الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

مؤشر «فوتسي 100» يرتفع قليلاً ترقباً لقرار «الفيدرالي»

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
TT

الانكماش يعود إلى الصناعة التحويلية في بريطانيا مع تصاعد ضغوط التكاليف

موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)
موظفون يعملون على خط الإنتاج في مصنع «هالوود» التابع لشركة «جاكوار لاند روفر» في ليفربول ببريطانيا (رويترز)

أظهر استطلاع يوم الأربعاء، أن الصناعات التحويلية البريطانية تراجعت مرة أخرى إلى الانكماش في أبريل (نيسان) وتصاعدت ضغوط التكاليف، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض كانت أقل قليلاً مما كان متوقعاً في البداية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز» في أبريل إلى 49.1. وفي حين أنه أعلى من التقدير الأولي البالغ 48.7، فقد انخفض من 50.3 في مارس (آذار)، وهو الشهر الأول فوق عتبة 50 للنمو منذ يوليو (تموز) 2022، وفق «رويترز».

وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، بينما ارتفعت ضغوط تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2023 -وهو ما من المحتمل أن يلاحظه بنك إنجلترا قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أعدّت الاستطلاع، إن هذا يعكس مجموعة واسعة من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع فواتير أجور الموردين. وأشارت استطلاعات رأي أعمال أخرى إلى زيادة ضغوط التكاليف في أبريل، ربما يعكس ذلك ارتفاع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا.

وارتفع سعر البيع بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2023.

ويأتي أداء قطاع الصناعة التحويلية، الذي يمثل أقل من 10 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني، على النقيض من قطاع الخدمات الأكبر بكثير، حيث تسارع النمو فيه الشهر الماضي.

وقال مدير شركة «ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس»، روب دوبسون، إن «قطاع الصناعة التحويلية لا يزال يعاني ضعف ثقة السوق وتقليل العملاء للمخزون والاضطرابات الناجمة عن أزمة البحر الأحمر المستمرة، وكل ذلك يسهم في تقليل تدفقات الأعمال الجديدة من العملاء المحليين والدوليين».

وأضاف: «الأخبار المتعلقة بالأسعار أيضاً مقلقة بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مسار مستدام للعودة إلى التضخم المستهدف للأسعار الاستهلاكية، حيث تزداد الضغوط على التكاليف في الصناعة وتنتقل إلى أسعار بيع أعلى في مصانع الإنتاج».

ووصل مقياس التفاؤل لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.

ارتفاع مؤشر «فوتسي 100»

على صعيد آخر، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يوم الأربعاء، بعد تحقيق مكاسب شهرية متتالية، حيث ينتظر المستثمرون قرار السياسة الفيدرالية الأميركية في وقت لاحق من اليوم للحصول على تلميحات حول مسار أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة، اعتباراً من الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش)، بعد تحقيق مكاسب شهرية بلغت 2.4 في المائة و4.2 في المائة في أبريل ومارس على التوالي، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون بياناً جديداً وتعليقات من رئيس «الفيدرالي»، جيروم باول، والتي يمكن أن توفر فهماً أوضح لكيفية تغير التوقعات لخفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب قراءات التضخم الأميركية المخيبة للآمال مؤخراً.

وتقوم أسواق المال بتسعير ما يقرب من 28 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، انخفاضاً من نحو 150 نقطة أساس المقدَّرة في بداية عام 2024، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي».

وقال رئيس استراتيجية الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «آي شيرز» في «بلاك روك»، كريم شديد: «إن نبرة (الفيدرالي) ستكون أكثر نحو عدم وجود أدلة كافية على انخفاض التضخم إلى درجة تتيح الثقة في البدء بخفض أسعار الفائدة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)».

وأضاف: «مع هذا النوع من النبرة، أتوقع أن تستفيد الأسواق الأوروبية من فروق أسعار الفائدة ورياح مواتية إجمالية».

ويتوقع التجار تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 38 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية عام 2024، ونحو 60 نقطة أساس من «المركزي الأوروبي»، مما يخفّف الضغط على أسواق الأسهم الأوروبية من ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بنظيراتها الأميركية.

وارتفع سهم شركة «غلاكسو سميث كلاين»، (جي إس كيه)، بنسبة 1.7 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية توقعاتها لأرباح العام بأكمله، وقالت إن مبيعاتها ستكون أعلى في النصف الأول من العام.

وتراجع سهم «هاليون» بنسبة 1.7 في المائة بعد أن تجاوزت إيرادات الربع الأول لشركة الرعاية الصحية للمستهلكين التقديرات.

وانخفض سهم «أستون مارتين»، الذي يؤدي إلى انخفاض أسهم الشركات المتوسطة في المملكة المتحدة، بنسبة 7.2 في المائة بعد أن تكبدت شركة صناعة السيارات الفخمة خسارة قبل الضريبة أكبر من المتوقع في الربع الأول.

وظل مؤشر «فوتسي 250» للشركات المتوسطة دون تغيير.

ومن المرجح أن يكون نشاط السوق ضئيلاً مع إغلاق عديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عيد العمال.


مقالات ذات صلة

تركيا: توقعات محبطة للتضخم في نهاية 2025

الاقتصاد تدفق آلاف إلى شارع الاستقلال في منطقة تقسيم في إسطنبول للاحتفال باستقبال العام الجديد وسط ظروف اقتصادية ضاغطة (رويترز)

تركيا: توقعات محبطة للتضخم في نهاية 2025

كشف استطلاع للرأي عن توقعات محبطة بشأن التضخم في تركيا في نهاية عام 2025 تتجاوز ما خططت له الحكومة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صورة تُظهر مصنعاً لإنتاج الصلب في جورغسمارينهوته بألمانيا (رويترز)

ركود نشاط التصنيع بمنطقة اليورو مع استمرار ضعف الطلب والتوظيف

أظهر مسح نُشر يوم الاثنين، أن نشاط التصنيع في منطقة اليورو شهد ركوداً خلال أكتوبر؛ حيث استقرت الطلبات الجديدة وانخفض عدد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد جانب من جلسة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي خلال تقديم رئيس البنك المركزي فاتح كاراهان عرضه أمامها (موقع البرلمان)

رئيس «المركزي التركي» يتعهد باستمرار التشديد بعد تراجع انكماش التضخم

تعهّد رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة بعدما أظهرت الأرقام المعلنة في سبتمبر الماضي أن عملية انكماش التضخم تتباطأ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد موظف يعمل على خط تجميع سيارات «رينو ترافيك» في مصنع ساندوفيل بفرنسا (رويترز)

عودة الانكماش في قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال سبتمبر

عاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو إلى الانكماش خلال سبتمبر، إذ انخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر، ما يعكس هشاشة تعافي القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام تتدلّى على مبنى مكتب رئيس الوزراء في أوتاوا (رويترز)

الاقتصاد الكندي ينمو في يوليو بعد 3 أشهر من الانكماش

تعافى الناتج المحلي الإجمالي الشهري في كندا خلال يوليو بعد ثلاثة أشهر من الانكماش، مسجلاً نمواً بنسبة 0.2 في المائة بفضل قوة قطاعات التعدين والتصنيع.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا )

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.