تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
TT

تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن نشاط المصانع التركية تراجع إلى منطقة الانكماش في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وقالت غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع التركي انخفض إلى 49.3 الشهر الماضي من 50 في مارس (آذار)، متراجعاً إلى ما دون خط الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الخاص بالتصنيع التركي إلى 49.3 في الشهر الماضي من 50 في مارس، ليعود إلى ما دون خط 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، أندرو هاركر، بأن موجة النمو الأخيرة في الإنتاج لم تتمكّن من الصمود في وجه تباطؤ طلبيات الإنتاج الجديدة، لتُعلن انحسارها في شهر أبريل.

وأضاف: «تأمل الشركات في أن يرتفع الطلب قريباً، ويؤدي إلى تحسينات مستدامة في الإنتاج... لا يزال المُصنّعون يضطرون إلى مواجهة ارتفاعات الأسعار السريعة التي تعيق قدرتهم على تأمين أعمال جديدة سواء في الداخل أو الخارج».

وأضافت اللجنة أن الإنتاج تباطأ لأول مرة منذ 3 أشهر وسط ضعف ظروف الطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة عاملان يؤثران في الطلب.

وأظهر المسح أيضاً أن تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات استمرت في الارتفاع؛ بسبب ضعف العملة، وارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجيستية.

كما أشار إلى أن الشركات واصلت توسيع نشاط الشراء على الرغم من تباطؤ الطلب، حيث ارتفع شراء المدخلات ومخزون السلع النهائية.


مقالات ذات صلة

انكماش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 18 شهراً

الاقتصاد مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبورغ (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات الروسي بأسرع وتيرة في 18 شهراً

انكمش نشاط قطاع الخدمات في روسيا خلال يونيو (حزيران) بأسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 حيث تراجع الطلب وانخفضت المبيعات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد يقوم الموظفون بتنظيف الطاولات والكراسي استعداداً لفتح المطاعم (رويترز)

انتكاسة لقطاع الخدمات الفرنسي قبل الانتخابات

انكمش قطاع الخدمات الفرنسي أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، متأثراً بضعف الطلب مع توجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يعبرون أحد الشوارع في منطقة شينغوكو للتسوق والأعمال في طوكيو (رويترز)

أرقام أفضل من المتوقع للاقتصاد الياباني تدعم خطط رفع الفائدة

انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، وهو أفضل قليلاً من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يستريحون على مقاعد بالقرب من نافذة مبنى تجاري معروض للإيجار في موسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي ينكمش لأول مرة منذ 16 شهراً

أظهر مسح أُجري على الشركات يوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في روسيا انكمش الشهر الماضي لأول مرة منذ يناير 2023 متأثراً بضعف الطلب

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

أظهر استطلاع يوم الأربعاء، أن الصناعات التحويلية البريطانية تراجعت مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.