«صندوق النقد» يشيد بوعي السعودية بالمتغيرات العالمية
أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظّمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط)
بعد إعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بلاده ستتكيف مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، وستعمل على مراجعة «رؤية 2030»، وفقاً للحاجة، بما يقلص مشاريع ويسرّع أخرى، أثنى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، على هذا التوجه قائلاً: «إن السعودية تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنه عليها مواكبتها بمراجعة رؤيتها»، موضحاً أن ما صنع الجزء الأكبر من التحول هي الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح أزعور خلال جلسة حوار نظمها مركز «ثينك» للاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام»، أن رحلة التحول في السعودية مرت بـ3 مراحل، الأولى صياغة الرؤية، والثانية التأكد من نجاح عملية التنفيذ، والثالثة أن تتكيف الاستراتيجية دوماً مع التغيرات والأولويات، «وهو ما يحصل اليوم... فالسعودية تعي أن هناك تغيرات متسارعة عالمية، وعليها أن تواكب هذا الأمر بتعديل رؤيتها... وإلى جانب ذلك، فإن تركيز السعودية ينصب على معالجة نقاط الضعف، والتعرف على العناصر الناجحة، وضمان القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية»، عاداً أن «التحرك بسرعة هو عنصر من عناصر النجاح».
وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، الصادر في ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) من عام 2016، أظهر أن 87 في المائة من أهدافها مكتملة، أو تسير على الطريق الصحيحة.
قالت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستوقع شراكة تعاون في مجال المعادن مع السعودية يمكن أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية.
كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عن ارتفاع حجم التمويل العقاري لمستفيدي برامج الدعم السكني بنسبة 16.4 في المائة خلال عام 2024، مسجلاً 62.9 مليار ريال.
أعلن وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن التعاون بين المملكة واليابان توسّع ليشمل قطاعات غير تقليدية، منوهاً بما تؤديه الرؤية السعودية اليابانية 2030
رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5101043-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%91%D8%B6-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-45-%D9%81%D9%8A-2025
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
رسوم ترمب قد تخفّض نمو الصين إلى 4.5 % في 2025
أشخاص يسيرون حاملين أمتعتهم في محطة للقطارات ببكين (إ.ب.أ)
أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن النمو الاقتصادي في الصين من المرجح أن يتباطأ إلى 4.5 في المائة في عام 2025، وأن يتراجع أكثر إلى 4.2 في المائة في عام 2026، مع استعداد صنّاع السياسة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة؛ لتخفيف الضربة الناجمة عن الزيادات الوشيكة في الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة في عام 2024، وهو ما يلبي إلى حد كبير هدف الحكومة للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، مدعوماً بإجراءات التحفيز والصادرات القوية، وفقاً لمتوسط توقعات 64 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم.
لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه توترات تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
أشخاص يمرون من أمام لوحة إعلانية مكتوب عليها «الحب بكين... سنة جديدة سعيدة» في الصين (أ.ف.ب)
رياح معاكسة
وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة: «تُعد الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأميركية أكبر رياح معاكسة للنمو الصيني هذا العام، وقد تؤثر في الصادرات ورأسمال الشركات واستهلاك الأسر. نتوقع أيضاً أن يستمر النشاط العقاري في الانخفاض في عام 2025، وإن كان ذلك مع تراجع أقل على النمو».
وأظهر الاستطلاع أن النمو قد تحسّن على الأرجح إلى 5.0 في المائة في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من وتيرة الربع الثالث التي بلغت 4.6 في المائة في الربع الثالث مع بدء موجة من إجراءات الدعم.
وأظهر الاستطلاع أنه على أساس ربع سنوي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة في الربع الرابع، مقارنة بـ0.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ومن المقرر أن تصدر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والعام بأكمله، إلى جانب بيانات النشاط لشهر ديسمبر، يوم الجمعة.
يكافح الاقتصاد الصيني من أجل الحصول على قوة دفع منذ أن تلاشى انتعاش ما بعد الجائحة بسرعة، مع أزمة عقارية طويلة الأمد، وضعف الطلب وارتفاع مستويات الديون الحكومية المحلية التي أثرت بشدة في النشاط، مما أدى إلى توتر ثقة الشركات والمستهلكين.
وكشف صانعو السياسات عن مجموعة من التدابير التحفيزية الخاطفة منذ سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة، ونسب متطلبات احتياطي البنوك وحزمة ديون بلدية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.36 تريليون دولار). كما وسّعوا نطاق خطة مقايضة السلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات، مما ساعد على إنعاش مبيعات التجزئة.
ويتوقع المحللون طرح مزيد من الحوافز هذا العام، لكنهم يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترمب للرسوم الجمركية أو غيرها من الإجراءات العقابية.
مشروع سكني قيد الإنشاء من قِبل شركة «كاونتري غاردن» في شنغهاي (رويترز)
المزيد من التحفيز
في اجتماع في ديسمبر (كانون الأول)، تعهّد القادة الصينيون بزيادة عجز الموازنة وإصدار مزيد من الديون وتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في عام 2025.
واتفق القادة على الحفاظ على هدف النمو السنوي عند نحو 5 في المائة لهذا العام، مدعوماً بنسبة عجز قياسية مرتفعة في الموازنة تبلغ 4 في المائة، و3 تريليونات يوان في سندات الخزانة الخاصة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر.
ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن أهداف النمو وخطط التحفيز خلال الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).
وفي مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة والضغوط الانكماشية، تخلى كبار القادة في ديسمبر عن موقف السياسة النقدية «الحذر» الذي اتبعوه منذ 14 عاماً واستبدلوا موقفاً «متساهلاً إلى حد ما» به. ومن المتوقع أن يستخدم البنك المركزي الصيني هذا العام أكثر تكتيكاته النقدية عدوانية منذ عقد من الزمن، في الوقت الذي يحاول فيه إنعاش الاقتصاد، ولكنه بذلك يخاطر باستنفاد قوته النارية بسرعة. وقد اضطر بالفعل إلى تعزيز دفاعه عن عملة اليوان مراراً مع الضغط الهبوطي الذي يدفعها إلى أدنى مستوياتها في 16 شهراً.
وتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يخفّض البنك المركزي سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام، وهو سعر الفائدة الرئيسي لسياسته الرئيسية، بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول، مما يؤدي إلى خفض مماثل في سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد؛ وهو سعر الإقراض القياسي.
وأظهر الاستطلاع أن بنك الشعب الصيني قد يخفّض أيضاً المتوسط المرجح لنسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في الربع الأول، بعد خفضَيْن في عام 2024.
وأظهر الاستطلاع أنه من المرجح أن يرتفع التضخم الاستهلاكي إلى 0.8 في المائة في عام 2025 من 0.2 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع أكثر إلى 1.4 في المائة في عام 2026.
