السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

«المؤتمر الجيوتقني» يستكشف أحدث التقنيات التحولية لإعادة تشكيل البيئة الحضرية

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)

تصدرت السعودية قائمة الدول التي تحتل أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل قيمتها نحو تريليونَي دولار، مما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والدور القيادي الذي تلعبه في تنمية وتطوير البنية التحتية.

ووفق تقرير أعدته «غريت ميندز»، الشركة المنظِّمة للمؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني المنعقد حالياً في جدة (غرب المملكة)، استحوذت المملكة على نصف المشاريع العملاقة، مع سلسلة من المدن الضخمة والمباني الشاهقة ومشاريع البنية التحتية التي تمر حالياً بمراحل مختلفة من التخطيط والتصميم.

وقال التقرير إن مشروع «ذا لاين» هو الأضخم في السعودية، حيث تبلغ قيمته 725 مليار دولار، وهو عبارة عن هيكل متعدد الاستخدامات يبلغ طوله 170 كيلومتراً وارتفاعه 500 متر. وتليها الإمارات، مع العشرات من المشاريع الضخمة الجديدة الممتدة من برج بن غاطي، المتوقَّع أن يتجاوز ارتفاعه 472 متراً، إلى نخلة جبل علي وغيرها.

وحسب التقرير تمثِّل ظروف التربة الصحراوية والقاحلة وشبه القاحلة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات كبيرة في عمل الأساسات والحفريات تحت الأرض والجوانب الجيوتقنية المرتبطة ببناء هذه المشاريع العملاقة.

متطلبات البناء

ويقام المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC 2024)، في الفترة من 6 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 30 متخصصاً في مجال الهندسة الجيوتقنية من جميع أنحاء العالم، والذي يهدف إلى التعمق في تصميم الأساس العميق ومتطلبات البناء الضرورية لتمكين إكمال المشاريع بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، واستكشاف أحدث التقنيات التحولية التي من شأنها إعادة تشكيل البيئة الحضرية.

ويضم المؤتمر ورشتَي عمل مكثفتين، فيما يعقد أكثر من 10 جلسات معمقة، و4 دراسات حالة شاملة.

وضمن أعمال المؤتمر، أطلع أستاذ قسم الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية بجامعة كانساس الأميركية البروفسور جي هان، الجمهور على كيفية تطوير الممارسات الجيوتقنية وتحسين أداء واستدامة البنية التحتية، في حين تحدث مدير حلول تمييز خصائص موقع الأرض في فوغرو الدكتور رود إديز، عن الأساليب التقليدية في إدارة المخاطر الجيولوجية، داعياً إلى إحداث تغيير شامل وتحول منهجي نحو تبني الحلول المبتكرة.

وتواصلت المناقشات مع أستاذ جامعة «دارمشتات» الألمانية للتقنية البروفسور رولف كاتزنباخ، الذي استكشف أحدث التقنيات الرائدة في تنفيذ الأساسات العميقة اللازمة لتشييد المباني الشاهقة.

خبراء دوليون

كما شهد الحدث عروضاً تقديمية من مجموعة من الخبراء مثل: رئيس قسم الهندسة المدنية بالمعهد الهندي للتكنولوجيا البروفسور ديبانكار تشودري، وأستاذ بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفسور عمر العمودي، ورئيس قسم الطاقة والبنية التحتية تحت الأرض في «دلتاريس» الهولندية الدكتور أحمد القاضي، إلى جانب مدير شركة «شنغهاي جيوهاربور للإنشاءات» فرع إندونيسيا الدكتور ليـو يـو، وغيرهم من الخبراء البارزين الذين شاركوا رؤاهم ونتائج أبحاثهم خلال فعاليات اليوم الأول.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حلقة نقاش حول تقنيات تحسين التربة، أدارها مدير الاستشارات الجيوتقنية لدى شركة «فوغرو - الإمارات» كريم خلف، بمشاركة كل من: مدير تكنولوجيا التطبيقات العالمية لدى شركة «تينســار» الدكتور أندرو ليز، ومدير المشاريع لدى شركة «سما التخصصية» عبد الرحمن هنطش، والمدير التقني بشركة مقاولات تحسين التربة (SIC) عمر خالد، بالإضافة إلى الأستاذ المساعد بالكلية الوطنية العليا للمناجم بالرباط، الدكتور أحمد حمزة مريدة.

وقدم المؤتمر سلسلة من العروض التقديمية المفيدة حول مواضيع متنوعة مثل النمذجة الجيولوجية المعقدة التي يجسدها سد «يوسفيلي»، بالإضافة إلى الإمكانات التحويلية الثورية لتقنيات الاستشعار من بُعد عبر الأقمار الاصطناعية فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة التغيرات المناخية في مشاريع البنية التحتية التي تعتمد على تقنيات الهندسة الجيوتقنية.

وفي ختام جلسات اليوم الأول تحدث رئيس المؤتمر، الدكتور مروان الزيلعي، عن أهمية المناقشات والرؤى المتبادلة بين المشاركين، والمساهمة القيِّمة في تطوير مجال الهندسة الجيوتقنية.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.