«أبل» تتجه إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحياء مبيعات «آيفون»

الشركة تُواجه انخفاضاً كبيراً في الإيرادات

شعار شركة «أبل» ليلاً في متجر «أبل يونجفيرنشتيغ» وسط مدينة هامبورغ بألمانيا (د.ب.أ)
شعار شركة «أبل» ليلاً في متجر «أبل يونجفيرنشتيغ» وسط مدينة هامبورغ بألمانيا (د.ب.أ)
TT

«أبل» تتجه إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحياء مبيعات «آيفون»

شعار شركة «أبل» ليلاً في متجر «أبل يونجفيرنشتيغ» وسط مدينة هامبورغ بألمانيا (د.ب.أ)
شعار شركة «أبل» ليلاً في متجر «أبل يونجفيرنشتيغ» وسط مدينة هامبورغ بألمانيا (د.ب.أ)

تتجه الأنظار يوم الخميس المقبل إلى شركة «أبل» وخططها لإضافة تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزة «آيفون» وإحياء المبيعات المتراجعة في السوق الصينية المهمة، وذلك عندما يتوقع أن تُعلن الشركة عن أكبر انخفاض في إيراداتها الفصلية منذ أكثر من عام.

وخلال الأشهر الأخيرة، تراجعت أسهم شركة «أبل» التي لطالما عدّت من الأسهم التي لا غنى عنها في «وول ستريت»، بأداء أقل من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، حيث انخفضت أكثر من 10 في المائة منذ بداية العام بسبب المخاوف المتزايدة بشأن بطء طرح خدمات الذكاء الاصطناعي واستعادة شركة «هواوي» لحصتها السوقية في الصين، وفق «رويترز».

وفي المتوسط، يتوقع المحللون انخفاض مبيعات أجهزة «آيفون»، التي تشكل نصف إيرادات «أبل» تقريباً، بنسبة 10.4 في المائة في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لشركة «إل إس إي جي». وستكون هذه أكبر نسبة انخفاض منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويقدّر المحللون أن إجمالي إيرادات «أبل» انخفضت بنسبة 5 في المائة في الربع الثاني من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). وهذا سيكون أكبر انخفاض في إيرادات «أبل» منذ الربع الذي انتهى في ديسمبر (كانون الأول) 2022، عندما انخفضت الإيرادات بنسبة 5.5 في المائة.

في وقت سابق من هذا العام، خسرت «أبل» لقب أغلى شركة في العالم لصالح «مايكروسوفت»، حيث تقف القيمة السوقية للشركة الآن عند 2.68 تريليون دولار بعد انخفاض سعر سهمها خلال عام 2024.

ودفع ضعف الإيرادات وانخفاض أسهم الشركة، «أبل» إلى ضرورة تحسين جهازها الرئيسي بعد سنوات من عدم إجراء تحديثات كبيرة.

ووفقاً لما ورد في تقرير لوكالة «بلومبرغ نيوز»، تجري الشركة محادثات مع «أوبن إيه آي» وشركة «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» لإضافة ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أجهزة «آيفون»، والتي يمكن الكشف عنها في مؤتمر المطورين السنوي الضخم الذي يُتوقع عقده في يونيو (حزيران).

ويعتقد المحللون أن تكامل الذكاء الاصطناعي هذا يمكن أن يدفع الطلب على سلسلة أجهزة «آيفون» التالية، المتوقع الإعلان عنها في الخريف.

وفي حين أن المديرين التنفيذيين في «مايكروسوفت» و«ألفابت» ومنصات «ميتا» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى تحدثوا عن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم في مؤتمرات المباحثات الفصلية في الأشهر الأخيرة، فإن الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، ناقش خططه لهذه التكنولوجيا الناشئة بدرجة أقل.

ويمكن أن تساعد إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة «آيفون» شركة «أبل» أيضاً على المنافسة بشكل أفضل مع كل من «هواوي» و«سامسونغ إلكترونيكس»، التي استعادت لقب أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم من «أبل» في وقت سابق من هذا العام، مدفوعةً بالطلب على ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف «غالكسي إس 24» الذكية.

وقال المحلل في «برنشتاين»، توني ساكوناغ هذا الأسبوع، معللاً ترقيته لتصنيف أسهم الشركة من «أداء السوق» إلى «أداء متفوق»: «إن دورة استبدال الأجهزة وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الإضافية تُعد (أبل) بشكل جيد لدورة قوية لأجهزة آيفون 16».

وأضاف: «نعتقد أن الضعف السائد في الصين له طابع دوري أكثر من كونه هيكلياً، ونلاحظ تاريخياً أن أعمال (أبل) في الصين تشهد تقلباً أعلى بكثير من شركة (أبل) بشكل عام، نظراً لقاعدة المستخدمين الحساسة جداً للميزات التي توفرها».

وسيُتابع من كثب أيضاً تقرير الأرباح الصادر يوم الخميس للحصول على تحديثات حول خطة إعادة شراء أسهم الشركة ومنتج «فيجين برو» أول منتج رئيسي لشركة «أبل» منذ سنوات والذي وصل إلى الأسواق في فبراير (شباط).

وبعد الحماس الأولي، كانت هناك دلائل على تباطؤ الطلب على الجهاز الذي يبلغ سعره 3500 دولار، حيث قال أحد المحللين هذا الشهر إن شركة «أبل» قد سحبت تقديراتها لإنتاج سماعة الواقع المختلط.

ويعاني أيضاً باقي قطاع الأجهزة في الشركة من ضعف الطلب، حيث من المتوقع أن تنخفض مبيعات أجهزة الآيباد وأجهزة الكمبيوتر «ماك» بنسبة 11.4 و 4.3 في المائة على التوالي في الربع الذي انتهى في مارس.

وأشارت «أبل» إلى أنها تزيد من تركيزها على هذه الأجهزة التي عانى بعضها أيضاً من قلة التحديثات الرئيسية.

وتستضيف الشركة فعالية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث من المتوقع الكشف عن تشكيلة محدثة من أجهزة «آيباد»، كما أفادت وسائل الإعلام أن الشركة تخطط لتحديث كل طراز من أجهزة «ماك» بمعالجات «إم 4» الأسرع والمخصصة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تظل أعمال الخدمات - التي تشمل الأموال التي يتم جنيها من متجر التطبيقات وخدمات الاشتراك مثل «أبل تي في»- نقطة مضيئة مع نمو في الإيرادات.


مقالات ذات صلة

«أبل إنتليجنس»... مزايا متفاوتة ومخاطر الهلوسة

تكنولوجيا «أبل إنتليجنس»... مزايا متفاوتة ومخاطر الهلوسة

«أبل إنتليجنس»... مزايا متفاوتة ومخاطر الهلوسة

يلخص النص تلقائياً وينسخ التسجيلات الصوتية... وقد يلفّق المعلومات

بريان اكس تشين (نيويورك)
الولايات المتحدة​ المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس يتحدث إلى صحافيين (إ.ب.أ)

جيه دي فانس يرى أن «آبل» تستفيد من العمالة القسرية الصينية

شنّ المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جيه دي فانس، هجوماً على شركة «آبل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي معلق على واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق الأميركية تستعيد هدوءها بعد أسابيع من التقلبات الحادة

ارتفعت معظم الأسهم الأميركية بشكل طفيف، مقدمةً فترة راحة بعد أسابيع من التقلبات الحادة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
تكنولوجيا شركة «أبل» تطلق الإصدار العاشر من ساعتها بتصميم حديث وقدرات جديدة (أ.ف.ب)

ساعات «أبل» الإصدار «9 أو 10»... أيهما تختار ولماذا؟

إليك المزايا والفروقات

نسيم رمضان (لندن)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.