ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
TT

ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، أنها سلمت 61 طائرة في أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن تسليمات الشهر نفسه من عام 2023، لتصل التسليمات حتى الآن منذ بداية العام الحالي إلى 203 طائرات.

وأظهرت بيانات شهرية من «إيرباص»، أن شركة طيران لم تحدد هويتها طلبت شراء 51 طائرة من طراز A321neo، كما قامت شركة «IAG» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بتعديل خمس طائرات ضيقة البدن ضمن مجموعتها.

في غضون ذلك، قالت شركة «إيرباص» إنه لا يوجد تغيير في هدفها لدخول الطائرة A350 Freighter إلى الخدمة بعد أن شككت شركة تأجير كبرى في الجدول الزمني للتطوير.

وقالت «إيرباص» العام الماضي إنها ستؤجل دخول الطائرة إلى الخدمة من 2025 إلى 2026. لكنها قالت بشكل منفصل إنها تعمل على زيادة حجم باب تحميل البضائع الرئيسي بالطائرة.

وقال ستيفن أودفار - هازي، الرئيس التنفيذي لشركة «Air Lease Corp»، للمحللين يوم الاثنين إن تغيير التصميم يعني أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحصول على الموافقات، مما يشير إلى احتمال حدوث تأخيرات جديدة.

أضاف: «نعتقد، بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها من شركة (إيرباص)، أن البرنامج سيتأخر، بسبب اعتماد التعديل الجديد لباب الشحن، وتأثيره على جسم الطائرة والأرضية وهيكل هيكل الطائرة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد» للطيران قال يوم الاثنين إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات «إيرباص» و«بوينغ» على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حال أتاحت الشركتان فرصاً للتسليم.

وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حالياً، وهو ما يعني أنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنوياً.

وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات «إيرباص» إيه320، وإيه،350 و«بوينغ 787».

وتواجه شركتا «إيرباص» و«بوينغ» صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد، فيما تراجع إنتاج «بوينغ» بسبب زيادة فحوص الجودة، وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية. وعمدت «بوينغ» إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.


مقالات ذات صلة

«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

الاقتصاد مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

أبدت شركة صناعة الطائرات الصينية، التي أطلقت أولى رحلاتها الخارجية في فبراير (شباط) المنصرم، رغبتها في الدخول إلى سوق الطيران السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»

«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص»، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى طائرات الخطوط القطرية (موقع الشركة)

الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية: نبحث خفض أنواع الطائرات

قال الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الجوية القطرية»، بدر محمد المير، الأربعاء، إنه سيتم طرح حزمة مشروعات جديدة، الشهر المقبل، ضمن توسعة مطار حمد الدولي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)

«يونايتد إيرلاينز» تتجه لـ«إيرباص» مع تعثر «بوينغ»

اقتربت شركة طيران «يونايتد إيرلاينز» الأميركية من شراء 36 طائرة، أو أكثر، من طراز «إيرباص إيه 321 نيو»، بدلاً من الطائرات طراز «737 ماكس 10».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)

«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042.

«الشرق الأوسط» (دبي)

مصر لتخطي إرث «رغيف الخبز المدعم»

دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
TT

مصر لتخطي إرث «رغيف الخبز المدعم»

دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988
دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 1988

«عُض قلبي ولا تعض رغيفي»؛ مَثل شعبي استشهد به المصري عادل الديب، في إشارة منه إلى عدم تقبله فكرة رفع ثمن رغيف الخبز، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية نيتها «تحريك» أسعار الخبز البلدي المدعم.

ويُضرب المثل الشعبي الشهير للإشارة إلى أهمية الخبز أو «العيش» لدى المصريين، حيث يعني أن المواطن قد يقبل بأي شيء حتى لو مس قلبه، إلا أنه لا يقبل أن يطول الأمر رغيف الخبز؛ فهو بمثابة «خط الأحمر» في حياته.

وقال الديب، الذي يعمل موظفاً حكومياً ويقطن بإحدى قرى محافظة المنوفية (بدلتا النيل)، لـ«الشرق الأوسط»: «رغيف العيش البلدي هو عصب الحياة لدينا، لا يمكن لمنزل أن يستغنى عنه، فقد يأكله الفقير بمفرده ولو مع قليل من الملح، وكذلك يتناوله الغني مع أشهى المأكولات، وبالتالي رفع سعره ورفع الدعم عنه سيكون عبئاً جديداً يضاف إلى الأعباء المعيشية».

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد - خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية - أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً».

تكلفة كبيرة تتحملها الحكومة المصرية في دعم رغيف الخبز

ويرى الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحريك سعر الخبز متوقع حدوثه قريباً بعد تصريحات رئيس الحكومة، إلا أن ذلك سيكون على مراحل، وأتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تحريكه من 5 قروش إلى 25 قرشاً، ثم يأتي التحريك بعدها تباعاً، لكن سيظل الخبز أكثر السلع المدعمة من قِبل الحكومة للمواطن لسنوات مقبلة عدة، وربما يتم رفع الدعم نهائياً عن سلع أخرى عديدة، إلا أن الخبز سيظل مدعوماً لسنوات طويلة».

والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً (نحو 2.8 مليار دولار - الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً)، بينما يكلف رغيف الخبز الدولة 1.25 جنيه.

ويشير الخبير الاقتصادي والمالي إلى أنه بالفعل هناك تكلفة كبيرة في دعم رغيف الخبز في مصر، مضيفاً: «المواطن يدفع 5 قروش في حين يكلف الرغيف الدولة 125 قرشاً، التي تتحمل فارق التكلفة الكبير، وبالتالي هناك تكلفة كبيرة، ومع ارتفاع الدين الداخلي والخارجي لمصر، أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهي الصعوبة، وبالتالي الحكومة مضطرة إلى تحريك سعر الخبز؛ لأنها لا تستطيع الاستمرار في هذا الدعم، في ظل الضغوط الاقتصادية».

وفي محافظة الشرقية، أبدت ربة المنزل الستينية، شادية حسن، موافقتها على رفع سعر الخبز، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «أعيش بمفردي، ولا أحتاج كثيراً إلى الخبز المدعم على بطافة التموين، وأرى أنه من الأفضل أن يتحول الدعم شكلاً نقدياً بصفة شهرية؛ لأنني سأستفيد به بشكل أكبر».

ومثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة منذ عام 1988، الذي شهد آخر تحريك لسعر رغيف الخبز برفعه إلى «5 قروش»، وأكدت الحكومة الحالية منذ تشكيلها في منتصف 2018، في أكثر من مناسبة، أن ما يشغلها في المقام الأول «هو الحفاظ علي رغيف الخبز المدعم»، وأنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش، دون أي زيادة، للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل». كما نفت أكثر من مرة شائعات انتشرت لدى الرأي العام برفع الدعم، بالتأكيد أنه «لا توجد أي نية لرفع الدعم عنه».

يعود الموظف الخمسيني للحديث، قائلاً: «الحكومة غيّرت توجهها نحو الخبز؛ لذا سأجد معاناة إذا تم تحريك سعره، لأنني سأضطر وقتها إلى اقتطاع ميزانية خاصة له من راتبي، على حساب احتياجات أخرى».

وتشير إحصاءات وزارة التموين المصرية إلى إنتاج 250 مليوناً إلى 270 مليون رغيف يومياً، من خلال 30 ألف مخبز بلدي، منتشرة على مستوى المحافظات المصرية، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين بمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين.

هنا يعلق الخبير الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة تضع نصب أعينها دائماً ما حدث في أواخر السبعينات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، عندما حاول إحداث تحرر اقتصادي، وهو ما قوبل باضطرابات أو ما عرف بـ«انتفاضة الخبز»، التي لم تهدأ إلا بتراجع السادات عن قرارات رفع الأسعار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المواطن يرى أن دعم الخبز حق من حقوقه وإرث عليه ألا يفرط فيه.

لذا؛ يؤيد الخبير الاقتصادي ما تدرسه الدولة من تحويل منظومة الدعم العيني إلى نقدي؛ لأن ذلك سيكون في صالح الاقتصاد والمواطن، فهو يحول الدعم رقماً ظاهراً لعدد معروف من المواطنين، مضيفاً: «أتوقع أن الدولة ستسير في ذلك الاتجاه وبقوة وعلى مراحل، فهو يقضي على أي شبهة فساد، كما أنه أكثر شفافية مع الجهات الدولية المانحة».