قليلاً مع استمرار تراجع آثار قاعدة الطاقة المواتية، في حين ترتفع الأجور».

ومع ذلك، أضاف برزيسكي أن سوق العمل تشهد تحولاً، مما يعني أن نمو الأجور ينبغي أن يكون أقل كثيراً مما كان متوقعاً في السابق، وهو ما يضع المزيد من الضغوط الهبوطية على التضخم العام المقبل.

ويتوقع «آي إن جي» أن يظل التضخم في نطاق 2 في المائة إلى 2.5 في المائة عام 2025.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إلى 2.3 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2 في المائة في الشهر السابق، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو، لأنها ستشكل الاتجاه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، لكن توقيت ونطاق هذه الخطوة لا يزال غير واضح.

وقال رئيس بنك «بوندسبنك»، يواكيم ناغل، يوم الاثنين: «لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً، وقد تكون السياسات التجارية للإدارة الأميركية الجديدة تضخمية».