توقعت شركة «آرثر دي ليتل» المتخصصة في الاستشارات الإدارية، مستقبلاً مزدهراً لقطاع التقنية المالية في السعودية، وقالت إن المملكة تمضي في الطريق الصحيح لتصبح مركزاً في هذا المجال بفضل الإجراءات الاستراتيجية لتحفيز الابتكار.
وأشارت الشركة في تقرير بعنوان «تحقيق إمكانات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية»، إلى ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بالمملكة من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، مضيفة أن القطاع استقطب استثمارات تجاوزت الأربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في السنوات الخمس الأخيرة.
وتسعى السعودية إلى زيادة عددها إلى 525 بحلول عام 2030.
وعزت الشركة هذا التقدم إلى مبادرات محورية مثل «فنتك السعودية»، والبيئة التشريعية التجريبية للتقنية المالية التي أطلقها البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى الدعم والتمويل الكبير الذي تقدمه كيانات كبيرة مثل «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» للشركات الناشئة، بدعم من «هيئة السوق المالية» وبرنامج «تطوير القطاع المالي» الذي أطلق صندوقاً بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار) يركز على الشركات الناشئة في القطاع.
وأشار التقرير إلى أن النمو جاء مدعوماً أيضاً بتعزيز الشراكات المالية لتشجيع التعاون عبر الحدود، ودعم شركات التقنية المالية السعودية في مشاريعها الدولية، وهو ما سيكون له دور فعال في تحقيق النجاح على المدى الطويل.
أهداف مستقبلية
أشار التقرير إلى الأهداف المستقبلية لقطاع التقنية المالية في السعودية، التي تتمثل في وصول عدد الشركات إلى ما لا يقل عن 525 شركة متخصصة في المجال، مقابل 200 في عام 2023.
كما تهدف المملكة إلى أن يوفر قطاع التقنية المالية 18 ألف فرصة وظيفية بحلول 2030، وكان القطاع وفر نحو 5400 فرصة عمل بنهاية 2023.
وتسعى البلاد إلى أن يشارك القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المباشر بنحو 3.5 مليار دولار، وكان حقق في نهاية العام الماضي مشاركة تقدّر بنحو مليار دولار. في حين تعمل على تحقيق 12.2 مليار ريال من مساهمات رأس المال الاستثماري المباشر (مقابل 1.4 مليار دولار في عام 2023).
وجاء في التقرير أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في فعاليات تتعلق بالتقنية المالية، والدورات التدريبية، والتدريب الداخلي التي نظمتها مبادرة «فنتك» السعودية، مضيفاً أن هذه التطورات تعكس تحولاً نحو خدمات مالية أكثر سهولة، وتسهل الوصول إليها للمستهلكين بما يتماشى مع احتياجات وتفضيلات مستخدمي اليوم ذوي الخبرة الرقمية، ما يعكس أهداف رؤية 2030 لخلق اقتصاد متنوع، ومستدام.
وذكرت «آرثر دي ليتل» أن مسار التقنية المالية في المملكة يتضمن تعزيزات استراتيجية في مجالات مثل تعزيز مكانة المملكة عالمياً، وتقوية الشراكات الدولية، وتبسيط الأطر التنظيمية، وتوسيع سبل التمويل، ورعاية المواهب، وتطوير الاستثمار في البنية التحتية.
وأضافت أنه من خلال الحفاظ على الزخم في هذه القطاعات، ستعزز المملكة منظومتها للتقنية المالية، وتدعم المستثمرين والمبتكرين على المستويين المحلي، والعالمي.
وتوقعت أن يسهم قطاع التقنية المالية في السعودية بشكل أساسي في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، مشيرة إلى أن الاستمرار في الالتزام بالابتكار واعتماد استراتيجيات مرنة يشكلان عاملين رئيسيين للحفاظ على مكانة المملكة في مجال التقنية المالية.
