في تقرير مشترك صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 من «الإسكوا» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، تم تسليط الضوء على تأثيرات الحرب المستمرة على غزة في الشعب الفلسطيني واقتصاده، وكذلك على التنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اليوم، يتم تحديث التحليل ليشمل العواقب الاقتصادية والاجتماعية البالغة، التي نجمت عن هذه الحرب الطويلة، مؤكداً من جديد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والعمل المستمر على معالجة الأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية الفلسطينية.
وفيما يلي أبرز الخسائر بالأرقام:
خسارة الحياة البشرية
بحلول 12 أبريل (نيسان) 2024، كان ما لا يقل عن 5 في المائة من سكان غزة قد قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطرة. وأفادت التقارير بأن نحو 7 آلاف شخص آخرين فُقدوا في غزة، وأن 500 شخص قُتلوا في الضفة الغربية.
الأثر الاقتصادي
وفقاً لمكتب الإحصاء الفلسطيني، فقد الاقتصاد ما يقدّر بنحو 8.7 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023، ومن المقدر أن يخسر 25.8 في المائة في عام 2024 (ما يعادل 6.9 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي التراكمي المتوقع قبل الصراع لعامي 2023 و2024) في الأشهر الستة الأولى من الحرب.
وإذا استمرت الحرب، فقد تصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 في المائة في عام 2024 (7.6 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل الصراع لعامي 2023 و2024) بحلول الشهر التاسع. وقد تأثرت القطاعات الاقتصادية جميعها بشدة، حيث شهد قطاع البناء أكبر انخفاض بنسبة 75.2 في المائة.
استهلاك الأسر والفقر
تعرّضت فئات الأسر جميعها لتأثيرات سلبية جراء الحرب، إلا أن الطبقة الوسطى كانت الأكثر تضرراً. فقد شهدت هذه الفئة انخفاضاً حاداً في استهلاكها بنسبة 35.6 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب، مع توقعات بانخفاض يصل إلى 38.6 في المائة بحلول الشهر التاسع.
وتشير التوقعات إلى أن معدل الفقر سيزداد بشكل كبير من 38.8 في المائة إلى 60.7 في المائة في حال استمرت الحرب لفترة أطول؛ مما سيؤدي إلى انزلاق شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر. وبالتالي، ستزداد أعداد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، بنحو 1.86 مليون نسمة إضافية.
سوق العمل
من المتوقع أن يصل معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 46.1 في المائة بعد 6 أشهر من الحرب (مقارنة بـ25.7 في المائة قبل الحرب)، ويمكن أن يرتفع إلى 47.8 في المائة بحلول الشهر التاسع.
مؤشر التنمية البشرية
ينذر سيناريو الحرب في 6 أشهر بتراجع مخيف على مؤشر التنمية البشرية، حيث يشير إلى تراجع هائل يقدر بـ17 عاماً. بينما تُفاقم فرضية الحرب التي تمتد لـ9 أشهر هذا التراجع ليصل إلى أكثر من 20 عاماً.
أما في قطاع غزة، فإن جميع السيناريوهات المُفترضة للحرب تشير إلى انحدار كارثي في مؤشر التنمية البشرية، حيث سيواجه القطاع تراجعاً يزيد على 20 عاماً من التقدم. وبحسب نتائج المحاكاة، فإن الضفة الغربية ستواجه هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً في مؤشر التنمية البشرية، يتراوح بين 13 و16عاماً.
