ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
TT

ارتفاع تسليمات «إيرباص» 13 % خلال أبريل

عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)
عرض نموذج لطائرة إيرباص في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء (رويترز)

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، الثلاثاء، أنها سلمت 61 طائرة في أبريل (نيسان) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن تسليمات الشهر نفسه من عام 2023، لتصل التسليمات حتى الآن منذ بداية العام الحالي إلى 203 طائرات.

وأظهرت بيانات شهرية من «إيرباص»، أن شركة طيران لم تحدد هويتها طلبت شراء 51 طائرة من طراز A321neo، كما قامت شركة «IAG» المالكة للخطوط الجوية البريطانية بتعديل خمس طائرات ضيقة البدن ضمن مجموعتها.

في غضون ذلك، قالت شركة «إيرباص» إنه لا يوجد تغيير في هدفها لدخول الطائرة A350 Freighter إلى الخدمة بعد أن شككت شركة تأجير كبرى في الجدول الزمني للتطوير.

وقالت «إيرباص» العام الماضي إنها ستؤجل دخول الطائرة إلى الخدمة من 2025 إلى 2026. لكنها قالت بشكل منفصل إنها تعمل على زيادة حجم باب تحميل البضائع الرئيسي بالطائرة.

وقال ستيفن أودفار - هازي، الرئيس التنفيذي لشركة «Air Lease Corp»، للمحللين يوم الاثنين إن تغيير التصميم يعني أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحصول على الموافقات، مما يشير إلى احتمال حدوث تأخيرات جديدة.

أضاف: «نعتقد، بناءً على المعلومات التي حصلنا عليها من شركة (إيرباص)، أن البرنامج سيتأخر، بسبب اعتماد التعديل الجديد لباب الشحن، وتأثيره على جسم الطائرة والأرضية وهيكل هيكل الطائرة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد» للطيران قال يوم الاثنين إن الشركة ستدرس شراء عدد قليل من طائرات «إيرباص» و«بوينغ» على مدى السنوات الخمس المقبلة، في حال أتاحت الشركتان فرصاً للتسليم.

وتخطط شركة الطيران، التي مقرها أبوظبي، لزيادة أسطولها من الطائرات ذات البدن الضيق والعريض إلى 150 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة مع نحو 80 لديها حالياً، وهو ما يعني أنها تخطط لإضافة ما بين 10 إلى 15 طائرة جديدة سنوياً.

وسُتضاف معظم هذه الطائرات الجديدة من خلال الطلبيات الحالية لطائرات «إيرباص» إيه320، وإيه،350 و«بوينغ 787».

وتواجه شركتا «إيرباص» و«بوينغ» صعوبات في الوفاء بجداول التسليم بسبب مشكلات في سلاسل التوريد، فيما تراجع إنتاج «بوينغ» بسبب زيادة فحوص الجودة، وعمليات التدقيق التي تجريها الجهات التنظيمية. وعمدت «بوينغ» إلى تغيير إدارتها بعد سلسلة من مشكلات السلامة التي أثرت على ثقة الصناعة فيها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 320 نيو» تابعة لـ«ساس سكاندينافيان إيرلاينز» تهبط في مطار بروكسل في زافينتيم (أ.ف.ب)

«إيرباص» تعيد أساطيلها للعمل بعد تعديل البرمجيات بسرعة غير متوقعة

عادت أساطيل «إيرباص» إلى عملياتها الطبيعية يوم الاثنين بعد أن أجرت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات تغييرات مفاجئة في البرمجيات بوتيرة أسرع من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ركاب في مطار إلدورادو في بوغوتا حيث أعلنت شركة «أفيانكا» الكولومبية تأثر 70 % من أسطولها (أ.ف.ب)

أزمة «إيرباص» تربك قطاع الطيران عالمياً

أسفر استدعاء شركة «إيرباص» الأوروبية، ستة آلاف طائرة من طراز «إيه 320» الأكثر مبيعاً عن اضطراب في حركة الطيران في مختلف دول العالم.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
العالم طائرة «إيرباص» من طراز «A320» (أ.ف.ب)

«إيرباص» تُصدر استدعاء لطائرات «A320» بعد خلل في نظام التحكم

أعلنت شركة «إيرباص» الأوروبية، الجمعة، أنها ستُجري «تغييراً فورياً» في برمجيات «عدد كبير» من طائراتها، في خطوةٍ ستُسبب تعطلاً لنصف أسطولها العالمي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد طائرة ركاب من طراز إيرباص «إيه 320- 214» (رويترز)

«إيرباص» تتوقع تضاعف عدد طائراتها في الشرق الأوسط بحلول عام 2044

توقعت مسؤولة في «إيرباص»، يوم الأحد، أن يتضاعف أسطول طائراتها الإقليمية في الشرق الأوسط ليصل إلى 3700 طائرة بحلول عام 2044.

«الشرق الأوسط» (دبي)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.